بدأ المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم في اليمن بقاعة «22 مايو» بالعاصمة صنعاء بمشاركة 6 آلاف مندوب ومندوبة، يمثلون فروع المؤتمر الشعبي العام في المديريات والمحافظات اليمنية. وفي افتتاح هذه الدورة الثانية غير الانتخابية قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح: «إن من نعم الله على اليمن أن تقف دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الوحدة اليمنية، لأن الأمن والاستقرار في اليمن يهم الدول المجاورة لليمن، فأي خلل في أمن اليمن واستقراره ستكون انعكاساته سلبية على دول الجوار، فلقد استطعنا أن نحرس الوحدة ونحميها من الخارج، لكن علينا ألا نخربها من الداخل بعد أن أصبحت محصنة من الخارج، وبخاصة بحل مشكلة الحدود التي كانت تمثل معضلة بين اليمن وجيرانه, فقد حللنا مسألة الحدود بالتفاهم والحوار مع الإخوان في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان». وأضاف قائلا: «هذا العامل صار جزءا من تحصينات الوحدة»، وقال: «إن وحدة اليمن تحظى بدعم أوروبي ودولي، فالمجتمع الدولي يدرك ما معنى المحافظة على وحدة اليمن، لأن ما يجري في الصومال وفي غيره من البلدان خلق ثقافة لدى المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الوحدة، فهم يشاهدون ما يحدث في الصومال وخليج عدن من قرصنة من قبل القراصنة في هذا الممر التجاري الهام، فالناس يقفون إلى جانب الوحدة اليمنية».
وأوضح الرئيس علي صالح أنه «حدث تحريف في خطابه قبل أكثر من أسبوع حول أن اليمنيين سيتقاتلون من طاقة إلى طاقة، وما قلته هو إن اليمن إذا تفكك لا سمح الله سيتحول إلى قرى ودويلات ونتوءات في هذه المنطقة». ومضى الرئيس اليمني قائلا: «إن اليمن كبر بالوحدة، ولكنْ هناك أناس يريدون أن يقزموا اليمن بطريقة غير مسؤولة، فاليمن كبر في عيون الناس بوحدته، لكن بعض المقزمين يظلون أقزاما ويسعون لتقزيم اليمن، وهذا أبعد عليهم من عين الشمس».
واعتبر الرئيس علي صالح ما يسمى بالحراك السياسي في بعض من المديريات من المحافظات الجنوبية عملا تخريبيا وليس حراكا سياسيا, وهذا عمل تخريبي مدروس، لكنه دعا هذا الحراك إلى الحوار ضمن دعوته وتأكيده على الحوار مع القوى والأحزاب السياسية بطرح القضايا على طاولة الحوار، بعيدا عن العنف والقتل وقطع الطرقات والاغتيالات. وتعهد برعاية هذا الحوار، والذي كان من ثماره الاتفاق بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على تأجيل الانتخابات لعامين قادمين حتى يتم إنجاز الإصلاحات الدستورية والقانونية والسياسية، ودعا كل القوى الحزبية إلى التحاور والتفاهم دون كيل الاتهامات والتخوين والكذب وتزييف ثقافة الشعب، فالكذب والدجل في الإسلام حرام، الإسلام دين التسامح ودين المحبة والعزة والوحدة، والدين الإسلامي هو دين الكرامة. ودعا إلى الابتعاد عن ثقافة الكراهية والابتعاد عن العنف وابتزاز المواطنين المسافرين بالبطاقات الشخصية لمعرفة المناطق التي ينحدرون منها.
وقال: «إن هذه قضية خطيرة، وأقول لإخواننا في الأحزاب والتنظيمات السياسية: كونوا إلى جانب وحدتكم إلى جانب القيادة، فليس عيبا أن تقفوا إلى جانب القيادة وإن كنتم في المعارضة، فالعيب هو أن تقف مع الخطأ. تعالوا للحوار وحددوا مواطنه، لكن أن تقطعوا الطريق من قبل مخربين ثم تدينون السلطة»، وقال إنه يتحدث إلى كل المواطنين وليس إلى أعضاء الحزب الحاكم، «فلسنا في غرف مغلقة، ونسهر على أمن الوطن، ولسنا على كراسي السلطة معزولين، فنحن نعرف مسؤوليتنا، السلطة مغرم وليست مغنما».
وأعلن عن عقد مؤتمرات خاصة بكل محافظة في الـ25 من مايو (أيار) الجاري بمشاركة جميع السياسيين والمثقفين والحزبيين في كل محافظة، تخصص هذه المؤتمرات لدراسة وتحديد مشكلات ومطالب كل محافظة وتحديد المعالجات، مشيرا إلى بديل آخر بأن ترسل كل محافظة مندوبيها، وهو مستعد أن يستقبل المندوبين من المحافظات في القصر الجمهوري. وأكد على السير في تطوير النظام في الحكم المحلي إلى نظام محلي واسع الصلاحيات.
ومن جانب آخر أكدت أحزاب اللقاء المشترك التكتل الرئيسي المعارض في اليمن على أن أمام اليمن تحديات جساما، وأمام النظام السياسي مخاطر لا بد من الوقوف عليها من خلال لغة صريحة. ودعا سلطان العتواني في كلمة أحزاب اللقاء المشترك أعضاء المؤتمر السابع للحزب الحاكم الوقوف بمسؤولية أمام ما يشهده الوطن من أزمات ليس هناك مجال لإنكارها أو تجاهلها أو التعامل معها وكأنها سحابة صيف سرعان ما تنقشع، أو أنها مشكلات عابرة. وأكدت أحزاب المعارضة دعمها لكل دعوة حوار للوقوف على هذه الأزمات والتعامل معها في الإطار الوطني والدستوري، وأن واجب السلطة والمعارضة تجسيد معنى الشراكة في الدفاع عن الوطن في كل جائحة أو كارثة تهدد الجميع ولا تستثني أحدا. ودعا أعضاء الحزب الحاكم إلى أن يفرقوا بين حقهم في المنافسة السياسية مع المعارضة وبين واجباتهم في إدارة الدولة وتدبير شؤون المواطنين جميعا، وهذه أولى قواعد الشراكة الوطنية، مشيرا إلى متطلبات هذه اللحظة الراهنة في عقد العزم على المضي في حوار وطني شامل متاح اليوم أمام الأحزاب السياسية، ينتج عنه ما يشكل بداية وطنية وعهدا جديدا للدولة الوطنية الحديثة، دولة النظام والقانون التي ناضل من أجلها كل اليمنيين.