دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول أزماته الائتلافية، أمس، حين أعلن عن خطة لإجراء تقليصات كبيرة في نفقات الدولة، بما في ذلك الميزانية العسكرية. وأعلنت مصادر في قيادة الجيش عن إطلاق معركة ضد هذه الخطة، بينما هدد رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، وزير الداخلية ايلي يشاي، بإسقاط الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة.
وكان نتنياهو قد أعد خطة اقتصادية جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الكبيرة في إسرائيل، الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، تنطوي على إقرار ميزانية لسنتين متتاليتين معا. وحسب الوزير من حزب العمل، أبيشاي برفرمان، وهو بروفيسور في الاقتصاد، فإن الموازنة التي وضعها نتنياهو ووزير ماليته يوفال شتاينتس، تعلن الحرب على الجميع ابتداء من الجيش فالفقراء فالمواطنين العرب والمواطنين اليهود الشرقيين والمتدينين وانتهاء بالتعليم والرفاه. وتتضمن الخطة الجديدة تقليص الميزانية بحوالي 2.6 مليار دولار، بشكل يمس الخدمات الصحية وحقوق النساء العاملات ومخصصات تأمين الأولاد ورسوم التعليم الجامعي. وأما حصة الجيش من هذا التقليص فتصل إلى حوالي الثلث (700 مليون دولار). ولهذا خرج ضدها الجيش وحزب العمل وحزب شاس وحزب يهدوت هتوراة، معلنين بشكل قاطع أنهم سيصوتون ضد الموازنة في اجتماع الحكومة المخصص لبحث الميزانية يوم الثلاثاء المقبل، في حال إصرار رئيس الوزراء ووزير المالية عليها. وحاول نتنياهو التخفيف من حدة الخلاف بقوله إن هذه اقتراحات من وزارة المالية ستطرح للنقاش والقرار النهائي بشأنها هو للحكومة.
ولفت النظر أن مصادر عسكرية شابهت بين نتيناهو وبين سابقه، إيهود أولمرت، في تقليص الموازنة العسكرية. وفي هذا التشبيه تكمن رائحة تهديد له بمواجهة المصير نفسه. يذكر أن أولمرت كان قد اتفق مع وزير دفاعه الأول، عمير بيرتس، على تقليص ميزانية الجيش بقيمة 1.3 مليار دولار في سنة 2006. وفي حينه حاول الجيش إلغاء هذا القرار خلال المفاوضات مع الحكومة، فلم ينجح في تغيير القرار. وكانت النتيجة أنه شن حربا على لبنان في يوليو (تموز) 2006، قالت عنها لجنة فينوغراد الحكومية للتحقيق «الجيش جر الحكومة إلى حرب غير مدروسة استراتيجيا». وبعد الحرب اضطر أولمرت ليس فقط إلى إلغاء تقليص الميزانية العسكرية، بل إلى رفعها بنسبة 20 في المائة أخرى، لتصبح أعلى موازنة عسكرية في تاريخ إسرائيل، حوالي 12 مليار دولار.
وحسب اقتراح نتنياهو ستبلغ الميزانية العسكرية 46.5 مليار شيكل (11.3 مليار دولار). وهذا التقليص لا يمس التسلح أو التدريب العسكري، بل يغطي الرواتب والامتيازات التي يحصل عليها ضباط الجيش، صغارا وكبارا.
ويشمل التقليص شطب 1050 وظيفة أضيفت في السنة الأخيرة لضباط الجيش النظامي، وتحويل 1000 وظيفة أخرى إلى الجهاز المدني، وإلغاء 800 منحة تعليم جامعية (من مجموع 1000 منحة) لضباط الجيش النظامي، وتقليص الطيران الداخلي، ودفع الضباط إلى السفر بوسائل النقل الشعبية، وتجميد الترقيات لمدة 16 شهرا، وإلغاء بعثة الجيش العسكرية إلى باريس، التي تضم 3 مبعوثين إضافة إلى 24 موظفا محليا، وتقليص البعثة العسكرية إلى نيويورك من 36 مبعوثا و152 موظفا محليا إلى 3 مبعوثين و12 موظفا، ونقل غالبية عمل هذه البعثة إلى مكاتب بعثة عسكرية أخرى لإسرائيل في واشنطن.