أرسلت الجزائر أسلحة وعتادا عسكريا إلى مالي، لمساعدتها على محاربة الجماعات المسلحة المحسوبة على تنظيم القاعدة، المسؤولة عن ظاهرة اختطاف الرعايا الغربيين بمنطقة الساحل. ويأتي ذلك في إطار حالة استنفار أمني كبير على الحدود بين الجزائر ومالي، منذ اختطاف 6 سائحين أوروبيين مطلع العام الجاري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن «مصادر متطابقة في باماكو»، أن «مساعدة عسكرية هامة» بدأت الجزائر بنقلها عن طريق الطائرات إلى مالي، في إطار «تعزيز التعاون بين جيشي البلدين الجارين». ووصفت «مصادر قريبة من قيادة أركان الجيش المالي» المساعدة بأنها «غنية ومتنوعة، حيث تتضمن البنزين لقواتنا المسلحة وحقائب خاصة بلوازم النوم للعمليات العسكرية الخاصة، وتتضمن أسلحة أيضا». وذكرت نفس المصادر أن جزءا من العتاد وصل إلى مالي.
وأوضحت الوكالة الفرنسية نقلا عن «مصدر من القوات الجوية المالية»، أن خمس طائرات جزائرية تحمل المساعدات العسكرية ومنتظر وصولها إلى مالي. وكان وزير دفاع مالي العقيد فورو غي أمادو زار الجزائر العام الماضي، والتقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأبرز مسؤولي الجيش الجزائري، وبحث معهم ترتيبات تعاون عسكري أكثر أهمية، لمحاربة الإرهاب عبر الحدود المشتركة، التي يفوق طولها ألف كيلومتر.
وذكر مصدر جزائري لـ«الشرق الأوسط»، أن المساعدات العسكرية التي تلقتها مالي، تعد من أهم نتائج زيارة وزير الدفاع المكلف في نفس الوقت بملف مكافحة الإرهاب في الحكومة المالية.
وربط نفس المصدر أهمية العتاد الحربي، الذي نقلته الجزائر إلى مالي، بالتهديدات التي تشكلها الجماعات السلفية الجهادية المنتمية إلى القاعدة، وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: «إن هذا النشاط العسكري اللافت في المنطقة، على علاقة بالرهينتين البريطاني والسويسري اللذين يحتجزهما تنظيم القاعدة في شمال مالي». وهدد التنظيم نهاية الشهر الماضي بتصفية الرهينة البريطاني، في حال لم توافق بريطانيا على إطلاق سراح أبو قتادة الفلسطيني، الذي تعتبره الجزائر أحد منظري «الجماعة الإسلامية المسلحة سابقا»، وتتهمه أجهزة الأمن الغربية بأنه المرشد الروحي لعناصر القاعدة.
إلى ذلك ذلك، وعد الرئيس النيجري مامادو تانجا المتمردين الطوارق بعفو عام، إذا وضعوا السلاح، وذلك خلال لقاء مع ممثلين في أغادس شمال البلاد تم مساء أول من أمس. وهو أول اجتماع يعقده تانجا مع قيادات من الطوارق، منذ عودة حركة التمرد إلى النشاط مطلع 2007، مع بروز تنظيم جديد يسمى «حركة النيجريين من أجل العدالة». وتعتبر أغادس من أبرز مناطق الصراع بين الحكومة والمسلحين الطوارق.
وقال الرئيس النيجري للإذاعة الحكومية: «لقد دعوناهم منذ زمن بعيد إلى التخلي عن السلاح والمشاركة معنا في بناء البلاد. إننا مستعدون للعفو عنهم؛ لأننا نريد السلام في النيجر. لا يمكن أن نبني بلدا ونحمل في أيدينا السلاح. عودوا واعملوا من أجل تنمية بلدكم». وفي سياق آخر، وضع رئيس النيجر أمس حجر أساس بناء منجم ضخم لإنتاج اليورانيوم، بتمويل من المجموعة الفرنسية المختصة في إنتاج الطاقة النووية «أريفا». وحضر التظاهرة في منطقة إيمورارن بشمال النيجر، الوزير الفرنسي المنتدب للتعاون آلان جوياندي ومديرة أريفا آن لوفريرجون.