عزا مسؤولون محليون عراقيون في محافظة نينوى، مركزها الموصل، ارتفاع وتيرة أعمال العنف، وتردي الوضع الخدمي في المحافظة، إلى الخلافات بين أعضاء الكتل السياسية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ومن جانبه وصف المحافظ أثيل النجيفي تصريحات رئيس إقليم كردستان، حول منع مجلس المحافظة من إدارة المناطق ذات الأغلبية الكردية، بأنها «جزء من الدعاية الانتخابية». وكانت قائمة نينوى المتآخية (غالبية كردية)، قد حصلت على 12 مقعدا، من مجموع المقاعد الـ37 الخاصة بمحافظة نينوى، بينما حصلت قائمة الحدباء (تتألف من عروبيين قوميين) على 19 مقعدا، وتحالفت الثانية مع كتل أخرى مما أهلها إلى الحصول على معظم المناصب المحلية.
ويردد غالبية المسؤولين الإداريين في المؤتمرات، وأمام كبار المسؤولين، الذين زاروا الموصل (405 كم شمال بغداد) في الفترة الأخيرة، أن النزاعات بين القائمتين الفائزتين الحدباء الوطنية ونينوى المتآخية، وراء فتيل التوتر القومي داخل المدينة. وأكد فاروق البنا المسؤول في بلدية الموصل، أن «تدهور الواقع الخدمي بالمحافظة، وشح الخدمات الضرورية هذه الأيام، يعودان لانشغال القوائم داخل مجلس المحافظة، ما أدى إلى ترك أعمال البلدية وتغيبها عن الساحة الموصلية»، مشيرا إلى أن «خلافات القائمتين هي خلافات مصالح، وليست من أجل خدمة المواطنين، فالخراب منتشر في المدينة، ولا توجد أي بوادر إعمار منذ غزو العراق في 2003 وحتى الآن».
غير أن النجيفي، محافظ المدينة، أكد أن من أولويات عمل المجلس والمحافظة هو تفعيل ملفات الخدمات، وان الخلافات السياسية يمكن حلها سريعا، وهي لا تشكل عقبة أمام التقدم، الذي سيحققه المجلس في المرحلة المقبلة. وأكد أن الأوضاع الأمنية، يمكن السيطرة عليها بعد مجمل دراسات يقوم بها المتخصصون بهذا المجال، وسيحقق الجميع وبالتعاون مع كل مكونات العراقيين في الموصل تقدما أمنيا على كل الصعد.
من جانبه، قال دلدار زيباري، عضو حزب الحرية والعدالة الكردستاني العراقي، الذي دخل الانتخابات ضمن قائمة الحدباء، ويشغل حاليا نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، إن «موازين القوى السياسية في محافظ نينوى، قد اختلفت تماما ولم تعد قضية المحاصصة، وتوزيع المناصب بناء على التوافقات، تفيد العراق أو محافظة نينوى في المرحلة الحالية». وقال زيباري لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك توترا سياسيا في هذا الأمر»، ولكنه نفى أن يكون هناك «توتر امني سيصاحب التوتر السياسي». وقال زيباري «أيادينا مفتوحة أمام قائمة نينوى المتآخية، التي كان وجودها ايجابيا أثناء الانتخابات على مناصب المحافظة، ثم انسحبت فجأة من القاعة، وهي حاصلة على 12 مقعدا ما زالت بانتظارها»، مشيرا إلى أن «الانتخابات أفرزت قضية أن التقييد الشعبي اكبر من كل المفاوضات، التي قد تجري بين الأطراف السياسية المختلفة، وان قرار الشعب، هو الذي رفع قائمة الحدباء لتولي مناصبها والبدء في عملية التغيير».
وكان مجلس المحافظة السابق يتألف من أغلبية كردية، بسبب مقاطعة بقية الأحزاب العربية السنية للانتخابات آنذاك، التي جرت مطلع عام 2005. وقال زيباري، إن «الأحزاب الكردية سيطرت على المراكز الأولى في المحافظة، مما جعل التمثيل للمكونات الأخرى غير مفعّل، والآن الذي حصل هو اختيار جماهيري على الآخرين القبول به». وأكد زيباري، أن «اختيار نواب المحافظ جاء من المستقلين، وهم شخصيات موصلية معروفة، احدهم من قائمة الحدباء والآخر لا ينتمي لها، ورئيس المجلس ونائبه من الحدباء أيضا».
وكان مسعود بارزاني قد حذر، أول من أمس، من انه إذا لم يكن هناك توافق في توزيع المناصب المحلية في الموصل فانه «لن نسمح لتلك القائمة (الحدباء) أن تحكم المناطق الكردستانية، ومن حقنا أن نسأل لماذا لا يطبق التوافق في الموصل، في حين يطالبون بالتوازن والمشاركة المتساوية في كركوك؟».
وحول تصريحات بارزاني، قال المحافظ اثيل النجيفي، إن تلك التصريحات ما هي إلا حملة انتخابية يقوم بها المسؤولون الأكراد، بعد البدء عن إعلان الانتخابات، التي ستقام في الإقليم. وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «لدينا في العراق دستورا ولدينا جهات قانونية نحتكم لها، وان هذه التصريحات حول المناطق الكردية في الموصل، هدفها دعائي انتخابي مع قرب الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان»، مؤكدا «لا اعتقد أن شخصية مثل البارزاني تدعو إلى مخالفة الدستور، الذي اقر الحدود الإدارية لمدينة الموصل، وهو الذي يغير الحدود ويقر بأن هذه المنطقة أو تلك تابعة لهذه المحافظة أو تلك». وأضاف، أن «أي دعوة لمخالفة الدستور العراقي هي دعوة للإضرار بالعملية السياسية برمتها، ولا اعتقد أن بارزاني يقصد هذا الأمر»، وأوضح النجيفي، أن «الأبواب مفتوحة أمام قائمة نينوى المتآخية لمعرفة مطالباتها وفق القانون، وما حصلت عليه في الانتخابات الأخيرة». وتشتهر محافظة نينوى بوجود جميع شرائح المجتمع العراقي فيها، حيث العرب يكونون الأغلبية، ومن ثم التركمان والكرد والكلدواشوريين واليزيديين والشبك على التوالي. وتطالب حكومة إقليم كردستان باقضية سنجار غرب المحافظة، ومخمور جنوب شرقها، وشيخان جنوبها مع بعض النواحي والقرى الأخرى ذات الغالبية الكردية.