أعرب الدكتور بونا ملوال، مستشار رئيس الجمهورية، والسياسي الجنوبي المعروف، عن خشيته من حدوث أزمة سياسية في البلاد بسبب صدور نتائج الإحصاء السكاني في البلاد، وتشكيك جهات وكيانات سياسية فيها. وشدد ملوال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على حقيقة عدم وجود إحصاءات سكانية دقيقة مائة بالمائة.
وقال الإحصاءات عادة، وحتى تلك التي تشرف عليها جهات متخصصة تتبع للأمم المتحدة، تشوبها نسبة من الأخطاء، دون غرض أو قصد، وإنما فقط لكونها تتعامل مع بشر. مشيرا لحادثة تعرض لها شخصيا في إحصاء سابق عندما لم يجد اسمه ضمن المعدودين، وعزا ذلك إلى «سهو العدادين» عن ترقيم منزله.
وعقد المستشار السوداني، مؤتمرا صحافيا بمباني السفارة السودانية بالعاصمة النمساوية فيينا، قبيل مغادرته، في جولة أوروبية تشمل براغ العاصمة التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وتختتم ببروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي. وكان بونا قد حمل رسالة للحكومة النمساوية التي تحتل مقعدا في الدورة الحالية لمجلس الأمن. منبها إلى أن الرسائل واللقاءات التي يعقدها مسؤولو الحكومة السودانية مع أطراف أجنبية وحكومات، تهدف أساسا لتنوير تلك الأطراف بالحقائق وبموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير. مواصلا أنهم لا يفرضون مواقف وإنما يتوقعونها أن تنبع من حقائق ومعلومات.
وحذر الدكتور ملوال، من تداعيات قرار المحكمة الجنائية على المجهودات المبذولة لتحقيق السلام ليس في إقليم دارفور فحسب بل على جنوب السودان كذلك. مضيفا أن البشير نجح في إيقاف حرب دامية بجنوب السودان راح ضحيتها ملايين المواطنين. مبينا عدم وجود أسباب تمنع البشير حاليا من وقف النزاع بغرب السودان. مشددا على أن السودانيين لن يقبلوا مطلقا ما وصفه بالإهانة المتمثلة في تدخل جهات أجنبية وجرأتها بإدانة رأس دولتهم ومصدر سيادتهم. واصفا قرار المحكمة الجنائية بأنه قرار سياسي يستهدف السودان، حركته جهات لا علم لها بحقيقة الموقف في دارفور خاصة والسودان عامة. مذكرا أن نوايا تلك الجهات قد انكشفت للجميع.
وفي تعليق على سؤال من «الشرق الأوسط» على مطلب الدكتور حسن الترابي، رئيس حزب المؤتمر الشعبي، بضرورة سحب حصانة كل المسؤولين حتى تسهل مساءلتهم؟ أشار ملوال إلى أن تصريح الترابي لا يعتمد عليه لكونه من رجل غاضب وعاتب، «والغضبان يقول ما يشاء». وقلل ملوال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أسس الاتهام الذي ظل يلاحقه بأنه انفصالي الميول وانه يسعى لفصل جنوب السودان، موضحا أن هذا الاتهام نبع أساسا لمجاهرته بآراء تخالف آراء كثير من السياسيين، ولكونه ظل يطالب بضرورة إعطاء الجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم، وذلك منذ 1954 قبل استقلال السودان.
وعلق ملوال على اللقاء الذي تم أخيرا بين قيادات جنوبية في مدينة كنانة بوسط السودان، ضم 46 من الساسة الجنوبيين، الشهر الماضي، الذي نادى بإصلاحات في جنوب السودان، قائلا إن المجتمعين رأوا أهمية دراسة أحوال جنوب السودان طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، التي تولت الحركة الشعبية برئاسة سلفا كير مقاليد السلطة فيها. مؤكدا أن المجتمعين قد بعثوا بخطاب شامل ومفصل لرئيس حكومة الجنوب، مطالبين بضرورة معالجة وإصلاح كثير من الأمور. رافضا للاتهامات التي وجهها أمين عام الحركة الشعبية باقان اموم، الذي وصف المشاركين باجتماع كنانة بأنهم جماعة من السياسيين الجنوبيين مدفوعي الثمن. وقال ملوال «تلك الاتهامات صدرت بسبب طلب مساءلة رئيس حكومة جنوب السودان التي يتبعها باقان ويعتبر جزءا منها». مبينا أن مجموعة كنانة عملت وخبرت العمل السياسي، والعمل العام طيلة سنوات تتجاوز عمر باقان نفسه.
وانتقد مستشار الرئيس السوداني وهو من أبناء الجنوب، عقد جلسات تحكيم لقضايا سودانية داخلية في محافل دولية، متسائلا عن جدوى فتح ملف قضية حدود ابيي في هذا التوقيت وأهمية عرضها على محكمة العدل الدولية بلاهاي، مشددا على أن كل من قبيلتي المسيرية العربية ودينكا نقوك الجنوبية، وهما طرفا القضية الأساسيان، يعرفان تماما حدود منطقة كل منهما. متسائلا إن كان المؤتمر الوطني بزعامة البشير، والحركة الشعبية، برئاسة سلفا كير وهما شريكا الحكم في السودان، سيرضيان بقرار محكمة لا سلطات بوليسية لها لإلزام الأطراف بقرارها. داعيا لضرورة عدم تضخيم الأمور. مذكرا أن أهل ابيي سيقررون مصيرهم عند الاستفتاء 2011.