تخطى تمويل الحرب في أفغانستان في ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للمرة الأولى المقترحة المبالغ المخصصة للإنفاق على الحرب في العراق، الأمر الذي يظهر التغير في الأولويات التي يسعى وزير الدفاع روبرت غيتس إلى إحداثه في نفقات وزارة الدفاع.
ويتضمن مبلغ الـ130 مليار دولار التي طلبتها وزارة الدفاع لمخصصات الحرب 65 مليار دولار في إطار ميزانية عام 2010 لعمليات أفغانستان، و61 مليار دولار للعراق. وخلال 2009 طُلب 87 مليار دولار للعراق و47 مليار دولار لأفغانستان.
وتغطي الميزانية الجديدة تكلفة نشر 21,000 جندي إضافي في أفغانستان هذا العام، وهو ما يرفع عدد القوات الأميركية إلى 68,000 جندي، كما ستكون هناك حاجة إلى طلب المزيد من الأموال إذا ما قرر الرئيس أوباما الاستجابة لطلب القادة العسكريين الأميركيين بإرسال 10,000 جندي إضافي إلى هناك العام القادم.
وتضم الميزانية 700 مليون دولار لتدريب وتسليح الجيش الباكستاني لتطوير قدرته على مقاومة التمرد، وهو ما يعد زيادة رئيسية في تلك المساعدات بنحو ما يزيد على 400 مليون دولار تم طلبها للعام الحالي.
وتزيد ميزانية العام الحالي التي يبلغ قوامها 534 مليار دولار عن العام السابق بمقدار 21 مليار دولار، أي ما يوازي زيادة قدرها 4% عن العام السابق. وتضم الميزانية مبادرات رئيسية تعكس خطة غيتس لإعادة تشكيل الجيش ليناسب القتال في الحروب الحالية، والتركيز أقل على الاستعداد لحروب مستقبلية.
وتشمل الزيادات في الإنفاق ملياري دولار لمهام الاستخبارات وعمليات الاستطلاع، و500 مليون دولار للمروحيات الميدانية ومروحيات الصيانة، وتمويلات لإضافة 2,400 عسكري إلى قوات العمليات الخاصة في 2010، إضافة إلى طائرة لدعمهم. وسيتم إنفاق المزيد على نظم أسلحة حديثة عبر الزيادة في شراء السفن المقاتلة والجيل الخامس المقاتلات النفاثة F-35.
ولكن قللت الضغوط من زيادة الإنفاق الدفاعي في المجمل، الذي زاد بنسبة 2% في ميزانية عام 2010، مقارنة بنسبة 4% في الفترة من عام 2001 وحتى 2009.
وقد حذفت ميزانية البنتاغون لعام 2010، والتي اقترحتها إدارة أوباما 8.8 مليار دولار، كانت مخصصة لبرامج الأسلحة في ميزانية 2009. ومن البرامج التي يتوقع توقفها برنامج تصنيع مقاتلات طائرات إف 22 بعد صنع 187 طائرة، كما ستتضمن التخفيضات الرئيسية الأخرى إنهاء برنامج المروحية الرئاسية الذي يتكلف 13 مليار دولار، والتي تضاعفت تكلفتها، وكذلك برنامج القمر الصناعي التحولي بتكلفة 19 مليار دولار، وبرنامج مروحية البحث والإنقاذ المقاتلة التابعة للقوات الجوية، إضافة إلى خفض 1.2 مليار دولار من الدفاع الصاروخي، كما سيتم إنهاء برنامج المركبات الأرضية التابعة لبرنامج الحرب المستقبلية. وكان قد طلب من الجيش دمج المركبات المضادة للألغام الأرضية الجديدة التي طورت من أجل القتال في أفغانستان والعراق في هذا النظام.
وعلى الرغم من المعارضة التي أثارها بعض النواب في الكونغرس منذ أن أعلن غيتس عن التخفيضات في برامج الأسلحة الشهر الماضي، فإن مسؤولي وزارة الدفاع قالوا إن البنتاغون لن يتراجع عن إصلاحاته. وقال روبرت هال، مراقب حسابات البنتاغون: «لم تكن هناك تعديلات بارزة على طلب الميزانية».
إلى ذلك كشفت تأكيدات إدارة الرئيس أوباما على الحرب في أفغانستان، التي تشمل زيادة أعداد الجنود الأميركيين هناك، عن الضعف في التخطيط العسكري الأميركي، الأمر الذي تطلب مسارعة كبار المسؤولين العسكريين للتعامل معه. وكانت بنية القيادة الأميركية في أفغانستان محددة على أساس وجود قوة صغيرة، بيد أن زيادة عدد القوات الأميركية التي أمر بها الرئيس أوباما، التي يتوقع أن تصل إلى 60000 بنهاية الصيف، وأن ترتفع بعد ذلك لتصل إلى 68000، وتزيد قوات الناتو إلى 35000. ونتيجة لذلك ستحتاج القوات التي تقودها الولايات المتحدة إلى مقرات عمليات أكبر، حسب ما يقوله مسؤولون عسكريون وخبراء. وقد أعرب بعض المسؤولين عن رغبتهم في تعيين قائد عام ثان يعاونه عدد كبير من الضباط، على غرار الخطة التي طبقت إبان زيادة أعداد القوات الأميركية في العراق عام 2007.
وسيقوم القائد الثاني بالتنسيق بين عمليات الولايات المتحدة وقوات التحالف، مما يمكن القائد الحالي، الجنرال ديفيد ماك كيرنان، متابعة جهود تدريب الجيش الأفغاني وتحسين الخدمات الحكومية. وقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع، شريطة عدم ذكر اسمه، لأن المقترح لا يزال قيد المناقشة: «أنت بحاجة إلى جنرال، يتابع أعمال المعارك اليومية، قائد ميداني، وقائد آخر يضطلع بشؤون الإدارة».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»