تمسك مجلس القضاء الأعلى في لبنان باستقلال السلطة القضائية رافضا التعرض له وضمنا رافضا استقالة أي قاض تحت الضغط السياسي، وذلك اثر اجتماع استثنائي عقده أمس برئاسة القاضي غالب غانم، على خلفية إطلاق الضباط الأربعة الكبار الذين كانوا موقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بقرار من المحكمة الدولية الخاصة في لاهاي، وعاصفة المطالبة باستقالة المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا وقاضي التحقيق في القضية صقر صقر بعد اتهامهما بإبقاء الضباط محتجزين من دون مسوغ قانوني. وكان أشد المنتقدين قسوة المدير العام السابق للأمن اللواء جميل السيد، أحد الموقوفين المحررين الذي طالب باستقالة ميرزا وصقر. واستمر اجتماع المجلس الذي يضم القضاة الكبار زهاء أربع ساعات، وذلك في غياب ميرزا الذي سافر الاثنين في إجازة، صدر بعده بيان دعا «أهل السياسة إلى ترك القضاء يدير شؤونه بنفسه حرا من أي قيد أو ضغط، ويدعو أهل القضاء إلى تعطيل كل تدخل في شؤونهم من أية جهة أتى، وإلى التصرف على أساس أن القضاء سلطة قضائية لا قضاء ـ سلطة».
وأبدى المجلس «ارتياحه إلى قرار إطلاق سراح السادة الضباط الأربعة الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان، ويتمنى أن تتابع العدالة الدولية مسارها السوي وصولا إلى الحلقة الأخيرة من حلقات إحقاق الحق». وأبدى في موازاة ذلك «استعداده لتحمل المسؤولية في مواجهة أي خلل في الممارسات القضائية ولإعمال قواعد المحاسبة التي يمكن أن تطال أي قاض مخل بمناسبة النظر في أية قضية من القضايا، ولمتابعة الأمور المطروحة حتى نهايتها بوجه أي قاض معني، وذلك في إطار أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والقوانين المرعية والمؤسسات القضائية القائمة». وناشد وسائل الإعلام التعامل مع القضاء من منطلق كونه حياديا «يأبى كل اصطفاف أو سجال»، وعدم «إطلاق أو تبني أي خبر متعلق بالقضاء دون أن يكون مسندا الإسناد الصحيح».