أكدت الحكومة الاسكتلندية أمس، أنها تلقت من طرابلس طلبا لاسترداد عبد الباسط المقرحي، المواطن الليبي المدان بتفجير طائرة فوق لوكربي في 1988، الذي ينفذ عقوبة السجن المؤبد في اسكتلندا. وجاء هذا الطلب الليبي إثر توقيع طرابلس ولندن نهاية الشهر الماضي اتفاقيات في مجال التعاون القضائي واسترداد السجناء.
وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية، إن الطلب الذي تقدمت به طرابلس «سينظر فيه مسؤولون سيقدمون معلومات ونصائح إلى الوزراء الاسكتلنديين لجهة القرار الواجب اتخاذه بهذا الشأن»، مضيفاً أنه سيتم النظر في الطلب في عملية يمكن أن تستغرق حوالي 90 يوما. وفي طرابلس أكد مصدر ليبي قريب من الملف، أن «ليبيا تقدمت رسميا بطلب لاسترداد المقرحي، وفق اتفاقية تبادل المساجين المبرمة بن البلدين».
وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بات بإمكان المقرحي، الذي يعاني بحسب محاميه من سرطان البروستاتا في مراحله النهائية، قضاء عقوبته في ليبيا، بعدما رفضت محكمة اسكتلندية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طلبا تقدم به للإفراج عنه بكفالة. وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات الليبية تتوقع ردا ايجابيا على الطلب الذي قدمه عبد العاطي العبيدي، مسؤول وزارة الخارجية الليبية للشؤون الأوروبية إلى الحكومة الاسكتلندية، لتسلم المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي. وأكدت المصادر أنه بموجب الاتفاقية التي وقعتها ليبيا وبريطانيا الأسبوع الماضي، فإنه بات بإمكان المقرحي المريض بالسرطان الذي يخشى على حياته، أن يعود إلى أرض الوطن والاستفادة من هذه الاتفاقية.
وكشفت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن ليبيا تتوقع أن تنتهي الحكومة الاسكتلندية من البت في الطلب الرسمي لاسترداد المقرحي خلال الأسابيع المقبلة، معربة عن أملها في أن تنتهي الإجراءات الخاصة بنقل المقرحي خلال شهر واحد فقط بالنظر إلى ما وصفته بوضعه الصحي الخطير. وقالت مصادر ليبية أخرى: «نتمنى الحصول على رد بالموافقة سريعا، لأن حالة المقرحي الصحية سيئة جدا ولا تحتمل أسابيع». وكان محامو المقرحي قد قدموا الأسبوع الماضي استئنافا ثانيا أمام محكمة اسكتلندية للحكم الذي صدر بحقه عام 2001. وقالوا أمس، إنهم لم يتلقوا تعليمات بإسقاط الاستئناف، لكن مصادر قريبة من الملف تقول، إنهم قد يسحبونه الآن. وأفادت وكالة «اسوشييتد برس» الأميركية، إن إعادة المقرحي إلى وطنه لن تتم ما لم يسحب محاموه الاستئناف المقدم ضد إدانته.
ويتوجب على الحكومة الاسكتلندية أن توافق في الأخير على أي قرار يتخذ بإعادة المقرحي إلى بلده.
من جانبها قالت عائشة المقرحي، إن زوجها عبد الباسط ابلغها في اتصال هاتفي صباح أمس، أنه تم تقديم الطلب (أول من أمس) الثلاثاء. وأوضحت أن زوجها «لم يتمكن من حضور جلسات الاستئناف في ادنبره وهو موجود في غلاسكو، نتيجة وضعه الصحي»، موضحة، أن «المرض ازداد انتشارا (في أنحاء جسمه)، وان التحاليل جاءت سيئة جدا». وناشدت الحكومة الاسكتلندية «أن ترد بشكل سريع وفي اقرب وقت».
ولقي الخبر ردود فعل عن بعض ضحايا تفجير لوكربي. ونقلت وكالة «رويترز» عن جيم سواير، الذي قتلت ابنته في التفجير إنه سيكون «مسرورا»، حينما يعود المقرحي إلى وطنه لأنه لم يكن مقتنعا قط بأن ليبيا مذنبة في ذلك التفجير. وأضاف: «إنها لمأساة حينما يشرف رجل على الموت، ويجبر على البقاء في سجن في دولة غريبة بعيدا عن أسرته. أود أن أراه عائدا إلى بلاده. سيكون أمرا رائعا لو عاد».
وحكم على المقرحي، 57 عاما، في 31 يناير (كانون الثاني) 2001 بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتورط في تفجير طائرة بوينغ 747، تابعة لشركة بان أميريكان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988. وقتل في التفجير 259 راكبا كانوا على متن الطائرة، و11 شخصا آخرين كانوا على الأرض بعد سقوط حطام الطائرة عليهم. وأدى هذا الحادث إلى تدهور العلاقات بين ليبيا والغرب.
على صعيد آخر، عقد وزير العدل الليبي، مصطفي عبد الجليل فضيل، أول من أمس لقاء نادرا مع وفد من منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأميركية، يزور ليبيا منذ عدة أيام في تغيير لافت للانتباه. وقال التلفزيون الليبي إن فضيل أكد على ضرورة أن تتسم تقارير المنظمات الدولية بالشفافية، مؤكدا استعداد حكومته للتعامل معها على هذه الخلفية.