قالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، إن المحكمة المركزية الإسرائيلية، أصدرت في الأول من مايو (أيار) أمرا بتجميد جزء من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية. وذلك أثناء نظرها في قضية رفعتها عائلة إسرائيلية، وتطالب بمبلغ 600 مليون شيكل، (150 مليون دولار)، كتعويض عن مقتل ابنيها «يانيف وشارون بن شالوم» اللذين قتلا في عملية إطلاق نار في عام 2001، وقعت بالقرب من مستوطنة «غفعات زئيف» قرب القدس ورام الله.
وأصدر القاضي، افي زامير، قرارا بتجميد مبلغ 7 ملايين شيكل، (مليون و750 ألف دولار)، من أموال الضرائب الفلسطينية، وقال إن مجرد وجود الأموال تحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية لا يشكل ضمانة لتنفيذ أي قرار مستقبلي قد تتخذه المحكمة. وقال ممثل الادعاء الإسرائيلي الذي وقف إلى جانب السلطة، إن قضية تحويل الأموال وتجميدها خاضعة لاعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية وللعلاقات الخارجية، وهذه تقدرها الحكومة الإسرائيلية، وإن أي تدخل في هذا الموضوع سيلحق الضرر في قدرة الحكومة الإسرائيلية واعتباراتها المتعلقة بهذا الشأن.
ورد القاضي بأنه متفهم لهذه الاعتبارات، إلا أنها لا يمكنها أن تشكل دافعا لرفض القضية في ظل توفر قاعدة أدلة تشير إلى مسؤولية السلطة عن العملية موضوع الدعوى.