رجحت مصادر قريبة من الوساطة السنغالية، الرامية لإنهاء الأزمة السياسية الموريتانية، أن يتم إحراز تقدم ملحوظ، بشأن هذا الملف في غضون الأيام القليلة المقبلة. ونقلت المصادر عن وزير الخارجية السنغالي، الشيخ التيجاني غاديو، أن القائمين على المبادرة، حصلوا على مؤشرات كبيرة بإمكانية إقناع أطراف الأزمة الموريتانية بالجلوس على مائدة حوار موحدة، بعد أن لقي هذا المقترح رفضا من قبل القوى المناوئة لانقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي؛ لعدم وجود أسس واضحة لهذا الحوار، متفق عليها من جميع ألأطراف. وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن المسؤولين السنغاليين حصلوا على تنازلات متبادلة، للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة على السلطة في موريتانيا. وتمثلت هذه التنازلات في استعداد رئيس المجلس العسكري السابق الجنرال المستقيل محمد ولد عبد العزيز لمنح حقيبة وزارة الداخلية لقوى المعارضة، مقابل مشاركتها في الانتخابات المرتقبة في السادس من شهر يونيو (حزيران) المقبل، وذلك من أجل ضمان شفافية ونزاهة هذه الاستحقاقات، فيما أبدى الرئيس الموريتاني المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، هو الآخر، استعداده للتنازل عن مطلب العودة للسلطة في إطار البحث عن خطة توافقية، تخرج موريتانيا من عزلتها الدولية.
وحسب المصادر فإن المبادرة تقوم على 3 عناصر، أولها تأجيل الانتخابات الرئاسية 3 أشهر؛ لتمكين مختلف الفرقاء السياسيين من المشاركة فيها، والثاني العمل على إنشاء حكومة توافقية تشرف على تسيير المرحلة الانتقالية، وتضم جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أما العنصر الثالث فهو إجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف دولي وبحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة.