اعتمدت رئاسة الجمهورية السودانية التي تضم: الرئيس عمر البشير ونائبيه: سيلفا كير ميارديت وعلي عثمان محمد طه، في اجتماع لها أمس، بالقصر الجمهوري النتائج الأساسية للتعداد السكاني الخامس، المثير للجدل بين حزب المؤتمر الوطني وشريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان. وكلفت الرئاسة المجلس القومي للتعداد السكاني بان يسرع مجموعة العمل الفنية لاستخلاص التحليلات الفنية للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للاستفادة منها في التخطيط القومي الشامل وفي مستويات الحكم والإدارة المختلفة.
وسلمت الرئاسة نسخة من النتائج الأساسية للتعداد السكاني الخامس للمفوضية القومية للانتخابات، بينما وجهت الرئاسة في اجتماعها بإكمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في ديسمبر (كانون الأول)، وقبل نهاية هذا العام. وتحرص سلطات الإحصاء السكاني على عدم إعلان الأرقام التفصيلية للإحصاء. وفي وقت اعتبر فيه رئيس مفوضية الإحصاء والتقويم بجنوب السودان «حركة شعبية» نتيجة الإحصاء التي أظهرت عدد سكان السودان أكثر من 39 مليون نسمة خطوة «غير مرحب بها ومتناقضة». وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة الشعبية دخلت ليل أمس في اجتماع لمكتبه التنفيذي برئاسة سيلفا كير لبحث نتيجة الإحصاء المعلنة. وتعتبر نتيجة الإحصاء السكاني خطوة مهمة في طريق إجراء الانتخابات العامة والرئاسة في البلاد المقرر لها فبراير (شباط) العام المقبل، كما تحدد النتيجة بشكل أو آخر أنصبة الولايات من الدخل القومي، ومشاريع التنمية.
واستمع الاجتماع إلى تقرير من المجلس القومي للتعداد السكاني الخامس قدمه الفريق ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية رئيس المجلس، بحضور دكتور يسن الحاج عابدين مدير الجهاز المركزي للإحصاء المراقب العام للتعداد وأزايا شول مدير عام مفوضية الإحصاء بالجنوب والدكتور عبد الباقي الجيلاني رئيس لجنة مراقبة التعداد. وبموجب التقرير تم رفع النتائج الأساسية للتعداد السكاني الخامس التي تعين الدولة في شؤون الحكم والإدارة ومنها الانتخابات حيث يتم تحديد الدوائر الجغرافية وفقا للتعداد السكاني وستواصل مجموعة العمل الفنية المؤلفة من الجهاز المركزي ومفوضية الجنوب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي أعدت التقرير أعمالها لاستخلاص التحليلات الاخرى من التعداد التي تعين علي التخطيط القومي، والأدنى وفقا للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تستفاد من نتائج تلك التحليلات.
