صرح مسؤولون حكوميون بأن التحقيق القضائي الداخلي لوزارة العدل قد توصل إلى أن المحامين في إدارة بوش ارتكبوا أخطاء فادحة في كتابة المذكرات السرية التي تسمح بإجراءات تحقيق تعسفية، ولكن يجب عدم محاكمة هؤلاء المحامين.
وسوف يطلب التقرير الذي أعده مكتب المسؤولية المهنية، وهو وحدة أخلاق داخلية داخل وزارة العدل، النظر في اتخاذ إجراء تنظيمي، وهو الإجراء الذي يمكن أن يتضمن التأنيب أو إقصاء المحامين الذين اشتركوا في كتابة الآراء القانونية من الخدمة، حسبما أفاد المسؤولون. والنتائج التي توصل إليها التقرير الذي يقع في 220 صفحة ليست نهائية ولم تتم الموافقة عليها من قبل النائب العام إريك هولدر. كما أفاد المسؤولون بأنه من الممكن أن يكون التقرير النهائي عرضة لمراجعة أخرى، ولكنهم لم يتوقعوا تغييرات جوهرية في النتائج أو التوصيات الأساسية. وسوف تثير هذه النتائج، التي تم التوصل إليها بعد تحقيقات بدأت في عام 2004، الجدل القانوني بين المحامين.
ولن تلبي هذه النتائج الطموحات التي كان يطمح إليها مناصرو حقوق الإنسان، الذين يرون أنه تجب محاكمة المحامين لأنهم جزء من مؤامرة انتهاك قوانين مكافحة التعذيب. وقد أفاد الرئيس أوباما أن وزارة العدل سوف تقرر ما إذا كان المحامون الذين سمحوا بإجراءات التحقيق التعسفية سوف يواجهون التهم، مع ضمان عدم محاكمة المحققين أو التحقيق معهم بسبب استخدام أساليب قال عنها المحامون إنها كانت قانونية. وتوصف مسودة التقرير بأنها مفصلة للغاية وأنها تتعقب رسائل البريد الإلكتروني بين محامي وزارة العدل في البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية. ومن الأسئلة التي من المتوقع الإجابة عليها، ما إذا كانت المذكرات حكما مستقلا لحدود قانون مكافحة التعذيب أم أنه قد تم تحريفه لتبرير استخدام وسائل التحقيق التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية. وهناك مشكلة تتعلق بما إذا كان المحامون قد تصرفوا حسب أخلاق المهنة عند كتابة سلسلة من الآراء القانونية لوزارة العدل بين عامي 2002 و2007. وقد سمحت الآراء لوكالة المخابرات المركزية باستخدام عدد من الوسائل التي تعارضها جماعات حقوق الإنسان وخبراء القانون، حيث ينظرون إليها على أنها وسائل تعذيب، بما في ذلك الإيهام بالغرق ورطم الرأس بالحائط والتعليق لساعات طويلة. وقد سمحت الآراء باستخدام العديد من هذه الأساليب بصورة متكررة. ويتعرض جون يو وجاي إس بايبي وستيفن جي برادبري للانتقاد أكثر من غيرهم لأنهم كانوا المسؤولين الرئيسيين عن كتابة هذه الآراء القانونية. ولم يكن من الواضح ما إذا كان هؤلاء الثلاثة سوف يكونون عرضة للمساءلة. وقد أفاد أحد من شاهدوا التقرير بأنه لم تتم التوصية باتخاذ إجراء ضد برادبري. وقد امتنع برادبري ومحامي يو، وهو الآن أستاذ للقانون في بيركلي، ومحامي بايبي، وهو الآن قاضي استئناف فيدرالي في نيفادا، عن التعليق يوم الثلاثاء، حيث قالوا إن وزارة العدل تطلب السرية فيما يتعلق بالمراجعات الأخلاقية. وقد كان عمل بعض المحامين الآخرين محل سؤال في التقرير، حسبما أفاد المسؤولون، ولكن لم يكن أحدهم معرضا لاتخاذ إجراء تأديبي. ولم يصل التقرير إلى نتائج حول دور المحامين في البيت الأبيض أو وكالة المخابرات المركزية لأن السلطة القضائية لوحدة الأخلاق لا تمتد خارج وزارة العدل. وقد تم الانتهاء من مسودة التقرير حول آراء التحقيق في شهر ديسمبر (كانون الأول) وقد أثارت الجدل داخل وزارة العدل في إدارة بوش. لكن نقد العمل القانوني في المذكرات قد احتدم منذ طليعة الشهر الماضي عندما كشفت إدارة أوباما عن أحد الآراء السرية الذي يرجع إلى عام 2002، الذي قام يو بكتابته وتم التوقيع عليه من قبل بايبي، بالإضافة إلى ثلاثة آراء أخرى تعود إلى عام 2005 وتم التوقيع عليها من قبل برادبري الذي قام بوصف وسائل التحقيق بالتفصيل لأول مرة. وقد قيل إن النائب العام مايكل موكاسي، وقت كتابة مسودة التقرير، كان ينتقده وكان يشعر بالاستياء من النتائج التي توصل إليها. وقد كتب 10 صفحات ردا على نتائجه، وفي خطاب وداعه للموظفين، حذر من التأخر في تقييم العمل القانوني لمحامي الوزارة. وقد ألمح العديد من علماء القانون إلى أنه بالموافقة على وسائل التعذيب مثل الإيهام بالغرق التي وصفها الرئيس أوباما ومساعدوه بأنها تعذيب، فإن محامي وزارة العدل لم يقروا حالات قامت فيها حكومة الولايات المتحدة بمحاكمة مسؤولي تنفيذ القانون ومحققي الحرب العالمية الثانية مع اليابانيين، بسبب استخدام هذه الوسائل. وفي خطاب يوم الاثنين، نصحت وزارة العدل عضوي الكونغرس من الديمقراطيين في اللجنة القضائية وهما ريتشارد جاي دوربن من إلينوي وشيلدون وايتهاوس من رود أيلاند، بأن محامي الوزارة السابقين الذين قاموا بكتابة آرائهم كان عليهم أن يقدموا استئنافات كتابية للنتائج قبل 4 مايو (أيار).
وقد أفاد الخطاب الذي كتبه رونالد ويتش وهو مساعد النائب العام بأن التقرير قد تم تسليمه إلى وكالة المخابرات المركزية لمراجعته وإعادة تصنيفه وأن بعض المسؤولين قد أفادوا بأنهم يتوقعون نشر النسخة في وقت متأخر من الشهر الجاري. وقد طلب دوربن ووايتهاوس اللذين كانا ينتقدان سياسات التحقيق في إدارة بوش، الإفراج عن التقرير، ومن المقرر أن يعقد وايتهاوس جلسة استماع يوم 13 مايو (أيار) لمراجعة الموضوعات المتعلقة بالتقرير.
* خدمة «نيويورك تايمز»