اتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام سجن سري، غير معروف، لاحتجاز وتعذيب معتقلين فلسطينيين، وعرب. وقال قدروة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، لـ«الشرق الأوسط» هذا سجن ترتكب فيه جرائم بالتأكيد.. سجن سري يعني ارتكاب جرائم». وأوضح فارس وهو معتقل امني سابق، أن «السجن السري الذي يطلق عليه «المنشأة 1391»، غير معروف المكان، ولا يعرف بموقعه حتى المعتقلون الذين ينقلون إليه معصوبي الأعين لإخضاعهم للاستجواب والتحقيق».
وكانت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للامم المتحدة، قد نددت بشدة باستخدام جهاز المخابرات العامة الاسرائيلية «الشاباك» مركزا سريا للاعتقال والتحقيق. وفشلت محاولات 10 خبراء مستقلين، وهم أعضاء لجنة مكافحة التعذيب، بالوصول الى اي معلومات حول «المنشأة 1391»، رغم استجواب ممثلي الدولة الاسرائيلية حولها. وتمنع السلطات الاسرائيلية اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ومحامي المعتقلين، وعائلاتهم، من الوصول الى هذه المنشأة.
ووصف اعضاء كنيست سابقون المنشأة التي يخضع فيها المعتقلون للتعذيب، بانها احدى علامات الأنظمة الدكتاتورية.
وقال فارس «ربما تكون هذه المنشأة قاعدة جوية او عسكرية». ومضى يقول «نعتقد ان هناك معتقلين في هذا السجن اعتبروا مفقودين». ورجح فارس، ان «اسرائيل اعتقلت اثناء الاجتياحات والمعارك خلال السنوات الماضية وما قبلها في سنوات العمل الفدائي، جرحى ومطاردين ومقاتلين فلسطينيين، وحققت معهم في هذه المنشأة ومن ثم قتلتهم».
وقالت اللجنة الدولية انها «تلقت شكاوى بشأن أعمال تعذيب وسوء معاملة وظروف اعتقال تشوبها مخالفات في هذه المنشأة» وطلبت بتمكين الصليب الاحمر من الوصول الى جميع المعتقلين هناك.
وبحسب معلومات تلقتها لجنة مكافحة التعذيب فان «بعض ضباط الامن الإسرائيليين يمارسون اعمالا تنتهك الاتفاقية ضد التعذيب، سواء خلال عمليات الاستجواب او بعدها».
وتتراوح هذه الاعمال من الضرب المبرح الى فرض وضعيات أليمة لفترات طويلة على المعتقلين، مرورا بتضييق الاصفاد للضغط على المعصمين والهز العنيف ولي رأس المعتقل بشكل عنيف ومفاجئ. وهي على اي حال أساليب تستخدم في جميع السجون التي تحقق فيها إسرائيل مع المعتقلين الفلسطينيين.
وعقب فارس بالقول «لا احد يعرف بالضبط ما يدور هناك، ومن هم المعتقلون المحسوبون على الشهداء أو المفقودين، ومن قتل منهم وكيف ولماذا».
من جهة ثانية استغربت اللجنة الدولية، لجوء السلطات الاسرائيلية الى وصف «الاعتقال الإداري» بأنه إجراء «استثنائي»، وتعطي اسرائيل لنفسها الحق بتمديد عقوبة اي معتقل اداري وقتما تشاء وكيفما تشاء دون إبداء الأسباب.
وقالت اللجنة إن إسرائيل أبقت 900 فلسطيني بينهم وزراء سابقون من حماس، قيد الاعتقال الإداري عام 2007 وذلك من اجل الضغط على الحركة بغية إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وانتقد خبراء الأمم المتحدة مذكرة عسكرية تطبق في الضفة الغربية وتسمح باعتقال أطفال عمرهم 12 سنة وما فوق، لمدة ثمانية أيام «سواء اتهموا أم لا.. بارتكاب مخالفات ضد الأمن، ومن دون مثولهم أمام قاض عسكري».