قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يعلن هذا الأسبوع أن إسرائيل مستعدة للانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر على حدودها مع لبنان، وأنه قد يعلن هذا الأسبوع نيته اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد أن يناقش الأمر مع وزراء حكومته، ووزراء في المجلس الأمني والسياسي المصغر المتوقع أن يُعقد هذا الأسبوع.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب أميركي. وكان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل قد أثار خلال زيارته لإسرائيل قبل أسبوعين، قضية قرية الغجر في محادثاته مع نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وطلب ميتشل أن تنفذ إسرائيل الانسحاب، كما وعدت عندما كان إيهود أولمرت رئيسا للوزراء. ويرغب نتنياهو في اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل مغادرته إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر لكي ينظر إليه من جانب الولايات المتحدة على أنه بادرة حسن نية، وأن نتنياهو شخص «يمكن أن ينجز الأمور وينفذ خطوات دبلوماسية».
ولكن واشنطن لا تعتبر أن الانسحاب الإسرائيلي من قرية الغجر لا يشكل بادرة وإنما جزءا من التزام إسرائيلي طبقا للقرار 1701.
وفيما قال مصدر سياسي إسرائيلي إن «موضوع الانسحاب من قرية الغجر، يقع ضمن الأولويات في جدول أعمال نتنياهو، وسيصدر أولا بيانا بخصوص موقف إسرائيل، يعقبه تطبيق عملي على الأرض بعد فترة وجيزة»، يعتقد الأميركيون أن انسحابا إسرائيليا من قرية الغجر في حال تم قبل الانتخابات في لبنان، يمثل«إعلانا للنوايا»، من شأنه أن يعزز معسكر المعتدلين هناك.
غير أن إسرائيل تحرص على وضع الانسحاب في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى حرب صيف العام 2006، وفي إطار عدد من الترتيبات الأمنية والمدنية التي فاوضت إسرائيل عليه مع الأمم المتحدة ولبنان.
وفيما يعتقد الإسرائيليون أن الانسحاب سيشكل بادرة حسن نية تجاه القوى السياسية الموصوفة بالمعتدلة في لبنان يستبعدون في الوقت نفسه تنفيذ هذه الخطوة قبل الانتخابات اللبنانية، إذ يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن عددا كبيرا من الالتماسات قد يقدمه سكان من القرية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الانسحاب، وعلى هذه المحكمة أن تنظر في ذلك. وتريد إسرائيل توقيع اتفاق مع الحكومة اللبنانية برعاية الأمم المتحدة كي لا يُعتبر الانسحاب إنجازا لحزب الله. وفي المقابل تقول أوساط في الجيش الإسرائيلي والخارجية إن القضية لن تؤثر على نتائج الانتخابات اللبنانية.
والترتيبات المطروحة للانسحاب هي اقتراحات قائد القوات الدولية في جنوب لبنان كلوديو غراتسيانو، وكانت تلك المقترحات خضعت للمفاوضات في الشهور الأخيرة. وسيصوت المجلس الوزاري على تبني مقترحات ممثل الأمم المتحدة أو تقديم مقترح بديل للانسحاب.
وكانت إسرائيل ضمت قرية الغجر في عام 1981، وحولت سكانها إلى مواطنين إسرائيليين. وتقول سورية إن القرية سورية بالكامل، لكن الأمم المتحدة بعد تقسيم الحدود عام 2000 قالت إن الحدود بين لبنان وسورية تمر عبر القرية، وجزأها الشمالي يعود إلى البنان.
غير أن عضو الكنيست العربي سعيد نفاع، اعتبر الخطة الإسرائيلية «مناورة خطيرة»، قائلا إن خطورتها تكمن أولا في «التدخل في شؤون لبنانية ـ سورية داخلية»، وتساءل نفاع عضو التجمع الوطني الديمقراطي المقرب من سورية: «كيف تقرر حكومة إسرائيل ما هو لبناني وما هو سوري؟ فهذا يعود فقط إلى سورية ولبنان»، وأضاف أن «نتنياهو يريد بخطوته هذه دق أسافين إضافية بين سورية ولبنان، وكل ذلك بدل أن ينحو تجاه مفاوضات سلام مع سورية ولبنان للانسحاب من الأراضي المحتلة سوريا ولبنانيا ويترك للدولتين ترسيم حدودهما». وطالب نفاع الحكومة اللبنانية بأن ترفض رفضا باتا «تسلُّم» الجزء الشمالي من القرية وأن تضع ثقلها لدى الأمم المتحدة لكي ترفض تسلُّم المسؤولية عن جزء من القرية، وإن كان لا بد من الانسحاب فليكن من كل القرية. ومضى يقول عبر موقع 48 المحسوب على التجمع، إن «قرية الغجر قرية سورية احتُلت في حرب عام 1967، وهذه الخطوة مؤشر مبكر على نوايا حكومة إسرائيل تجاه سورية ولبنان وعلى عدم استعدادها لأي مفاوضات جدية مع البلدين للانسحاب وإحلال السلام في المنطقة».