دعا سبعة نواب جزائريين ينتمون إلى التيار الإسلامي، رئيس البرلمان إلى السعي من أجل توفير جواز سفر دبلوماسي للنواب تفاديا لخضوعهم للتفتيش في المطارات والأماكن التي تشهد إجراءات أمنية مشددة. وجاء ذلك على خلفية حادثة ضرب شرطي بمطار العاصمة، على يدي برلماني رفض أن يخضع للتفتيش اليدوي.
وذكر النائب عن حزب «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق عاشوري الذي ضرب الشرطي، أنه التقى رئيس الغرفة البرلمانية السفلى بالبرلمان، عبد العزيز زياري، قبل يومين رفقة 6 من زملائه كانوا شهودا على حادثة 24 أبريل (نيسان) الماضي. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أبلغنا السيد زياري بأن الشرطي موضوع الحادثة، رفض التجاوب مع النواب الذين أظهروا له بطاقاتهم البرلمانية حتى لا يفتشهم يدويا، فأصر على إهانتهم الواحد تلو الآخر ورفع صوته عليهم واعترض طريقهم، وقال إن البطاقة الرسمية لا تمثل له شيئاً، ووصفني أنا بالحيوان عندما تركته وواصلت طريقي، وقد ضربته عندما أهانني».
ويقول أحد النواب في اتصال به، «إن الشرطي تحامل علينا وأبدى استياء كبيرا من الرواتب الكبيرة، على حد زعمه، التي نتلقاها وقال إننا لا نفعل شيئا حتى نستحق هذه الأجور». ونفى عاشوري أن يكون أصاب الشرطي بجروح بليغة «فأنا شخص لا تسمح لي تربيتي وأخلاقي أن أكون في موقع المعتدي ولا الظالم».
وذكرت مصادر حضرت الاجتماع أن النواب السبعة طالبوا من زياري السعي لدى السلطات لتوفير جواز سفر دبلوماسي لكل البرلمانيين، تفاديا للتفتيش في المطارات التي تشهد إجراءات أمنية مشددة بسبب الوضع الأمني العام في البلاد. وهو مطلب يطرحه النواب في بداية كل ولاية نيابية، لكن السلطات درجت على رفضه.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية، أن أكثر من 30 برلمانيا متابعون في قضايا رشوة واختلاس مال عام، وبعضهم ملاحقون بتهم أخلاقية، إضافة إلى برلماني متابع بتهم ارتكاب جريمة. وتم تجميد قضايا هؤلاء النواب على مستوى القضاء، بسبب الحصانة التي يستفيدون منها، لكن التهمة تبقى تلاحقهم بعد انتهاء ولايتهم.