قال وزير الداخلية اللبناني زياد بارود إن الوزارة تنسق مع الجهات المختصة من أجل سير العملية الانتخابية بهدوء، مؤكدا أن أمن الانتخابات مرتبط بالدرجة الأولى باتفاق الدوحة وإرادة اللبنانيين. وأعلن بارود «ميثاق شرف سيلتزم به جميع مراقبي الانتخابات المحليين والدوليين»، مشيرا إلى أن هناك قرارا واضحا بوضع حد لأي تجاوز قد يسبب جوا من عدم الاستقرار قبل الانتخابات.
واستقبل بارود أمس وزيرة الخارجية الأميركية السابقة ورئيسة مجلس إدارة المعهد الوطني الديمقراطي مادلين أولبرايت على رأس وفد ضم رئيس الوزراء الكندي السابق جو كلارك ورئيس المعهد كينيث والاك، للبحث في التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية وتفاصيل أخرى ترتبط بالمواكبة الدولية للانتخابات، خصوصا أن أولبرايت تحضر بصفتها رئيسة لمجلس إدارة المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) الذي وافقت وزارة الداخلية والبلديات على اعتماده كإحدى الهيئات المواكبة المقبولة. علما أن المعهد المذكور تولى مراقبة الانتخابات في عدد كبير من الدول من بينها الانتخابات الفلسطينية عام 2006. وبعدما رافق أولبرايت في جولة في مبنى الإشراف على الانتخابات، قال بارود: «من أجل سلامة العملية الانتخابية، من المفيد القول إنه لا شيء تحت الطاولة وان المواكبة والمراقبة لجعل هذه العملية أفضل على مستوى شفافيتها»، مذكرا بأن «هناك أيضا مراقبة محلية ولا تقتصر على الدوليين لأن أبناء البلد لديهم تجربة في هذا الموضوع منذ عام 1996. وإذا كانت هناك مشكلات في هذا الموضوع فهناك ميثاق شرف وضع أمس في وزارة الداخلية سيعمم وسيلتزمه جميع المراقبين الدوليين والمحليين، ونحن نعالج أي شكوى في خصوص هذا الموضوع فورا، ولكن هذا لا يلغي ضرورة المواكبة الدولية والمحلية للانتخابات. وأهمية المواكبة أنها تتم منذ الآن، والتحضيرات للانتخابات هي بأهمية الانتخابات نفسها وبأهمية متابعة نتائجها (...)، وحتى الآن كل شيء مضبوط وميثاق الشرف الذي يلتزمه الجميع يضع هذه الحدود أي سيادة الدولة». وردا على سؤال عن استطاعة كل الأطراف أن يمارسوا نشاطاتهم الانتخابية بحرية في كل المناطق، أجاب: «نعمل ليل نهار على هذا الموضوع. وإذا كانت هناك أي شكوى أو حائل فمن واجبنا أن نتحرك مع وزير الدفاع وقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية وكل المعنيين. والنتائج التي نحصل عليها لا بأس بها مقارنة بانتخابات 1968 مثلا». وعن منع التصعيد السياسي قبل الانتخابات خصوصا ما يشهده القضاء، قال: «ضبط الأمور، في الدرجة الأولى، يتم من خلال مجلس الوزراء. ومجلس القضاء الأعلى اجتمع أمس ولا يجوز أن يؤخذ هذا الموضوع إلا ضمن المؤسسات، والمشكلة حين يصير خارج المؤسسات. وموضوع الانتخابات وأمنها يرتبط بالدرجة الأولى باتفاق الدوحة ويرتبط أيضا بإرادة جامعة لدى اللبنانيين، وهذا ما يعبر عنه في مجلس الوزراء الذي يضم كل الأفرقاء السياسيين». إلى ذلك، أعلن بارود إنشاء وحدة خاصة في الوزارة تحمل تسمية وحدة المراقبين وتتولى التنسيق مع الجهات المعنية وإصدار بطاقات الاعتماد. وأعلنت وزارة الداخلية والبلديات صدور قرار باعتماد ميثاق الشرف المنصوص عليه في قانون الانتخابات والمتعلق بتحديد إجراءات مواكبة الهيئات الدولية المعنية بالعملية الانتخابية وشروطها. وينص على السماح بمراقبة كامل العملية الانتخابية بالإضافة إلى إمكان الدخول إلى أقلام الاقتراع ومراكز الفرز بصورة منظمة لا تخل بانتظام سير العملية الانتخابية والحصول على معلومات حول العملية الانتخابية من المؤسسات ذات الصلة ومقابلة أي شخص (...) بهدف الحصول على معلومات متعلقة بأهداف مهمة المراقبة، شرط ألا يظهر أن هذه المقابلات تقدم دعما مباشرا أو معارضة مباشرة لأي حزب أو هيئة سياسية أو انتخابية. ويسمح أيضا بإجراء مقابلات مع الناخبين خارج أقلام الاقتراع للحصول على معلومات تتعلق بمهمة المراقبة، شرط ألا تكون لهذه المعلومات علاقة بخيار التصويت أو ميول الناخب السياسية وألا تعرقل عملية التصويت في أي شكل من الأشكال. وفي المقابل ينص الميثاق على ضرورة «احترام (المراقبين) سيادة الدولة اللبنانية ودستورها وحقوق الإنسان وحريات الناخبين الأساسية واحترام القوانين المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية، لا سيما تلك المتعلقة بالعملية الانتخابية والامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية والتزام الحياد السياسي والديني طيلة فترة المراقبة والامتناع عن عرقلة العمليات الانتخابية والتدخل فيها».