أعلن قاضي المحكمة المركزية في مدريد، فرناندو الدرو، رفضه لطلب النيابة في بلاده وقرر مجددا دعوة سبعة من قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبوها خلال عملية اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة «حماس»، صلاح شحادة.
وقال القاضي إن هذا التحقيق يأتي في إطار تمسك إسبانيا بمبادئ العدل الإنساني ومكافحتها جرائم الحرب، وإنه لن يرضخ للضغوط السياسية الممارسة عليه لإبطال التحقيق.
وكان القاضي فرناندو قد باشر التحقيق في تلك الجريمة بناء على دعوى تقدمت بها مؤسسات حقوق الإنسان في إسبانيا وفلسطين، التي تعاونت مع جمعيات حقوق إنسان إسرائيلية. وحسب هذه الدعوى، فإن اغتيال شحادة، الذي تم في يوليو (تموز) سنة 2002 قرب بيته في غزة، بواسطة إلقاء طن من المتفجرات، أدى إلى قتل 15 مدنيا فلسطينيا، بينهم 9 أطفال و5 نساء. وتقول الدعوى إن استخدام هذه الكمية من المتفجرات وإلقائها بالطائرة هما عمل متعمد من المؤكد أنه كان سيتسبب في قتل أبرياء، ولذلك فإن كل من يتحمل مسؤولية عنه يعتبر شريكا في الجريمة.
وعليه، رفعت الدعوى ضد سبعة من كبار المسؤولين الإسرائيليين في تلك الفترة، وهم: بنيامين بن اليعيزر، وزير التجارة والصناعة الحالي، الذي شغل في حينه منصب وزير الدفاع، وموشيه يعلون، وزير الشؤون الاستراتيجية الحالي، الذي شغل في حينه منصب رئيس أركان الجيش، ودان حالوتس، قائد سلاح الجو في ذلك الوقت، والنائب آفي ديختر، رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) يومها، والقادة العسكريون يومها، دورون ألموغ، قائد اللواء الجنوبي، وغيرورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي، ومياك هيرتسوغ، السكرتير العسكري لوزير الدفاع. يذكر أن هذه الدعوى مقدمة منذ فبراير (شباط) الماضي إلى المحكمة الإسبانية، ولكن الحكومة الإسرائيلية السابقة حاولت إلغاءها بالضغط السياسي على الحكومة الإسبانية.