يتوقع في غضون اليومين المقبلين أن يطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، تكليف رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض، إجراء تعديل على حكومته وتوسيعها بإضافة عدد من الوزراء. ويطمح فياض، في إشراك ممثلين عن فصائل منظمة التحرير في حكومته، التي يريد لها أن تكون جامعة وشاملة.
لكن «الشرق الأوسط» علمت أن حركة فتح لن تشارك في الحكومة الجديدة كفصيل. وقال مصدر مطلع: إن من سينضم من حركة فتح إلى هذه الحكومة سيكون بصفته الشخصية، وليس كممثل عن الحركة، التي تتخذ موقفا إن لم يكن معاديا لحكومة فياض، فسلبيا. فحركة فتح تصر على تشكيل حكومة برئاستها واختيارها، كما كان الوضع منذ قيام السلطة عام 1993، وحتى فوز حركة حماس بالانتخابات في 25 يناير (كانون الثاني) 2006، ومن الأسماء الجديدة المتداولة ناصر القدوة، وزير الخارجية الأسبق عضو المجلس الثوري لفتح، وقد يعود إلى المنصب نفسه الذي يحتله الآن بالوكالة، رياض المالكي، وزير الإعلام المرجح أن يخرج من الحكومة. وحاتم عبد القادر، وهو من قيادات حركة فتح في منطقة القدس، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، وماهر غنيم، من قيادة التنظيم في الضفة، وفدوى البرغوثي، حرم الأسير النائب مروان البرغوثي، وسعدي الكرونز، أمين عام مجلس الوزراء السابق.
وأعلنت عدم مشاركتها في الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، انطلاقا من أن هذه الحكومة لن تخدم المصلحة الوطنية في ظل ظروف الانقسام، ولن تساعد في رأب الصدع وتوحيد الصف الفلسطيني. وأما حزب الشعب وجبهة النضال الشعبي فلم يحددا موقفا بعد، بينما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة فدا استعدادهما للمشاركة. وحددت الديمقراطية اسم مرشحها وهو قيس عبد الكريم (أبو ليلى).
وحسب ما قاله مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» فإن ثمانية من أعضاء الحكومة المستقيلة، وعددهم 16، سيجري الاحتفاظ بهم في الحكومة الموسعة. وحسب هذا المصدر فإن من الوزراء المؤكد احتفاظهم بحقائبهم هم اللواء عبد الرزاق اليحيي، وزير الداخلية، ولميس العلمي، وزير التربية والتعليم الحالي وسمير عبد الله، وزير التخطيط والعمل.
وحسب ما قاله أبو مازن في القاهرة، عقب لقائه الرئيس حسني مبارك، الحكومة الجديدة ستستمر في عملها حتى يتم تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني، مؤكدا أن هذا التعديل الوزاري لن يؤثر إطلاقا على الحوار بين حركتي حماس وفتح، الذي سيستأنف في القاهرة في 16 مايو (أيار) الجاري. وأوضح أبو مازن، أن حكومة فياض قدمت استقالتها قبل فترة ولم تقبل هذه الاستقالة، وبالتالي ستعود إن شاء الله في وقت قريب، ويكون هناك نوع من الإضافات عليها، وهذا لن يؤثر إطلاقا على الحوار الوطني، بمعنى في أي وقت نتفق فيه على حكومة توافق وطني ستكون الأمور ممهدة لذلك.
إلى ذلك، يواصل الأعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لفتح، ترويجهم لفكرة تخفيض عدد أعضاء المؤتمر من 1500 كما اتفق عليه في السابق، إلى 650 عضوا، وذلك لتسهيل عقد المؤتمر. وزار أحمد قريع (أبو علاء) مسؤول التعبئة والتنظيم في الداخل، يرافقه عزام الأحمد رئيس تكتل الحركة في المجلس التشريعي، أمس مدينة بيت لحم حيث التقيا مع نشطاء الحركة وكوادرها بالفكرة، التي استقبلت بغضب شديد في أوساط الحركة لا سيما في الداخل، الذين يشعرون أن التقليص في العدد سيكون على حساب تمثيلهم. يذكر أن اللجنة التحضيرية للحركة التي ستلتئم مجددا في عمان غدا بحضور أبو مازن، لم تحدد موعدا للمؤتمر، وذلك بسبب عدم تمكنها من تحديد مكان له. وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» أن أبو مازن لم يتقدم مجددا بطلب للرئيس مبارك، للسماح بعقد المؤتمر فوق الأراضي المصرية. وحسب هذه المصادر فإن المعلومات التي توفرت لدى أبو مازن أكدت أن المصريين لن يوافقوا، فآثر عدم الطلب.
وكما أن هناك خلافا على عضوية المؤتمر، هناك أيضا خلاف حول مكان انعقاده، فثمة مجموعة تفضل عقده في الداخل وهناك من يطالب عقه في الخارج.