اصطحب مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للسودان، الجنرال المتقاعد اسكوت غرايشن، وفدا من حركة العدل والمساواة إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس، وسط أنباء عن ضغوط مارسها على قيادات الحركة لإعلان وقف إطلاق نار لمدة 90 يوما. ويتوقع أن يصل وفد من الخرطوم إلى هناك لبحث سبل تنفيذ اتفاق «حسن النوايا» الذي تم توقيعه في فبراير (شباط) الماضي بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وتشدد الحركة على أن دخولها في أي مفاوضات رهن بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، أحمد حسين آدم، قبيل أن يلحق بوفد حركته بالدوحة، لـ«الشرق الأوسط» إن مبعوث الرئيس الأميركي للسودان اجتمع مع رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم وقيادات أخرى معه في العاصمة التشادية أنجمينا ليومين متصلين. وأضاف أن المباحثات تركزت حول طلب المبعوث أن يتم الاتفاق بين الخرطوم والحركة حول عملية وقف إطلاق نار لمدة 90 يوما في دارفور إلى جانب الأوضاع الإنسانية بعد طرد المنظمات، مشيرا إلى أن وفد حركته اشترط أن يتم وقف إطلاق النار وفق اتفاق إطاري وأن تنفذ الخرطوم ما اتفقت عليه مع الحركة في الدوحة في فبراير (شباط) الماضي، وتابع «نحن ذاهبون إلى الدوحة بوفد من سبعة من قيادات الحركة بناء على رغبة الوسطاء لا سيما المبعوث الأميركي الخاص اسكوت غرايشن الذي اصطحب معه عددا من القيادات في طائرته أمس». وأضاف أن حركته لن تدخل في مفاوضات حول وقف إطلاق نار مع الخرطوم إلا بعد أن ترى تنفيذ اتفاق «حسن النوايا» على الأرض وبعدها يمكن الدخول في مفاوضات حول اتفاق إطاري لعملية وقف إطلاق النار ومن ثم إعلان مبادئ للقضايا التي سيبحثها الطرفان. وقال إن مباحثات وفده مع غرايشن توصل فيها الطرفان إلى عدد من التفاهمات خاصة حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور وأن الحركة وضعت أمام غرايشن مسؤولية الخرطوم إزاء ما يحدث من انتهاكات خاصة رفضها المتواصل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وعبر آدم عن تقدير حركته لجهود مبعوث أوباما، لكنه شدد على أن حركته لا تذهب إلى الدوحة من أجل الدخول في مفاوضات. وقال إن حركته ستدخل في اجتماعات متصلة مع الوسطاء للوقوف على تنفيذ اتفاق الدوحة حول حسن النوايا والمتعلقة بإطلاق سراح أسرى الحركة والمعتقلين لدى الحكومة بسبب النزاع في دارفور إلى جانب القضايا الإنسانية في وقف الانتهاكات بمعسكرات النازحين وتسيير عملية توصيل الإغاثة، نافيا ربط وصول وفد حركته إلى الدوحة بالاتفاق الذي وقعته حكومتا السودان وتشاد أمس الأول في العاصمة القطرية لوقف العدائيات بينهما. وأضاف «ليست هناك علاقة بين اتفاق حكومتي الخرطوم وأنجمينا في الدوحة بل إننا نرحب بمثل هذه الاتفاقيات لأنها تقع في إطار علاقات البلدين»، رافضا وصف الدخول في إجراءات حسن النوايا بين حركته والحكومة السودانية بالضغوط الأميركية ومن الوسطاء. وقال «لا أحد يستطيع أن يضغط علينا ونحن نريد أن نعطي الوسيط والمبعوث الأميركي فرصة ليرى بنفسه مماطلات وعرقلة الخرطوم وعدم جديتها في تنفيذ أي اتفاق وسنثبت ذلك لهم من الدوحة أيضا».
إلى ذلك كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة الشعبية لن تذهب إلى الدوحة مع وفد الخرطوم مثل «الكومبارس» وأن لديها رؤية واضحة في كيفية معالجة أزمة دارفور. وقالت إن المؤتمر الوطني يحاول الانفراد بالحلول في كافة القضايا الحساسة مثل أزمة دارفور، وتابعت «قيادات الحركة تتحدث على أنها ليست من الضيوف أو الأغراب في قضايا السودان وأنها لديها من العلاقات مع الحركات والمجتمع الدولي ما يمكنها من أن تستثمرها لصالح معالجة الأزمة بحل عادل وشامل يحقق الاستقرار».
من جهته قال الملحق الإعلامي للسفارة السودانية في الدوحة الدكتور إبراهيم الشوش لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من لندن، إن المفاوضات بين حكومته وحركة العدل والمساواة ربما تستأنف بعد أن توقفت لفترة بسبب أن الحركة تشدد على إطلاق سراح الذين أصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام عليهم. وتقول الحركة إنهم أسرى، إلى جانب عودة المنظمات التي طردتها الحكومة. وأضاف أن المشكلة أصبحت في تعدد الحركات ويدعي كل طرف فيها أنه الأقوى عسكريا. وإن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا وليس مع طرف دون آخر. مشيرا إلى أن الحكومة لا تمانع في عملية وقف إطلاق نار، وأنها سبق أن أعلنته من طرفها فقط، وتابع «من ضمن أجندة المفاوضات القادمة في الدوحة اتفاق لوقف إطلاق نار لكن لابد من أن تتفق الحركات فيما بينها لتسهيل اتفاق وقف إطلاق النار».