أثار اقتراح تقدمت به اللجنة التحضيرية التابعة لفتح بحصر عضوية المشاركين في مؤتمر فتح السادس بـ 650 فقط، غضبا واستياء كبيرين لدى قواعد وكوادر الحركة، الذين اعتبروا ذلك يحرم مناضلين كثيرين من حقهم في تمثيل الحركة. وقالت مصادر مطلعة من فتح لـ «الشرق الأوسط» إن جميع أعضاء اللجنة التحضيرية وقعوا على أن يحصر عدد أعضاء المؤتمر بـ 650 فقط، لكن المصادر أكدت أن الحسم ذلك منوط بقرار تتخذه اللجنة المركزية لفتح التي ستعقد اجتماعا بعد عدة أيام.
وأبلغ أحمد قريع، مفوض التعبئة والتنظيم في فتح، أول من أمس، كوادر وأقاليم الحركة بالقرار وهو ما أثار حالة من الغضب، استدعت عقد عدة اجتماعات لأمناء سر الأقاليم وعدد من قادة فتح لاتخاذ موقف من هكذا تمثيل.
وقال أحد كوادر فتح إنهم «حولوا المؤتمر إلى مجرد هدف، كل يوم بيطلعوا بقصة عن المكان، ويوم عن الزمان، ويوم عن العدد.. مش معقول ما يحدث».
وترى قاعدة فتح أن هذا التمثيل الضئيل، يأتي تحديدا على حساب «الداخل» الذي كان يأمل في حسم المؤتمر. وأبدى مسؤولون كبار في فتح معارضتهم لهذا التمثيل. وقال توفيق الطيرواي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق «إن المؤتمر يجب أن يمثل الفدائيين القدامى ونشطاء التنظيم الداخلي ونشطاء الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية للحفاظ على تراث الحركة وموروثها النضالي»، مؤكدا ««أن عضوية 650 في المؤتمر مسألة غير محسومة وأنا ضدها لأنها تخالف القوانين وتحرم المناضلين والفدائيين من حقهم في تمثيل حركتهم التي ضحوا من أجلها عشرات السنوات، كما أن اللجنة التحضيرية غير مخوّلة، حسب قانون الحركة، بقرار عدد الأعضاء، بل إن المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح هما اللذان يقرران وفق اللوائح والقوانين المعروفة».
وقالت المصادر ردا على اعتراض كثيرين، إن «اللجنة المركزية ستقرر، وإذا قررت فإنه سيكون ملزما» واعتبرت المصادر أن «مروان البرغوثي، (القيادي الأسير) وحده قادر على خلط الأوراق إذا ما رفض هكذا اقتراحا، أما الآخرون فلا». ومن غير المعروف ما سيكون عليه موقف البرغوثي الذي يحظى بقاعدة جيدة داخل فتح، وتحديدا الجيل الشاب في الحركة.
وبررت مصادر مقربة من قريع قرار الـ 650 بقولها لـ «الشرق الأوسط» «إن الحديث يدور عن مؤتمر تمثيلي مصغر لمدة سنتين، على أن تقوم اللجنة المركزية المنتخبة بعقد مؤتمر استحقاقي كبير بعد ذلك». وأكدت المصادر، أن فتح تتجه إلى تغيير نظامها الانتخابي، بحيث تجرى الانتخابات في 3 ساحات، هي الضفة وغزة والخارج. وتابعت المصادر «هذا لن ينفذ في هذا المؤتمر، ولكن في المؤتمر القادم بالتأكيد».
وسيعاود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطلب من مصر بعقد المؤتمر على أرضها، وذلك رغم أنه يريد عقد المؤتمر في الداخل، وقالت المصادر «المكان والزمان ما زالا غير محددين، لكن يجب أن تنتهي هذه القضية». واقترحت اللجنة التحضيرية أن يمثل الأقاليم واللجان التنظيمية الأخرى بما فيها التعبئة، حوالي 80 شخصا من الضفة و60 من قطاع غزة، ومثلهم، أو أقل من العسكريين، وهؤلاء سيشكلون حوالي نصف المؤتمر، أما الباقي فسيوزع على أكاديميين، وأعضاء مجالس تشريعية ووطنية، وكفاءات، وقطاعات المرأة والشبيبة، والمكاتب الحركية، والنقابات، والأسرى، والرئاسة، ورجال دين وفنانين، بالإضافة إلى أقاليم الخارج.
وكان عدد المؤتمرين، قريبا من 1500، كما أكد قبل أيام حكم بلعاوي، أمين سر اللجنة المركزية، قائلا إن عدد العسكريين وحدهم سيكون ثلاثمائة وعشرين عضوا، لكن كل ذلك تبدل الآن.
وأكد عضو اللجنة القيادية والمجلس الثوري في حركة فتح، إبراهيم أبو النجا، أن اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر السادس للحركة ستعقد بعد غد لتضع اللمسات الأخيرة لانعقاد المؤتمر.