واستمع الاجتماع لتقرير من لجنة المراقبة أعده كبير مراقبين خارجيين للتعداد «من جنوب أفريقيا»، واعتمدته لجنة المراقبة المؤلفة من مراقبين من الداخل ممثلين لجميع ولايات البلاد والأحزاب السياسية ومتطلبات المجتمع المدني علاوة علي خبراء مراقبة تعداد سكان من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومن بعض دول الجوار وخبراء عالميين آخرين. واستمع الاجتماع إلى تقرير من المفوضية قدمه «ابيل الير» رئيس المفوضية ونائبه البروفسور عبد الله أحمد عبد الله بحضور الأمين العام الدكتور جلال محمد أحمد، وأشار التقرير للجهود التي بذلتها المفوضية منذ إنشائها وتضمن ذلك تأسيس رئاستها، وإجازة اللائحة، وتشكيل 4 لجان متخصصة في شؤون عمل ومراحل الانتخابات المختلفة وزيارة الولايات في الشمال والجنوب تمهيدا لتشكيل وتأسيس اللجان العليا بالولايات والتفاهم مع الأجهزة الاتحادية التي شملت القضاء والنيابة العامة والشرطة في شأن العون والتسهيلات اللازمة لإجراء الانتخابات بجانب التنسيق مع وزارة الخارجية والمالية والتعاون الدولي بشأن أي عون يمكن أن تتقدم به جهات دولية وإقليمية لقيام الانتخابات وتضمن التقرير الجهود التي تقوم بها المفوضية لتنظيم المراقبة الداخلية والخارجية للانتخابات والاحتياجات المالية للفترة القادمة وفقا للميزانية المرفوعة من قبلها فضلا عن ترتيباتها للتنوير بقانون الانتخابات والعملية الانتخابية للجمهور والكيانات السياسية والتدريب بالتعاون مع منظمات دولية وإقليمية وجهات وطنية للمشاركين في عمليات مراحل الانتخابات المختلفة. وعبرت المفوضية عن تقديرها لرئاسة الجمهورية للدعم المالي الكبير الذي قدمته لها منذ تأسيسها. وفي السياق، اطلعت الرئاسة على تقرير من رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه البروفسور عبد الله الصادق ومن ممثل حكومة الجنوب في اللجنة وأشار التقرير الي فراغ اللجنة من تحديد «الخط الحدودي على الورق» في معظم القطاع الشرقي ومواصلتها لاستكمال رسم الخط علي الورق للمنطقة المحددة المتبقية من القطاع الشرقي ثم القطاعين الأوسط والغربي، وتعمل اللجنة على الانتهاء من رسم كامل الخط علي الورق قبل نهاية موسم الأمطار لتبدأ الترسيم علي الارض بعد نهاية موسم الامطار. ووجه اجتماع الرئاسة اللجنة بالالتزام بالانتهاء من الترسيم علي الورق للخط بأكمله بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) القادم وان تفرغ من الترسيم في ديسمبر (كانون الأول) وقبل نهاية هذا العام.
في غضون ذلك ، قال أزايا شول رئيس مفوضية الإحصاء والتقويم بجنوب السودان، إنه اذا تمت الموافقة على نتيجة التعداد كما جاء في إعلان رئيس مجلس الإحصاء أخيرا، فإن النتيجة ستبني عقبات حقيقية أمام جنوب السودان من ناحية التنمية.
واعتبر ازايا إعلان رئيس مجلس الإحصاء أن عدد سكان السودان إجمالا أكثر من 39 مليون نسمة تقدمت فيه بعض ولايات الشمال، خطوة غير مرحب بها ومتناقضة مع اتفاقيتين سابقتين 16 فبراير (شباط) و26 أبريل (نيسان) الماضيين، الأولى بين أعضاء المجلس والخاصة بعدم إعلان النتيجة إلا بعد موافقة مؤسسة الرئاسة النهائية عليها، والثانية بين المجموعة الفنية لعمل الإحصاء في كل من مفوضية التقويم والإحصاء بالجنوب ومكتب الإحصاء المركزي بالخرطوم والخاصة بمراجعة المعلومات واستبدال البيانات الخاصة السابقة ومن ثم إعلانها. وقال أزايا انه «بالرغم من التزام مفوضيته بهذا الاتفاق وبضرورة مراجعة واستبدال البيانات، فإن المكتب المركزي للإحصاء لم يحترم، بل رفض ما جاء في الاتفاق، الأمر الذي يسبب تشويشا».
واستغرب رئيس مفوضية الإحصاء بالجنوب في مؤتمر صحافي عقده بمدينة «جوبا» عاصمة الجنوب الى الزيادة التي طرأت على عدد سكان ولايات دارفور الثلاث بعد آخر تعداد في عام 1993م البالغ «62%»، اذ زاد عدد سكان جنوب دارفور وحدها بـ«90.22%» وسكان البدو «32.4%»، وأضاف أن عدد الجنوبيين في ولايات الشمال الـ15 في التعداد الحالي جاء أقل من المتوقع وفقا لتقارير، مؤكدا أن مفوضية الجنوب لم يتسن لها توثيق المعلومات الخاصة بالشمال بسبب انعدام التعاون بين المفوضية والمكتب المركزي.