علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي أرجأ زيارته لبيروت التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، دون الإفصاح عن سبب التأجيل. وقالت الناطقة باسم المحكمة سوزان خان لـ«الشرق الأوسط» إن كاسيزي قد يعاود القيام بجولته إلى المنطقة في شهر يوليو (تموز) المقبل، إلا أن هذا الموعد ليس مؤكدا أيضا. ولكنها أكدت أن الزيارة المقررة إلى المنطقة والتي كان كاسيزي أفصح عن نيته القيام بها في مقابلته مع «الشرق الأوسط»، ما زالت قائمة، وأنها لم تُلغَ بل تأجلت فقط. ولم تعلن خان عن أسباب التأجيل. وكان رئيس المحكمة كشف خلال المقابلة عن نيته زيارة دمشق أيضا لمحاولة إقناع الرئاسة السورية عقد اتفاقية تفاهم مع المحكمة، تتضمن تسليم شهود ومشتبه بهم محتملين قد يطالب بهم المدعي العام في مرحلة لاحقة، علما أنه كان توقع أيضا أن تبدأ المحاكمات في بداية العام المقبل. وبحسب نظام المحكمة، يعود إلى رئيس المحكمة أن يبرم اتفاقيات تعاون مع الدول. وكان من المفترض أن يصل كاسيزي إلى بيروت في 11 مايو (أيار)، أي الثلاثاء المقبل، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة ميشال سليمان وفؤاد السنيورة ونبيه بري، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى غالب غانم ووزير العدل إبراهيم النجار، ويلقي محاضرة حول آليات عمل المحكمة الخاصة بلبنان في بيت المحامي ببيروت. وقال مصدر قضائي في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن كاسيزي أبلغ لبنان أنه لن يحضر الأسبوع المقبل بحسب الموعد المقرر مسبقا، وذكر فقط أن الأمم المتحدة طلبت إليه تأجيل الزيارة في الوقت الحالي، دون أن يفصّل أكثر. ورجح المصدر أن تكون الأمم المتحدة قد «انزعجت من الضجة» التي أثيرت في لبنان بعد إطلاق سراح الضباط الأربعة، والحملة التي أطلقت ضد القضاء اللبناني. وقال إنه على الرغم من أن البلبلة هدأت، فإنها قد تكون أزعجتهم. ونفى المصدر أن تكون المحكمة حددت موعدا جديدا لزيارة كاسيزي. وبعد إطلاق الضباط الأربعة من السجن في لبنان قبل نحو أسبوعين، بعد نحو أربع سنوات من اعتقالهم، بأمر من قاضي الغرفة التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، أطلق حزب الله حملة ضد القضاء اللبناني وطالب باستقالة القاضي صقر صقر الذي كان مسؤولا عن ملف تحقيق الحريري في لبنان، والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، بتهمة احتجاز الضباط دون مبرر. إلا أن مجلس القضاء الأعلى التأم في بيروت أول من أمس لبحث الأمر، وأكد أن القانون اللبناني لا يحدد مهلة للتوقيف الاحتياطي في حال الاشتباه بتنفيذ اعتداء على أمن الدولة، مشددا على أن معايير المحكمة الخاصة بلبنان مختلفة عن معايير المحاكم اللبنانية.