أثارت التحركات العسكرية للجيش العراقي في كركوك المتنازع عليها حفيظة السياسيين الأكراد الذين اعتبروها «غير دستورية»، في حين أعلن العرب والتركمان تأييدهم لها.
وقال رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك: «في كركوك مشكلات سياسية، لذا من الواجب ألا يتدخل الجيش في شؤونها كونها من المناطق المتنازع عليها». ودعا علي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، الجيش إلى الالتزام بالتعليمات الإدارية والدستورية، واقتصار مهامه على الواجبات المحددة له، وخصوصا بشأن المناطق المتنازع عليها.
ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك الغنية بالنفط بإقليم كردستان، الأمر الذي يعارضه العرب والتركمان. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مليون نسمة، هم خليط من التركمان والأكراد والعرب، مع أقلية كلدواشورية.
وأوضح علي أن «الأسس الرئيسية للجيش هي حماية حدود العراق ومحاربة الإرهاب، لكن تحركات الفرقة الثانية عشرة أوجدت لدينا بعض الشكوك بأن هناك نوايا سياسية وراء الكواليس». وأضاف: «نحن مستاؤون من هذه التحركات، فهي غير مقبولة وغير منطقية، ولا يحق لهم التدخل في المناطق».
ومن جهته قال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الفرقة المذكورة قامت مؤخرا بنصب حواجز تفتيش في قضاء دبس، شمال غربي كركوك، وأطرافه، وحملات دهم وتفتيش دون علم الجهات المعنية في المنطقة». وأكد مصدر مسؤول في محافظة كركوك: «القيادة الكردية في الإقليم تبلغت هذه التحركات» التي وصفها بأنها «مريبة».
ولكن القيادية التركمانية وعضو مجلس المحافظة جالا نفطجي أكدت أن «التركمان أول من طالبوا بإرسال الجيش العراقي لحفظ الأمن والاستقرار، ولا يخفى على أحد أن البشمركة وجهاز اسايش (الأمن الكردي) يسيطران على مناطق واسعة من المحافظة». وأضافت أن «مهام الجيش تتضمن مداهمة أي موقع بعد التأكد من وجود إرهابيين بداخله، كما أن الفرقة العسكرية تعمل وفق القانون والدستور لأن مهامها لا تزال خارج المدن». وتابعت نفطجي أن «التركمان يطالبون بتطبيق خطة لفرض القانون في كركوك لأنها ضرورية لدعم الامن والاستقرار وفرض سلطة الدولة والقضاء على المجموعات الإرهابية».
واتفق قيادي عربي مع هذا الرأي، وقال راكان سعيد الجبوري، نائب محافظ كركوك، إن «الجيش في كركوك نظامي يعمل وفق القانون والدستور ووفقا لأوامر الحكومة ووزارة الدفاع»، وأضاف: «ليس هناك أدنى دليل على تجاوزات ارتكبها الجيش، لكن هناك أجهزة غير رسمية تنتهك حقوق الإنسان، ولا أحد يذكرها حين تفعل ذلك لأنها تحظى بالتغطية السياسية». وقال: «نطالب رئيس الوزراء (نوري المالكي) بإرسال فرقة أخرى إلى كركوك لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة».
ووصف تدخل مجلس المحافظة في عمل الفرقة الثانية عشرة بأنه «مخالف للدستور، فتوجيه الانتقادات لعملها هدفه إثارة المشكلات في كركوك، لكننا كمكون عربي ندعم الجيش في عموم المحافظة لأننا نحارب الإرهاب ونقف ضد التطرف». وتابع: «كان الأجدر أن يتحدثوا عن القوة التي تعمل خارج الجيش والشرطة»، في إشارة إلى الاسايش والبشمركة.
ومن جهته قال أحد أبرز شيوخ قبيلة العبيد برهان مزهر العاصي، عضو مجلس المحافظة، إن «للجيش الحق في التحرك وتنفيذ عمليات وبسط الأمن لفرض القانون وحماية الثروات، لا سيما كركوك التي تتربع فوق النفط». وأضاف: «نحن كعرب نهيب برئيس الوزراء العمل على تعزيز موقف الحكومة في كركوك لأننا نأمل في خطة لفرض القانون، لذلك ندعم توجهات الجيش».
أما قائد الفرقة الثانية عشرة اللواء الركن عبد الأمير محمد رضا الزيدي، فقد قال إن «تحركاتنا في عموم مساحة عملنا تأتي انسجاما مع مبادئ الدستور والتوجيهات التي تردنا من مراجعنا، كي نضمن الأمن والاستقرار والقضاء على المجموعات الإرهابية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله إن: «وحداتنا نشرت نقاط تفتيش جوالة من أجل ضمان عدم حدوث خروقات في نقاط التفتيش واستغلالها من قبل الإرهابيين لتمرير أسلحتهم داخل كركوك».
واتهم الزيدي بعض عناصر الشرطة بـ«عرقلة عملنا، وحتى التجاوز، لأنهم بالمحصلة يعملون وفق ضغوط وأجندات سياسية في المحافظة». وتابع الزيدي: «لا نسمح لمن يعيق عمل الجيش، فهو لكل العراقيين دون استثناء، وفيه جميع الأطياف والتنوع في كركوك من عرب وأكراد وتركمان وكلدواشوريين».
وأضاف: «نعمل على مكافحة الإرهاب، وأهم واجباتنا في كركوك حماية حقول النفط وخطوط النقل شمال وغرب وجنوب وشرق كركوك».