في الوقت الذي أشاد فيه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السفير تيري لارسن المكلف بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بتحسن العلاقات بين سورية ولبنان، في الوقت ذاته أشار إلى الثغرات الموجودة على الحدود اللبنانية السورية التي تجعل من انتهاك حظر الأسلحة احتمالا مستمرا. ووصف لارسن في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن نشر القوات السورية على طول الحدود الشمالية للبنان بالخطوة الإيجابية وفي الوقت ذاته دعا إلى المزيد من التعاون بين سورية ولبنان لتعزيز ضبط الحدود. وفي إشارة ذات دلالة أطلع لارسن أعضاء المجلس على مسألة إعادة موضوع السلاح الفلسطيني خارج مخيمات اللاجئين الـ12 في لبنان إلى الظهور في الخطاب السياسي. وذكر مبعوث الأمين العام أنه توجد «على الحدود اللبنانية السورية أربع قواعد عسكرية فلسطينية إضافة إلى قاعدة خامسة في جنوب بيروت وتحتفظ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة الشعبية وفتح الانتفاضة بهذه المنشآت العسكرية بشكل غير قانوني». وطلب لارسن من الحكومة السورية مساعدة اللبنانيين في عملية نزع سلاح هذه الميليشيات وحث الجماعتين على الامتثال لقرار الحكومة اللبنانية. واستعرض لارسن بشيء من التفصيل نشاط خلية حزب الله داخل الأراضي المصرية لدعم مقاتلي حماس في غزة وقال «إن تورط حزب الله في عملية غير قانونية وسرية خارج الأراضي اللبنانية هو مصدر قلق متنام». وأشار لارسن إلى المحادثات التي أجراها مع الرئيس المصري حسني مبارك ومع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بشأن الخلية التي تم اكتشافها في مصر والتي كانت تعمل لصالح حزب الله كما اعترف بذلك زعيم الحزب الشيخ حسن نصر الله. وذكر أن الحكومة المصرية على اتصال دائم مع الأمين العام بان كي مون لإطلاعه على آخر التطورات في ما يخص التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية. وذكر أيضا أن عضو حزب الله الناشط في مصر قد قام بزيارة مصر أكثر من مرة بجواز سفر صحيح وبهوية مزورة عندما قام بتجنيد أعضاء في الخلية. وكان الأمين العام في تقريره عن تنفيذ القرار 1559 قد أدان هذا التدخل غير المبرر في الشؤون الداخلية لدولة عضو ذات سيادة واعتبر هذا النشاط غير قانوني ويدل على أن حزب الله يعمل خارج الأراضي اللبنانية وتتجاوز أنشطته أهدافه الوطنية غير المعلنة. وكرر القول ان «احتفاظ حزب الله بقدرة شبه عسكرية يمثل تحديا كبيرا لحصر استخدام المشروع للقوة في يد الحكومة اللبنانية». وأفاد مبعوث الأمين العام لارسن بأن الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في حزيران (يونيه) السابق منعطف جديد في المرحلة الانتقالية الحاسمة التي يشهدها لبنان منذ اتخاذ القرار 1559. وفي الوقت الذي أعرب فيه تيري لارسن من التحسن الشديد الذي شهدته الحالة السياسية والأمنية في لبنان خلال العام الماضي غير أنه قال «إن عدم الثقة بين الأطراف والتنافس السياسي في إطار الانتخابات النيابية واستمرار وجود الميليشيات يمكن أن يؤدي إلى إشاعة التوتر وربما زيادة انعدام الأمن والاستقرار في لبنان وخارجه». وانتقدت سورية تقرير مبعوث الأمين العام تيري لارسن المكلف بمتابعة تنفيذ القرار 1559، وأعربت باسم سفيرها لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، عن انزعاجها عن «زج اسمها»، تكرارا، في التقرير، وقال «تؤكد سورية في هذا السياق بأن زج اسم الجمهورية العربية السورية في تفسيرات غير مقبولة يثبت ما دأبنا على لفت عناية الجميع إليه من عدم حيادية الموظفين الدوليين القائمين على تنفيذ القرار 1559 وتجاوز لولاياتهم». واعتبر الجعفري إثارة التقرير لمسألة تهريب السلاح وتدفق المقاتلين من سورية على لبنان هو أمر يجافي الحقائق والأدلة وقال «أمر لا يعتد به لا سيما أنه يناقض تصريحات كبار المسؤولين اللبنانيين الذين نفوا وجود مثل تلك الأنشطة بما يتنافى مع ما ورد في تقرير لجنة تقييم الحدود الأخير».