اشترطت مصر اتخاذ خطوات جدية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل قبل التوقيع على اتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح، أو التصديق على أخرى موقعة، وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتطبيق العادل لمعاهدة منع الانتشار النووي وعدم التمييز عند مطالبة الدول بالامتثال لنصوصها والكف عن انتهاج المعايير المزدوجة في الضغط على الدول للتخلي عن برامجها النووية. وشددت مصر في تصريحات صحافية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي على أن محاولات الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي «لن يُكْتَب لها النجاح بسبب تجاهل القدرات النووية الإسرائيلية». وأعلن زكي «أن مصر، وفي إطار حفاظها على أمنها، لا تزمع الانضمام إلى أية اتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح، ولن تمضي في التصديق على الاتفاقيات التي وقعتها حتى يتم اتخاذ خطوات جدية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل».
وتزامنت تصريحات المتحدث المصري مع اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المنعقدة حاليا في نيويورك. وقال زكي للمحررين الدبلوماسيين إن الموقف المصري في موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار «يهدف إلى حماية وصيانة الأمن القومي المصري والعربي والتصدي للتحديات والتهديدات التي تزعزع الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط». وأوضح أن القاهرة تسعى لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي لما تمثله من ضمانة لأمن جميع الدول، حيث إن استمرار تملك بعض الدول لأسلحة الدمار الشامل عامة، والأسلحة النووية خاصة، يؤدي إلى اختلال موازين القوى في مختلف مناطق العالم ويشجع الدول على معالجة هذا الخلل بالسعي لامتلاك هذه الأسلحة. وأشار إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التطبيق العادل والشامل لمعاهدة منع الانتشار، ونوه إلى أن «السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي لن يُكتب لها النجاح بسبب تجاهلها للقدرات النووية الإسرائيلية» التي تمثل من وجهة نظر القاهرة، التهديد الأول والأكبر للأمن في المنطقة. وأكد أن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ـ بما فيها الملف النووي الإيراني ـ يتمثل في مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار، مضيفا أن الدول العربية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بهذا الشكل.