قال خوسيه إيغناسيو سالافرانكا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية المقررة في السابع من يونيو (حزيران) المقبل، إن الانتخابات «تنظم في مناخ صعب وحساس»، وأعرب عن أمله في أن «يطغى الجو السلمي والبنّاء».
وأعرب سالافرانكا عن قلقه من عدم تشكيل المجلس الدستوري، الهيئة القانونية الوحيدة في لبنان المكلفة ببتّ النزاعات الانتخابية. وأشار في مؤتمر صحافي عقده أمس في بيروت إلى «بعض مصادر القلق التي ستأخذها البعثة في الاعتبار عندما تتوصل إلى استنتاجاتها النهائية في نهاية العملية الانتخابية».
ولفت رئيس البعثة الأوروبية إلى أن أحد مكامن القلق غياب المجلس الدستوري، معربا عن أمله في أن «يكتمل تعيين أعضاء المجلس ليصبح فعالا في الوقت المحدد حتى يتمكن المرشحون من تقديم اعتراضاتهم».
ونوه سالافرانكا الذي ساعد في مراقبة الانتخابات الأخيرة في 2005، إلى التحسينات التي أدخلتها الحكومة على قانون الانتخابات، ومنها تحديد الاقتراع في يوم واحد وتشكيل «هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية» لمراقبة الإنفاق والإعلام والإعلان الانتخابيين، باعتبارها «خطوة نحو الأمام».
وتقضي مهمة البعثة الأوروبية بمراقبة العملية الانتخابية من كل نواحيها، وبينها تعامل وسائل الإعلام مع الانتخابات و«تقييم مدى مطابقتها المعايير الانتخابية الدولية والإقليمية ومدى احترامها للقوانين المحلية». كما تتابع عملية الاقتراع وفرز الأصوات وقبول الأطراف بنتائجها.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية من بيروت أن فريق بعثة الاتحاد الأوروبي يضم نحو 100 مراقب، قسم منهم للمدى الطويل وآخر للمدى القصير، أي عند اقتراب موعد الانتخابات. ويبلغ إجمالي عدد المراقبين الأجانب لهذه الانتخابات نحو 250 مراقبا من مؤسسات ودول عدة بينها تركيا وروسيا، إضافة إلى جامعة الدول العربية. وتشمل هيئات المراقبة هيئة لبنانية غير حكومية هي «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» التي وافقت وزارة الداخلية على قيامها بهذه المهمة.