أدانت محكمة جزائرية 22 مسلحا بالإعدام غيابيا، في قضية تتعلق بالهجوم على مقر محكمة بشرق العاصمة عام 2007، وخلال الشهر الجاري سيحاكم القضاء اثنين من أتباع عبد الرزاق «البارا»، أحدهما وقع في كمين للجيش شرق البلاد، والثاني سلمته السلطات التشادية للجزائر.
وحكمت محكمة جنايات بومرداس (45 كلم شرق العاصمة)، أول من أمس، على 22 شخصا ينتمون لـ«تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، بالإعدام رميا بالرصاص، حيث وجهت لهم تهما عديدة، من بينها «إنشاء جماعة إرهابية»، و«حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة»، و«استعمال مواد متفجرة من دون رخصة»، و«القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد»، و«تخريب مركبة بواسطة مادة متفجرة». وينحدر كل المتهمين من بلدة دلس ولاية بومرداس، وهي منطقة معروفة بأنها أحد أبرز معاقل القاعدة في الجزائر.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالبراءة في حق 4 أشخاص، أشارت التحقيقات الأمنية إلى أنهم ساعدوا أفراد التنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية، عن طريق تزويدهم بمعلومات عن تنقلات رجال الأمن بهدف قتلهم، ووجه لهم قاضي التحقيق في بداية التحريات تهمة «تشجيع الأعمال الإرهابية وعدم التبليغ عن إرهابيين».
وتفيد مصالح الأمن بأن الأشخاص المحكوم عليهم غيابيا، هاجموا صباح يوم 30 ديسمبر(كانون الأول) 2007، رجال أمن كانوا في نقطة مراقبة لحراسة مقر محكمة دلس. وكان الهدف قتلهم تحسبا لتفجير المحكمة، واستعملت المجموعة المعتدية، حسب مصالح الأمن، أسلحة نارية ومتفجرات أثناء اشتباكها مع قوات الأمن. وفي الوقت الذي كانت فيه تعزيزات أمنية متوجهة لدعم رجال الأمن المحاصرين، وقعت في كمين نصبته مجموعة إرهابية أسفر عن جرح 5 من رجال الأمن، فيما تعرض مبنى المحكمة لأضرار مادية بليغة.
وفي 22 مارس (آذار) 2008، اعتقلت قوات الأمن 3 أشخاص (الذين تمت تبرئتهم)، بشبهة الاشتراك في التحضير للهجوم الإرهابي. وورد في التحريات أن أحدهم وضع مسكنه تحت تصرف عدد من أفراد المجموعة الإرهابية، المكلفين بالتخطيط لتنفيذ الهجوم. وكان المسكن، حسب التحريات، نقطة انطلاق الاعتداء.
وتشهد محكمة جنايات بومرداس خلال دورة الجنايات الجارية حاليا، برمجة المئات من الشباب للمحاكمة، كلهم يقعون تحت طائلة تهم تتعلق بالتعاون مع الجماعات الإرهابية، ويطلق عليهم في لغة القضاء المحلي «شبكات دعم وإسناد الجماعات الإرهابية». وفي نفس السياق، ذكر مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن محكمة جنايات العاصمة ستحاكم قريبا اثنين من أبرز أتباع عماري صايفي المدعو «عبد الرزاق البارا»، الشهير باختطاف 32 سائحا أوروبيا في صحراء الجزائر عام 2003، وتسعى دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية، إلى اعتقاله منذ سنوات عديدة لصلاته الوثيقة بالرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري. وسيحاكم عمر فراح، الذي كان عضوا في الجماعة الخاطفة، بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية، تعمل على نشر الرعب في أوساط المواطنين»، وجاء في وثائق الملف أنه اعترف بالمشاركة في أعمال مسلحة ضد قوات الأمن، وفي تنظيم هجومات ضد مقار بنوك لسرقة أموالها في شرق الجزائر، ووقع فراح في كمين للجيش عام 2004. وسيحاكم سليم حمزة في نفس الفترة بتهمة المشاركة في أعمال إرهابية، خطط لها ونفذها «البارا». وقد سافر إلى تشاد بأمر منه في 2004، لشراء أسلحة من حركات التمرد المعارضة لنظام نجامينا، ووقع سليم في أسر الجيش التشادي، وسلمته حكومة البلد إلى الجزائر في 2006.