تظاهر مساء أول من أمس، عشرات من المنتسبين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة)، والمتعاطفون معه، أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك في سياق ردود الفعل المتواصلة على تصريحات حميد شباط، عمدة مدينة فاس، والأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (اتحاد عمالي موال لحزب الاستقلال )، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، التي وصف فيها المهدي بن بركة، احد الرموز التاريخية لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، الذي تعرض عام 1965 للاختطاف والاغتيال بـ«القاتل». وحمل المتظاهرون صور بن بركة، مرددين شعارات منددة بشباط.
وطالب المتظاهرون من المجلس كشف الحقيقة فيما يخص ظروف اختفاء واغتيال بن بركة، الذي ما زال يعد احد الملفات الشائكة، التي لم يتم الحسم فيها من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، التي كلفت قبل خمس سنوات بطي ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إبان سنوات الاحتقان السياسي. وتعد هذه التظاهرة الأولى من نوعها، ضمن أساليب الاحتجاج التي لجأ إليها الحزب، بعد مسلسل من التراشق الكلامي في الصحف، والقنوات التلفزيونية، التي تنذر بتفجر صراع قوي بين الحزبين الحليفين. واختتمت التظاهرة باستقبال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وفدا يمثل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقال حرزني خلال استقباله للوفد، إنه سيرد كتابة على مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي، بخصوص الكشف عن مصير بن بركة، الذي تعرض للاختطاف والاغتيال عام 1965 بفرنسا، مشيرا إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس ذاته اشتغلا على هذا الملف، رغم وجود ما أسماه «مزاحمة من قبل نظام العدالة النظامية الفرنسية، التي أحرجتنا كثيرا».
وقال حرزني، «سنقول من خلال الجواب الكتابي، وبصراحة تامة، ما أنجزناه من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وما لم نستطع القيام به، وسننقل المعطيات المتوفرة بأمانة، استجابة لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي أمر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة». وعبر حرزني عن استغرابه للتظاهرة الاحتجاجية، التي شارك فيها قادة اليسار المغربي، والجمعيات الحقوقية، والمنظمات المدنية، أمام مقر المجلس، مؤكدا أنه إذا كان الأمر يتعلق بالسجال الجاري عبر وسائل الإعلام، فإن مجلسه غير مكترث بذلك.