يستعد مجلس النواب العراقي للتصويت على مشروع قانون جديد يتعلق بتشكيل مجلس اعلى للامن الوطني قد يكون بديلا عن مستشارية الامن القومي التي جرى حلها الاسبوع الماضي بقرار من الحكومة العراقية.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت عن حل مستشارية الامن الوطني التي شكلت بقرار من الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، كما تم تسريح رئيسها موفق الربيعي. وسرت تسريبات برلمانية بأنه في حال تم تشكيل مجلس أعلى للامن الوطني فإن منصب سكرتير المجلس سيسند الى الربيعي.
غير ان النائب عباس البياتي، عضو اللجنة الأمنية في البرلمان قال إن «تشكيل مجلس أعلى للأمن الوطني لا يعني بالضرورة أن يكون بديلا عن مستشارية الأمن القومي التي حلت مؤخرا، ولا يمكن القول أيضا إن رئاستها ستعطى للدكتور موفق الربيعي».
وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «مطلب مقدم من 90 نائبا عراقيا يطالبون بتشكيل مجلس للأمن الوطني بدلا من مستشارية الأمن القومي التي حلت مؤخرا، وان مقترح هذا القانون مستوفى من الناحية الفنية والشكلية لكل الشروط»، مضيفا أن «لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ناقشت مقترح القانون وتم رفعه لرئاسة البرلمان كي يدرج ضمن جدول الأعمال وإعطاء رأيه باعتبار أن مجلس النواب هو سيد نفسه وسيد قراره».
وأكد البياتي انه «ليس بالضرورة إعطاء منصب التشكيل الجديد للدكتور موفق الربيعي باعتباره رئيس مستشارية الأمن القومي السابق، لكون التفاصيل والهيكلية ستوضع من قبل مجلس النواب وبالتالي هو ليس قانونا يفصل على رجل أو شخصية معينة بل لحاجة وضرورة بوجود جهة تنسق المعلومات الاستخبارية»، واضاف موضحا ان «لدينا الآن خمسة أجهزة استخبارية كل يعمل بمفرده، وهنا نريد جهازا منسقا للمعلومات ولا يمكن إيجاد قانون لرجل أو شخصية بل لواقع وحاجة وهذا الأمر معمول به في الولايات المتحدة فيوجد وزير للأمن الوطني كمنسق بين كل الأجهزة الأمنية».
وعن مصير كوادر مستشارية الأمن القومي، قال البياتي انه «بناء على قرار مجلس الوزراء فقد تم حل المستشارية ودفع قانون وطني بدلا عنها، لأن المستشارية تشكلت بموجب أمر 68 الصادر من الحاكم المدني بريمر، وهنا نريد أن نعرق قانون الأمن الوطني، أما ملاك المستشارية والبالغ 200 موظف وأيضا المديريات (التابعة للمستشارية) كل هذا سيخضع للنقاش داخل مجلس النواب وبالتالي سيتم تنظيم هذا الأمر بالقانون، رغم أن قرار حل المستشارية هو نافذ من الناحية التنفيذية، أما من الناحية الأخرى فينبغي أن يكون للبرلمان رأي به». ومن جانبه، قال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيخ جلال الدين الصغير لـ«الشرق الأوسط» إن «إجراءات حل المستشارية التي يرأسها الربيعي من قبل الحكومة العراقية، يعتبرها البرلمان ثلة ناقصة وفاقدة للقانونية ما لم يتخذ البرلمان قرارا بإلغائها، إذ ان المستشارية بحكم القانون موجودة ولا يمكن التحدث عن شيء آخر خلاف ذلك». واضاف الشيخ الصغير «لقد كان لمجلس النواب ملاحظات حول المستشارية في أن الحكومة تأخرت في تقديم قانونها للبرلمان، وقد تبين بالفعل بعد ذلك أن المستشارية قد أرسلت قانونها منذ أكثر من سنة إلى مجلس الوزراء الذي تسبب بتأخيره، مما لا يشكل مشكلة في وضع المستشارية وفي طبيعة موقفها القانوني»، واضاف ان «البرلمان سيتجه لإصدار قانون مجلس الأمن الوطني واعتباره امرا ضروريا من لوازم حكومة الوحدة الوطنية كونه يمثل أساسا في التوافقات التي حصلت لتشكيل هذه الحكومة، فمثل هذا المجلس هو الذي ينظم عملية مشاركة القوى السياسية كافة في القرار الامني».
الى ذلك، أكد مصدر مسؤول في مستشارية الأمن القومي العراقي، أن مشروع قانون جديدا سيتم طرحه على مجلس النواب لتشكيل مجلس أعلى للأمن الوطني، مهمته تنظيم العمل الأمني والاستخباري ورفع توصيات بشأن الحفاظ على الاستقرار في البلاد .
وأضاف المصدر في تصريح لـ «الشرق الأوسط» ان «هناك كتلا برلمانية كبيرة داعمة لهذا القانون، مما يجعل فرصة إقراره كبيرة ومؤكدة»، موضحا أن القائمة العراقية والائتلاف العراقي الموحد وكتلة الفضيلة والتحالف الكردستاني والتوافق العراقية وعدد من نواب الكتلة الصدرية يدعمون القانون، وقد وصل عدد الاعضاء الداعمين ما يقرب من 163 عضوا، مضيفا ان لجنة الأمن والدفاع داخل البرلمان تعمل هي أيضا على إصدار قانون كهذا وان من المؤمل طرحه للقراءة الأولى الأسبوع القادم. وبين المصدر انه من الضروري وجود هكذا دائرة تعمل على التنسيق بين الدوائر والأجهزة الأمنية لضمان التنسيق وتوحيد القرار الذي لا يأتي من جهة أمنية واحدة بل يكون موحدا لجميع الجهات الأمنية العراقية، وان قرار حل المستشارية هو أصلا من طبيعة عمل البرلمان حصرا.
وحول ما إذا كان منصب سكرتير المجلس سيسند الى الربيعي، قال المصدر ان «رئاسة المجلس ستكون من نصيب المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة واعلى سلطة تنفيذية في البلاد، وان من ضمن القانون أن يكون هناك مستشار للامن القومي وايضا مستشارية ومن حق رئيس الوزراء تعيين من يراه مناسبا لهذا المنصب».