كشف مسؤول بارز في وزارة الخارجية العراقية، عن اتفاق بين بغداد والكويت، لغلق ملف التعويضات المترتبة على العراق، جراء غزو الكويت عام 1991، بالإضافة إلى توجه لحسم ترسيم الحدود بينهما أيضا. وقال محمد الحاج وكيل وزارة الخارجية العراقية، لـ«الشرق الأوسط، إن «موضوع التعويضات المفروضة على العراق، هي قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي، وجزء كبير من هذه التعويضات تم تسويتها، إما عبر دفعها أو إلغائها بموجب اتفاق نادي باريس».
وأضاف الحاج بخصوص تعويضات الكويت، انه «تم دفع الجزء الأكبر من التعويضات للجانب الكويتي، ولم يتبق سوى 27 مليار دولار، والعراق لا يستطيع إطفاء المتبقي إلا عبر الحوار مع الجانب الكويتي، وأيضا بقرار من مجلس الأمن، الذي دعا العراق للتباحث تحت مظلة الأمم المتحدة».
وأوضح الحاج «التقينا مع الكويتيين قبل أسبوعين واتفقنا معهم على التفاوض لغلق هذا الملف، وحسم موضوع المتبقي من التعويضات، وكان اللقاء الأول ايجابيا، وهناك رغبة لدى الطرفين في حسم الأمر ومن المؤمل حسمه الاجتماع الثاني».
وأضاف الحاج، انه «وحتى الآن لم يقدم أي من الطرفين أية مقترحات بهذا الصدد، وكل ما يحدث هو اتفاق على الاجتماع والتفاوض، ومن المؤمل أيضا أن تقدم مقترحات في الاجتماعات المقبلة». وحول ترسيم الحدود مع الجانب الكويتي، قال الحاج، إن «هذا الأمر له طابع خاص، فهذه المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة وتاريخ العلاقات الدولية، يقوم مجلس الأمن بترسيم وتحديد حدود بين دولتين، عبر قرار مجلس الأمن، فالكل يعلم أن قضايا الحدود هي قضايا ثنائية بين دولتين، لكن بخصوص الحدود العراقية الكويتية تدخل مجلس الأمن، وقام بتحديد حدود معينة، والجميع يعلم أن وضع النظام السابق وفرض العقوبات أديا لهذه النتيجة».
وأضاف الحاج، «الآن توصلنا إلى تثبيت هذه الحدود المقرة من مجلس الأمن وعملنا عليها، وبالنسبة للحدود البرية فان العمل جار عليها، ولكن لدينا بعض الإشكالات بشأن الحدود المائية، خاصة في نقطة خور عبد الله، لا بد من التفاهم مع الكويتيين عليها، وهناك توافق بين الطرفين لحل هذا الأمر»، موضحا، أن «قرار مجلس الأمن بهذا المجال غير واضح، فهو اخذ خط الوسط لخور عبد الله وسار عليه، وهذا سيحدث مشاكل تتعلق بالملاحة وحقوق العراق، ولا بد التفاهم عليه، فمنظم الملاحة كان عراقيا مائة في المائة، والموانئ العراقية هي من تدير الملاحة فيه الآن، صار بيد الكويتيين، وهذا يحتاج لإعادة تنظيم وتفاهم مع الجانب الآخر». وبخصوص الحدود العراقية مع دول الجوار الأخرى، أوضح وكيل وزارة الخارجية، أن «حدود العراق مع كل من السعودية والأردن وسورية وتركيا محددة، بموجب اتفاقيات وليس عليها أي مشاكل أو نزاعات، فالكل متفقون، وتحدث خروقات اعتيادية مع جميع الدول مثل دخول المتسللين، وهي أحداث آنية، أما حدودنا مع إيران، فهي أيضا محددة بموجب اتفاقيات قديمة، ونحن الآن بصدد إعادة النظر، ليس بالاتفاقيات وإنما بإعادة ترسيمها كإنشاء دعامات جديدة وعمل جديد.
وأضاف الحاج، «تم الاتفاق مع الجانب الإيراني لتشكيل لجان للحدود البرية والمائية، وبدأت أعمالها الفنية التي قد تأخذ بعض الوقت، وبعد انتهائها ستعود الأمور إلى سابق عهدها، وتحل المشكلة نهائيا، بما في ذلك موضوع شط العرب والحدود البرية، ويستمر تنفيذ بنود الاتفاقيات».