قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إن الحكومة الفلسطينية المستقيلة ستعود للعمل بإضافات قليلة في تشكيلتها، مشددا على ضرورة قبول إسرائيل بحل الدولتين.
وأضاف أبو مازن في مؤتمر صحافي عقده بمقر الرئاسة المصرية عقب لقائه بالرئيس حسني مبارك، أنه سيُجري تعديلا وزاريا في حكومة الدكتور سلام فياض المستقيلة مع استمرارها في عملها حتى يتم تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني، مؤكدا أن التعديل الوزاري المرتقب لن يؤثر إطلاقا على الحوار الوطني الفلسطيني الذي سيستأنف في 16 مايو (أيار) الجاري.
وأوضح أبو مازن أن حكومة فياض «قدمت استقالتها قبل فترة ولم تقبل هذه الاستقالة، وبالتالي ستعود إن شاء الله في وقت قريب ويكون هناك نوع من الإضافات عليها، وهذا لن يؤثر إطلاقا على الحوار الوطني، بمعنى في أي وقت نتفق فيه على حكومة توافق وطني ستكون الأمور ممهدة لذلك». ولفت أبو مازن إلى أن مباحثاته مع مبارك تركزت حول تنسيق المواقف المصرية والفلسطينية والعربية، خصوصا قبيل زيارة الرئيس المصري المرتقبة للولايات المتحدة خلال مايو (أيار) الجاري، وكذلك زيارته. وقال: «لقد رتبنا أمورنا بشكل جيد جدا في ما يتعلق بالمواقف التي سنطرحها على الرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارته الجديدة، حتى يكون هناك تناغم كامل في الموقف العربي، خصوصا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان قد زار واشنطن مؤخرا وطرح الرؤية العربية».
وأضاف أبو مازن: «إننا نريد أن نقدم مشروعا متكاملا لحل قضية الشرق الأوسط ككل، ليس فقط القضية الفلسطينية، وإنما كل ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية».
وأشار أبو مازن إلى أنه بحث مع مبارك موضوع الحوار السياسي الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي، وما سيتم طرحه في هذا الخصوص على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، موضحا «إننا كجانب فلسطيني وعربي أكدنا على أننا نريد من إسرائيل أن تقبل حل الدولتين، وأن توقف كل الأنشطة الاستيطانية، وبالذات ما يجري في القدس». وردا على سؤال حول المشروع العربي الذي سيقدم للرئيس الأميركي خلال زيارة لأميركا، قال: «هي نفس مبادرة السلام العربية التي هي جزء من خطة خارطة الطريق، ورؤية الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والقرارات الدولية المعروفة 242، و338، والالتزامات كلها واردة في هذه الخطة، لذلك نحن لا نأتي بجديد».
وأكد أبو مازن دعم «الجهد المصري، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة توافق وطني، قادرة على أن تأتي بإعادة إعمار قطاع غزة، وقادرة على أن تجري الانتخابات قبل الرابع والعشرين من يناير القادم».
وبخصوص ما يطرح إسرائيليا بشأن السلام الاقتصادي والحل ليس على أساس الدولتين، قال «إن الحديث فقط عن التعاون الأمني والاقتصادي، صحيح أنه ضروري، وكما يقال لازم، لكنه غير كافٍ، ولذلك الكافي والأساسي هو الحوار السياسي، وهذا الحوار لا يبدأ والاستيطان مستمر والحواجز متواصلة والبؤر الاستيطانية موجودة على الأرض».
وأضاف: «نحن نرى أن المشكلة الأساسية في الشرق الأوسط هي مشكلة القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وهي الأساس والبداية لحل كل مشكلات المنطقة». وردا على سؤال حول المطلوب عمله في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، قال: «نحن لدينا آمال كبيرة في المساعدات الحقيقية للأشقاء العرب، وغطاؤنا الأساسي هو الدول العربية، وما شرحته من بداية حديثي حتى الآن هو ما سيكون على طاولة الاجتماع غدا».
والتقى أبو مازن مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وبحث معه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وصرح نبيل عمرو سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة، بأن اللقاء تناول الترتيبات لعقد اجتماع مجلس الجامعة اليوم بطلب من فلسطين لبحث ملفي تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للقضاء، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.