قد لا يكون الإفراج عن الضباط الأربعة في لبنان الذين كانوا يشكلون ما عرف بـ«النظام الأمني» بمثابة إسدال الستار على هذه المسألة التي أهدر الكثير من الحبر حولها في مرحلتي الوصاية والسجن، بل إن هذه المسألة ستدخل دائرة التجاذبات، مثل غيرها من المسائل الخلافية، خاصة في ضوء ما يحكى عن دعاوى سيتقدم بها بعض أولئك الضباط، وفي ضوء تبني المعارضة لهذا الملف وتلويحها بخوض معركة اعتصام أمام قصر العدل على غرار الاعتصام الطويل أمام القصر الحكومي، وكذلك في ضوء طموح البعض من المفرج عنهم للعمل السياسي و«النضالي» على حد قول قائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان.
حاولت «الشرق الأوسط» أن تستقصي طموح الضباط الأربعة راهنا ومستقبلا. وقد يكون «طموح» المدير العام للأمن العام السابق اللواء جميل السيد هو الأكبر، لكونه «حامل الملفات» و«خزان الأسرار». ويلاحظ أنه يغرد منفردا بين الأربعة الخارجين من سجن رومية، ويحرص على الظهور الإعلامي منفردا أيضا، وكأنه لا يزال «منغمسا» في دوره السابق، ويوجه الرسائل في كل اتجاه، من دون أن ننسى ما كان يتردد وهو لا يزال في منصبه، عن تحضيره لـ«خلافة» رئيس مجلس النواب نبيه بري، نظرا إلى ما كان يتمتع به من مكانة لدى المسؤولين السوريين الكبار والتزام الرئيس اللبناني السابق العماد إميل لحود اصطحابه في كل جولاته ومقابلاته للرؤساء وحتى لبابا الفاتيكان.
وفيما تعذر الاتصال باللواء السيد مباشرة، حرصت زوجته السيدة سوسن على عدم الإفصاح عما ينوي القيام به مستقبلا من عمل سياسي أو غيره. واكتفت بالقول: «إن اللواء استقال من الأمن العام في مايو (أيار) 2005. ولم يطلعني بعد على ما ينوي عمله في المستقبل. وكل ما أستطيع قوله إننا نعيش فرحة اللقاء. وكل ساعة لها ملائكتها».
أما المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه باق في سلك قوى الأمن الداخلي حتى تقاعده في نهاية عام 2014. وقال: «أنا الأعلى رتبة في هذا السلك. ولذلك سأكون بتصرف وزير الداخلية وأخضع لما تقرره السلطة السياسية».
وأضاف: «بيتنا بيت عسكري. والدي كان ضابطا في قوى الأمن الداخلي ونجلي ضابط في السلك نفسه. وكان جدي أيام الانتداب شيخ صلح». وأكد أنه بعد التقاعد سينصرف إلى الراحة «ولن أتعاطى السياسة على الإطلاق. يكفيني أنني خدمت الوطن وتحملت ما تحملت بصبر وطول أناة». وعما خلص إليه من تجربة السجن، قال: «لا يجوز تحت أي عنوان اعتماد الأحقاد والكيدية أسلوبا في التعامل، بل أن تكون المشاركة واحترام الآخر هي القاعدة للحفاظ على العيش المشترك ولم الشمل».
من جهته، أكد قائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان، لـ«الشرق الأوسط» أنه شُكِّل أمس إلى المقر العام لقيادة الجيش وسيبدأ قريبا بالمواظبة على الحضور إلى المقر. وقال: «أنا باق في سلك الجيش حتى عام 2014. أما بعد ذلك لا يزال من المبكر التفكير بالأمر. لكنني، بكل تأكيد، سأكون في موقف نضالي لمحاربة التلموديين. لكن السياسة بالمعنى الضيق لا تعنيني ولن تعنيني أبدا». يذكر أن حمدان عين قائدا للحرس الجمهوري عام 1998 خلفا للنائب الحالي جان اوغاسبيان. وبعد دخوله السجن أوكلت مهمة قيادة الحرس إلى نائبه العميد خليل المسن، الذي خلفه، أصيلا، العميد الحالي وديع غفري.
يبقى مدير المخابرات في قيادة الجيش العميد ريمون عازار الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه قدم استقالته من الجيش في يناير (كانون الثاني) الماضي في سن السادسة والخمسين للاستفادة من تعويض اللواء. وتوقع صدور مرسوم قبول استقالته قريبا واستعادة كامل حقوقه، لأن سن التقاعد بالنسبة إلى العميد هي الثامنة والخمسون.
وعما ينوي القيام به بعد خروجه من الخدمة قال: «من المبكر الكلام عن هذا الموضوع. أنا الآن أخلد إلى الراحة مع العائلة، وبتصرف قيادة الجيش ريثما يصدر مرسوم قبول الاستقالة».
وردا على سؤال حول طموحه السياسي أجاب: «أترك ذلك للظروف. ولا مانع في أي حال. لكني سأبقى لصيقا بمؤسسة الجيش، وملتزما خط الرئيس ميشال سليمان».