كان ملف المحكمة الدولية ومحاولات عرقلتها موضع بحث بين رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع والسفيرة الأميركية لدى لبنان ميشال سيسون. وأفاد بيان صدر عقب لقائهما أمس أنهما بحثا في «التطورات الأخيرة، لا سيما المحكمة الدولية، والمحاولات التي يقوم بها أفرقاء إقليميون ومحليون لعرقلة أعمالها، فضلا عن التحضيرات لمنعها من استكمال التحقيقات كما يجب».
وكان جعجع أثار في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين الحملة التي يقودها فريق «8 آذار» ضد القضاء اللبناني والمحكمة الدولية. ومما قال: «إن آخر من يحق له التكلم عن القضاء هو قوى 8 آذار التي تشن حملة مركزة عليه. وإن الضباط (الأربعة) لم يدع عليهم أحد» مشيرا إلى أن المحكمة الدولية هي الجهة المخولة إعلان براءتهم.
وتوقف عند ما ورد في قرار الإفراج عن الضباط من طلب تأمين الحماية لهم، معتبرا أن كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله عن الموضوع في غاية الخطورة على لبنان وعلى المنطقة بأكملها. وقال: «يلي في تحت باطو مسلة بتنعرو (من تحت إبطه مسلة تنعره)». وأعرب عن صدمته بكلام نصر الله عن المحكمة الدولية والقضاء اللبناني، معتبرا «أن الأمور وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه، لأنه يشكل خطرا على البلد». وقال: «إن كل ما يقوم به السيد نصر الله هو لإفشال المحكمة».
إلى ذلك استمرت المواقف السياسية الرافضة للحملات التي تستهدف القضاء اللبناني منذ إطلاق سراح الضباط الأربعة. وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أن «الهجوم البشع الذي استهدف كل القضاء من دون استثناء وتجاوز كل حدود المؤسسات القائمة والتي يعود إليها أن تقول الكلمة الفصل في أي موضوع من المواضيع، هو أمر مقلق ولا يساهم على الإطلاق في معالجة الأمور. وفي القضاء أيضا يجب أن نتعلم جميعا من تجاربنا. وإذا أردنا أن نسرد هذه التجارب لذكرنا كثيرين من الذين يقولون الكلام اليوم بكثير من المحطات الفضائية التي كانت تطرح فيها علامات استفهام». وقال: «فلنذهب جميعا بقرار سياسي واضح من خلال المؤسسات الدستورية في البلد لتأكيد استقلالية القضاء اللبناني. ولنرفع عنه كل الأيدي في القضايا الصغيرة والكبيرة. اليوم (أمس) مجلس القضاء الأعلى مجتمع، وهو المرجع الصالح للإجابة عن كل ما طرح. فلنترك هذا المجلس يقوم بعمله».
أما وزير الدولة علي قانصو، فهنأ الضباط على إطلاق سراحهم. وتمنى لو أن القضاء اللبناني أصدر قرار الإفراج عنهم وليس القضاء الدولي. من جهته، نقل الوزير السابق وديع الخازن عن البطريرك الماروني نصر الله صفير أسفه للحملات التي طاولت مؤسسة القضاء وتأكيده على أن تبقى مسألة الضباط الأربعة في عهدة القضاء «بعيدا عن أي استغلال سياسي وإعلامي، خصوصا مع السجال الدائر حوله قبيل الانتخابات النيابية». وذكر أن البطريرك أمل في «أن يتولى مجلس القضاء الأعلى استعادة زمام المبادرة لئلا تتحول هذه القضية كرة ثلج في المواجهات القائمة، مما ينعكس سلبا على إجراءات المحكمة الدولية، ويشل قدرة القضاء اللبناني على المشاركة في تعاونه معها».
واعتبر نائب رئيس «حركة التجدد الديمقراطي» النائب السابق كميل زيادة «أن التعرض للقضاء اللبناني والمس بنزاهته وصدقيته والتشكيك بصلاحياته واستهداف قضاته.. وهو تقويض مبرمج لمؤسسات الدولة الدستورية وانقلاب متعمد على أسسها ونظامها الديمقراطي واستقواء آخر عليها في ركائزها الأساسية». وعلى الصعيد نفسه، اعتبر مسؤول العلاقات العربية في «حزب الله» الشيخ حسن عز الدين، أن إطلاق سراح الضباط الأربعة «هو تراجع عن جريمة تم ارتكابها على المستوى السياسي وعلى المستوى القضائي في حق هؤلاء الضباط» آملا أن «تكون هذه الخطوة في المسار الصحيح المهني والتقني والضوابط والقواعد التي ينطلق منها القضاء في أي محكمة وللحكم على أي إنسان».