نفى السفير الإيراني لدى العراق، حسن كاظمي قمي، الأنباء التي تحدثت عن وجود اتصالات بين بريطانيا وإيران لبحث الأمن في العراقي وباقي قضايا المنطقة.
وقال قمي في حديث خص به «الشرق الأوسط»، «ان لا صحة لهذا الموضوع، سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن أمن العراق أمر خاص بالعراق وحده، ولا يخص الإيرانيين» مبيناً «أن حماية أمن العراق أمر يجب التوجه بمناقشته مع الحكومة العراقية باعتبارها الطرف الرئيس والمقصود في الموضوع، لا من خلال التوجه إلى الطرف الآخر».
وأضاف السفير الإيراني متسائلا «لماذا تناقش إيران مسألة خاصة لبلد آخر مع دولة ثانية» مشدداً قمي «أن إيران لا تجري أي مباحثات مع بريطانيا، سيما أن الموضوع ليس من صلاحيات إيران أو حتى بريطانيا» مشيراً إلى أن «أمن العراق مسألة يتباحث حولها الأخير دون غيره من الدول». وكانت تقارير قد نقلت عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، مارتن دي، كشف فيها عن اتصالات مباشرة مع إيران بشأن أمن العراق وقضايا المنطقة. وقال مارتن دي، إن حكومة بلاده تعمل، من خلال اتصالات مباشرة مع الجانب الإيراني عن طريق السفارة البريطانية في طهران، على لعب دور ايجابي في المنطقة، لا سيما فيما يخص أمن العراق والملف النووي الإيراني.
من جانبه، أكد عبد الكريم السامرائي، النائب عن جبهة التوافق، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن من المستغرب أن تقوم إيران ببحث أمر خاص بالعراق، إن صح ما يتم تداوله في الإعلام، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «إن هذا الأمر يرفضه العراق ولا يمكن القبول بأن تقوم إيران وبريطانيا ببحث أمر يخص العراق من دون إشراكه كطرف معني بالقضية». مبيناً «أن هذا الأمر سبق وأن رفضناه من قبل أميركا عندما قامت ببحث وضع البلاد مع إيران بغياب الطرف العراقي، وأكدنا للجانب الأميركي حينها على ضرورة أن يشترك العراق بأي مباحثات تخص وضعه السياسي أو الأمني». مؤكداً السامرائي «نرفض عدم مشاركة العراق بهكذا مباحثات أو يتم التفاوض بالنيابة عنه». وكانت واشنطن قد أجرت جولات من المباحثات مع مسؤولين إيرانيين حول الأمن في العراق، وعقدت تلك الجلسات في العاصمة العراقية بغداد، ورغم أنه لم يعلن عن نتائجها، إلا أن تقارير أشارت إلى استجابة نسبية من الجانب الإيراني تمثلت بانخفاض أعمال العنف التي تستهدف القوات الأميركية في المدن الشيعية العراقية، لا سيما العبوات الحارقة التي تستهدف الدبابات، التي يقول الجانب الأميركي إنها مصنوعة في إيران. كما تتهم واشنطن طهران بدعم الميليشيات الشيعية في العراق وتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية، الأمر الذي تنفيه طهران وبشدة. إلى ذلك، يرى فرياد راوندوزي، النائب عن التحالف الكردستاني، أن المباحثات بين بريطانيا وإيران حول العراق لا يمكن أن تكون بالضد من مصالح العراق، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا أتصور أن تكون المباحثات التي تنوي بريطانيا القيام بها مع إيران حول العراق أن تكون بالضد من مصالح العراق، سيما أن الطرفين حريصان على مصلحة البلاد»، مضيفاً «لا أظن أنه سوف تكون هناك أي سرية، سيما إذا كان الأمر يتعلق بالعراق، وفي نهاية المطاف كلا الطرفين يساعد البلاد، وسوف يطلع العراق على المعلومات كاملة».
وشدد راوندوزي «أن بين العراق وبريطانية علاقة إستراتيجية، وكذلك بالنسبة لإيران، ولا اعتقد أن الأخيرة سوف تخفي أي شيء عن الحكومة العراقية». وعن أسباب قيام بريطانيا ببحث الأمر مع إيران أوضح راوندوزي «ربما أن بريطانيا تقوم بنوع من الوساطة بين الأميركيين والإيرانيين، لا سيما أن الإدارة الأميركية الجديدة أبدت استعدادها لفتح الملفات ومناقشتها مع إيران والأخيرة مقبلة على انتخابات، الأمر الذي يتوقع كثيرون حصول تغيير في مجرى العلاقات بين الطرفين». من جانبه، أكد كمال الساعدي، النائب عن الائتلاف الموحد، أن أي بلدين باستطاعتهما التفاوض فيما بينهما، أما أن يكون الموضوع حول العراق فإنه «أمر لا يمكن قبوله وسيكون للحكومة العراقية موقف حياله»، وعن أسباب المباحثات قال لـ«الشرق الأوسط»، «إن إيران دولة مؤثرة إقليميا في المنطقة، وبريطانيا لديها مصالح في العراق ومنطقة الخليج، باعتبارها دولة مؤثرة وتهمها مصلحتها، الأمر الذي يرجح أن تكون هذه أسباب المباحثات، فضلاً عن إمكانية أن تكون هناك وساطة بريطانية بين إيران وأميركا، سيما ان العلاقة بينهما (إيران وأميركا) بدأت تأخذ طابعاً مباشراً، بعد اللقاءات التي جرت بينهما (في بغداد)، وبالتالي فإن أميركا تريد أن تستفيد من خبرة بريطانيا في المنطقة مثلما فعلت خلال حربها على العراق».