واشنطن: منظمة تدين الأخطاء في لائحة المشبوهين في الإرهاب

في إشارة إلى تقصير مكتب المباحث الأميركية في ملاحقة الإرهابيين بالولايات المتحدة الأميركية، أظهر تقرير للمفتش العام بوزارة العدل، غلين فاين، صدر أول من أمس، عدم إدراج مفتشي المكتب لعشرات الأسماء من المحتمل تورطها بنشاطات إرهابية، منهم 12 تُركوا يجوبون البلاد طولا وعرضا. وأكد فاين أن المكتب عجز عن إدراج 35 إرهابيا في لائحة المراقبين للاشتباه في تورطهم بالإرهاب، بالإضافة إلى عدم إزالة أسماء أخرى ثبتت براءتها من أي ممارسات إرهابية. وقال التقرير إن مكتب المباحث الأميركية سجل 24 ألف اسم على قائمة المشبوهين بطريق التشابه في الأسماء وترك مشبوهين حقيقيين يتجولون في طول البلد وعرضها. وحول فعالية المكتب، ذكر التقرير أنه في 15 في المائة من التحقيقات التي راجعتها وزارة العدل، وقع تقصير في إدخال أسماء مشبوهة، بالإضافة إلى أنه في ما يزيد عن ثلاثة أرباع الحالات لم يضف محققو المكتب أسماء المشتبه بهم بالسرعة المطلوبة. وبالنسبة لنتائج هذا التقصير، أوضح التقرير أن عدم إدخال أسماء خطرة إلى لائحة المشتبه بهم، قد يضر بأمن البلاد ويؤدي إلى عواقب وخيمة. وتعليقا على نتائج التقرير، أصدر نائب رئيس مكتب المباحث الأميركية، جون ميللر، بيانا أكد فيه احترام نتائجه وقبوله لجميع التوصيات التي وردت فيه. وبين ميللر استمرار المحققين في «تحسين جهودهم في وضع لائحة المشتبه بهم، وذلك عبر إيجاد نوع من التوازن بين إجراء التحقيقات بسرعة، وفي الوقت نفسه المحافظة على دقتها ومصداقيتها». إلى ذلك قالت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية إن تقريرا لوزارة العدل الأميركية كشف أن لائحة مراقبة الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب بنسبة 35% إذ أدرج فيها مئات الآلاف من الأشخاص من دون وجه حق. وقالت المنظمة في بيان إن التقرير الذي نشر أول من أمس يكشف أن «أجزاء عدة» من اللائحة التي وضعها مكتب المباحث الأميركية (اف بي آي) «خاطئة ولا تخضع لأي إجراء جدي لتحديث اللائحة أو لسحب المعطيات» وأوضحت أن «اللائحة أصبحت قديمة جدا». وصرحت كارولاين فريدريكسون المسؤولة في المنظمة في واشنطن أن «التقرير يشير إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص يوصفون ظلما بأنهم إرهابيون». وأضافت أن «هذا يؤكد ما نقوله منذ سنوات بأن لائحة المراقبة هذه ليست ظالمة للمسافرين فقط، بل تسبب هدرا في الموارد». ودعت الكونغرس إلى «استدعاء معدي اللائحة للرد على بعض الأسئلة الصعبة». وأكدت المنظمة أيضا أن تقرير الوزارة يشير إلى أن اللائحة «لا يمكن إدارتها، ولا تتمتع بمصداقية». وكانت هذه اللائحة تضم في ديسمبر (كانون الأول) 2008 أسماء مليون ومائة ألف شخص. وقال التقرير إن عملية تدقيق شملت 68669 من هذه الأسماء، تبين أن 24 ألفا منها لم يشمله أي تحديث. وأوضحت المنظمة أن أسماء هؤلاء الأشخاص لا تشطب عندما تغلق ملفاتهم، مشيرة إلى شخص ما زال اسمه على اللائحة بعد خمس سنوات من تسوية وضعه وشخصين آخرين توفيا. من جهة أخرى تضم اللائحة خمسين ألف اسم من دون أي تفسير مما يمنع شطبهم، حسبما أكدت المنظمة التي قالت إن عمليات التدقيق عند إدراج اسم على اللائحة «ضعيفة وشبه معدومة». وأوضح التقرير أن مكتب المباحث الأميركية لم يضف إلى القائمة أسماء أشخاص يشتبه بأنشطتهم الإرهابية، كما لم يشطب أشخاصا لم يعودوا من المشتبه بهم.

وذكرت وزارة العدل الأميركية في تقريرها أنه تمت دراسة 216 تحقيقا قام بها مكتب تحقيقات المباحث الأميركية خلال الفترة من عام 2006 إلى 2008، فوجدت أن المكتب فشل في إضافة 35 اسما لأشخاص يشتبه بتورطهم بأنشطة إرهابية إلى القائمة. وأضاف تقرير الوزارة أن 78 في المائة من هذه الأسماء تأخر مكتب المباحث الأميركية بإضافتهم إلى قائمة مراقبة الإرهابيين.