عرضت النقابة الوطنية للصحافيين في تونس تقريرها السنوي، أمس، وسط عراك وتشابك بالأيادي بين الصحافيين، أثناء نقاشات محتدمة حول صياغة التقرير. وذكرت النقابة في تقريرها، أن حرية الصحافة في تونس لا تزال متعثرة، وتواجه عدة عراقيل أبرزها التدخل الحكومي في القطاع. وقال نقيب الصحافيين ناجي البغوري في بداية المؤتمر، إن «تقرير حرية الصحافة في تونس يبرز أننا رصدنا تضييقا حقيقيا على عدد من الصحافيين المستقلين، وحجز وسائل عملهم وتعتيم على الأخبار وملاحقة البعض الآخر أمنيا». وأضاف، أنه «رغم ذلك، فانه تم رصد بعض المحاولات الجادة وجهد حقيقي في مؤسسات خاصة، وهناك جهد للتقدم نحو صحافة نوعية تليق بالمجتمع التونسي».
وحضر المؤتمر عشرات الصحافيين، بينهم مَن وصفوا بأنهم موالون للسلطة، وقالوا إن المكتب التنفيذي انفرد بصياغة التقرير، ورفض اعتماد تقرير لجنة الحريات التابعة للنقابة. لكن ناجي البغوري قال، إن القانون يسمح له بذلك، وإن تقرير لجنة الحريات كان يغلب عليه طابع التسييس والمجاملة المجانية، ولذلك تم إقرار تقرير ثان يرصد الانتهاكات ويبتعد عن المجاملات.
من جهته، قال جمال الكرماوي، رئيس لجنة الحريات، إن التقرير الذي قدمه للمكتب التنفيذي وتم رفضه، لم يكن مسيسا، إنما كان مهنيا، واتهم المكتب التنفيذي للنقابة ونقيب الصحافيين بإقصاء الرأي المخالف واتباع أجندة سياسية. واضاف الكرماوي، أن رفض تقرير لجنة الحريات هو بمثابة وأد لنقابة ولدت كبيرة وبدأت تتقزم.
ولم تدم مداخلة نقيب الصحافيين البغوري سوى دقائق، قبل أن تنهال عليه شتائم من قبل صحافيين رافضين ما أسموه بانفراده بالرأي. وتحولت الشتائم إلى تهديد بضربه، وانتهى المؤتمر الصحافي بتشاجر بالأيادي بين مؤيدين للنقيب، ممن يقولون إنه يدافع عن استقلال النقابة من أي تدخل حكومي، وبين رافضين للتقرير، يقولون إنه مسيس ويهدف إلى استفزاز السلطة.
وعلق صحافيون، على ما حصل خلال المؤتمر الصحافي، بأنه يعبر عن واقع حال الإعلام في البلاد، والتجاذبات السياسية التي تتقاذفه.
لكن التقرير أشاد بما قال، إنه «حق غير مسبوق يتمتع به المواطن التونسي من خلال الإعلام الالكتروني». وأضاف، أن المواقع والصحف الالكترونية والمدونات لم تتميز بحرية التعبير المطلقة في تدفق وتداول المعلومات فحسب، بل مكنت الجميع من فرصة التعبير عن آرائهم والمشاركة.
من جهتها، انتقدت النقابة التونسية للإذاعات الحرة في تقريرها السنوي أيضاً، ما أسمته «تراجع حرية التعبير على مستوى المشهد السمعي البصري». وقالت النقابة في بيانها، إن عمليات غلق إذاعة «كلمة» في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتضييق الخناق على القناة الفضائية «الجوار التونسي» والحكم على مراسلها في الحوض المنجمي بست سنوات من السجن، كلها تدعو إلى مراجعة المشهد السمعي البصري في تونس، وذلك بشكل يضمن حرية البث وحرية التعبير وإلغاء هيمنة الدولة على البث الهرتزي، إضافة لاعتماد كراس شروط واضح وشفاف، عند الترخيص في البث الإذاعي والتلفزيوني. وصرح صالح الفورتي الكاتب العام للنقابة بأن المطالبة بتحسين الوضع العام للبث الإذاعي والتلفزيوني، يفرضه الواقع المتطور في هذا المجال، والقفزة النوعية التي عرفها القطاع في الدول الإفريقية الأخرى، كما أن المطالبة بفسح المجال أمام الحريات سيقضي، كما قال، تدريجيا على عشوائية ممارسة البث الإذاعي والتلفزيوني، التي لجأ لها بعض الأطراف في غياب التشريعات القانونية المنظمة للقطاع.