أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، بيانا أفاد فيه: «أن الحديث عن نية إسرائيل في هذه الأيام الانسحاب من شمال قرية الغجر المحتلة، لا يعني أنها انسحبت منها. وبالتالي فإن الغجر تبقى محتلة حتى جلاء القوات الإسرائيلية عنها من دون شروط».
وفي رد غير مباشر على قول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه معني بهذه الخطوة قبل السفر إلى الولايات المتحدة، للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما في 18 من الشهر الحالي، «لدعم حكومة فؤاد السنيورة اللبنانية قبل الانتخابات» شدد البيان على «أن أي حديث عن أهداف وأثمان سياسية لهذا الإعلان إنما يندرج في إطار السياسة الإسرائيلية معروفة الأهداف، التي تهدف إلى بث الشقاق والفرقة بين اللبنانيين، كما سبق أن فعلت سابقا. وهي أهداف لن تنطلي على أحد». وأشار إلى «أن التسويق الخبيث الذي تروجه وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحديث عن الانسحاب من شمالي قرية الغجر، وأهداف هذا الانسحاب الإعلامي، إنما يأتي تعبيرا عن الحنق والارتباك الإسرائيلي تجاه قيام الأجهزة الأمنية اللبنانية بالكشف عن شبكات التجسس التابعة لها في أكثر من منطقة في لبنان، التي تثبت أنها، أي شبكات التجسس، هي خرق جديد وفاضح للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 وإدانة لا لبس فيها لإسرائيل وإجرامها المستمر بحق لبنان واللبنانيين». وجاء في البيان: «أن الحكومة اللبنانية عملت منذ انتهاء عدوان إسرائيل في صيف 2006 على لبنان للضغط على إسرائيل لتنفيذ كل بنود القرار 1701، الذي ما زالت إسرائيل تخرقه يوميا وبشكل منهجي. لكن المطالبات اللبنانية المتكررة أمام المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، بضرورة إرغام إسرائيل على الانسحاب مما تبقى من أراض لبنانية محتلة بما فيها الجزء الشمالي من قرية الغجر، كانت إسرائيل قد انسحبت منها في عام 2000 وعادت إلى احتلالها في عام 2006. وقد قوبلت المطالبات اللبنانية برفض إسرائيلي وتحجج باعتبارات كلها واهية للتعمية عن خرق إسرائيل الممنهج لموجباتها وفق القرار الدولي 1701». وأضاف أن «انسحاب إسرائيل من أي شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة هو مكسب وطني لبناني وقومي عربي، يعود الفضل فيه إلى النضالات اللبنانية بكل الأساليب والأشكال، وعلى الأصعدة كافة المتراكمة منذ احتلالها لأرضنا توصلا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة من دون قيد أو شرط، وفقا لمنطوق القرارات الدولية. ولن تكون هذه الخطوة عند تحققها إلا استرجاعا لحق لبنان في سيادته على أرضه». وفي هذا السياق، أوعز السنيورة، إلى الأجهزة المختصة تزويد وزارة الخارجية المعلومات الكاملة حول موضوع شبكات التجسس المكتشفة تمهيدا لإثارته أمام مجلس الأمن لأنه يشكل خرقا للقرار 1701.
وقال نائب بيروت في حزب الله، أمين شري، لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي عن حكومة نتنياهو. ونحن لن نعلق على كلام الصحف الإسرائيلية التي تروج لخبر الانسحاب من صدور أي قرار رسمي».
إلا أن إعلام «8 آذار» شن حملة مركزة على الخبر الإسرائيلي، سواء في النشرات التلفزيونية أو في الصحف التابعة له. وصور الأمر وكأن إسرائيل تتدخل في الانتخابات النيابية اللبنانية، من خلال «دعمها التيار المعتدل في لبنان ومساعدة السنيورة عشية الانتخابات».
من جهته، علق وزير الخارجية فوزي صلوخ، على إعلان إسرائيل، فذكر بأن «قرار مجلس الأمن 1701 الصادر في 11 أغسطس (آب) 2006، يلزم إسرائيل الانسحاب الفوري غير المشروط من هذه الأراضي. وبالتالي نرفض أن تمننا حكومة العدو لاحتمال إقدامها على هذه الخطوة، في حين أنها تأخرت عن تنفيذها لمدة تلامس الثلاث سنوات، ناهيك عن مواصلتها احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وإمعانها في انتهاك السيادة اللبنانية يوميا. فاحترام إسرائيل لقرارات الشرعية هو واجب قانوني عليها وليس منة أو صدقة منها تقدمها للبنان».
أما وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، فاعتبر أنه «إذا كانت إسرائيل تريد فعلا الانسحاب من منطقة الغجر الشرقية، فهذا بالتأكيد ليس من قبيل كرم الأخلاق. ولا يعني أنها تحولت إلى دولة تحترم القرارات الدولية، لأنها لو كانت كذلك، لكان عليها أولا أن تنفذ القرار 1701 وتلتزم كل مضامينه ومندرجاته، وأن توقف كل انتهاكاتها اليومية عبر البحر والجو والأرض. وفي الوقت ذاته عليها تسليم لبنان كل الخرائط المتعلقة بالألغام والقنابل العنقودية، التي لا يزال بسببها يسقط عدد من الشهداء والجرحى بشكل أسبوعي تقريبا». وطالب القوى السياسية بعدم الوقوع في فخ «المناورات السياسية في محاولة لإحداث المزيد من الانقسام والشرخ في الصف السياسي اللبناني، وتقديم ادعاءات ورمي التصريحات والمواقف التي تريد أن تؤدي إلى انزلاقات سياسية في لبنان. من هنا أرجو أن لا ينزلق أحد في هذا الفخ».