عبّر المغرب عن «ارتياحه البالغ» للقرار 1871، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم 30 أبريل (نيسان) الماضي، بخصوص نزاع الصحراء. وأوضحت وزارة الخارجية المغربية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، أن القرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع «يجدد ويؤكد دعم المجلس لكافة مقتضيات القرار 1813، الصادر في ابريل 2008، معززا بذلك المرجعية الأساسية التي لا محيد عنها، التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية».
وأضاف البيان أن مجلس الأمن «إذ يقرر، اليوم، الحفاظ على القرار 1813 برمته، فإنه يضع بشكل دائم، عمل الأمم المتحدة، وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، في إطار الاستمرارية، رافضا بذلك منطق العودة إلى الوراء، الذي تقترحه الأطراف الأخرى، ومعززا في نفس الوقت، وبشكل أقوى المسلسل الذي انطلق منذ أبريل 2007، بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي». وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن وصف مرة أخرى، وبشكل حصري، جهود المملكة المغربية بـ«الجدية وذات المصداقية»، وأكد المكانة المميزة والمتميزة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وجدد دعوته لمفاوضات مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التوافق، وأخذا بعين الاعتبار الجهود، التي بذلها المغرب منذ 2006.
وذكر البيان أنه وعلى غرار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره ليوم 13 أبريل 2007، فإن مجلس الأمن أكد مركزية مسلسل المفاوضات، ورفض الانصياع لأساليب الابتزاز السياسي، وممارسات التحرش والاستغلال التي واكبتها، ومحاولات الالتفاف عن المنحى الأساسي المتمثل في المفاوضات.
وأضاف البيان أن مجلس الأمن أكد، في ديباجة القرار، على أهمية تحقيق تقدم في الجانب الإنساني للنزاع، وهو بذلك يضم صوته للنداءات المتكررة، التي ما فتئ يوجهها المغرب من أجل فك الخناق على سكان مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، ووضع حد لظروف المعاناة والتفرقة التي تعيشها. وعبر البيان عن أمل المملكة المغربية في أن تتجاوب الجزائر مع دعوة مجلس الأمن، وأن تسمح، في إطار الشفافية والحوار البناء، للمفوضية السامية للاجئين بالقيام بمهمة الحماية الإنسانية الموكولة لها، بشكل كامل ومن دون عراقيل، خصوصا من خلال تحديد هوية وتسجيل هؤلاء السكان، وكذا من خلال ممارستهم لحقهم في إعادة التوطين، والعودة الطوعية للعيش بين أهاليهم. وخلص البيان في الأخير إلى أن المملكة المغربية تغتنم مناسبة تجديد ولاية بعثة المينورسو مدة سنة، لـ«تؤكد التزامها الصادق بالانخراط في المفاوضات المعمقة المأمولة، ولتجدد دعمها لجهود الأمين العام، ومبعوثه الشخصي، السفير كريستوفر روس، من أجل التوصل إلى الحل السياسي الذي لا محيد عنه، والقائم على أساس المبادرة المغربية من أجل التفاوض حول الحكم الذاتي لجهة (منطقة) الصحراء».
يذكر أن مجلس الأمن دعا في تقريره الجديد إلى مواصلة المفاوضات «دون شروط مسبقة وبحسن نية»، والتحلي بالواقعية وروح التسوية، من أجل إحراز تقدم في هذه المحادثات. وأهاب المجلس، الذي قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو مدة سنة، بالطرفين «مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام الأممي، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006، والتطورات اللاحقة في الحسبان، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين».
وفي قراره الجديد الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع، رحبت الدول الخمس عشرة، الأعضاء في المجلس، باتفاق طرفي النزاع مع كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، على إجراء محادثات «مصغرة وغير رسمية»، تمهيدا لعقد جولة خامسة من المفاوضات المباشرة، مشيرا إلى تأييده للتوصية التي وردت في التقرير السابق، بأن تحلي الطرفين بالواقعية والرغبة في التسوية أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات.
يذكر أن أعضاء مجلس الأمن لم يوافقوا على مقترح دافعت عنه المكسيك وأوغندا وكوستاريكا، يدعو أن تضاف لبعثة المينورسو، مهمة جديدة، تتمثل في مراقبة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في الصحراء، على خلفية ما رددته جبهة البوليساريو في المدة الأخيرة، بأن السلطات المغربية لا تحترم حقوق الإنسان في الصحراء. ورفضت فرنسا المقترح، ما جعل ممثل جبهة البوليساريو، الملاحظ لدى الأمم المتحدة ينتقد موقف باريس. ولوحظ أن النقاش بخصوص المقترح المذكور انحصر بين فرنسا المعترضة والدول الثلاث المؤيدة له. وفي هذا الصدد تلزم الإشارة إلى أن المندوب الإسباني اكتفى بالصمت مثل باقي الأعضاء.