أعرب السفير البريطاني في بغداد كرستوفر برنتس، عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي حول طبيعة الاتفاقية الأمنية الثانية مع الجانب العراقي، نهاية هذا الشهر الحالي، لتكتمل سلسلة من الاتفاقيات بين الطرفين، تحدد العلاقات بين البلدين بعد انسحاب القوات البريطانية من العراق، واعتبر برنتس أن هذه الاتفاقيات هي الأوسع، التي وقعتها المملكة المتحدة مع أية دولة أخرى.
وقال برنتس في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في بغداد، «سنتوصل إلى اتفاق نهاية هذا الشهر تحديدا، وسنركز بصورة أساسية على التدريب المستقبلي للقوات العراقية، وسنقوم بتحويل علاقاتنا العسكرية إلى علاقات طبيعية، من دون وجود أي قوات مقاتلة». وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة، هي اتفاقية تدريب للقوات البحرية العراقية، وبعض الضباط العراقيين، وتقديم الدعم والحماية للمنشآت النفطية العراقية في الجنوب، وتحديدا في منطقة شمال الخليج العربي، مؤكدا أنها اتفاقية واضحة وصريحة.
وعن إمكانية قيام الجانب البريطاني بتجهيز القوات العراقية بالأسلحة والمعدات، قال: «نعتبر مسألة بيع المعدات والأسلحة المتعلقة بوزارة الدفاع، هي صفقات تجارية اعتيادية، ودرج هذا البند ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني المشترك، الموقعة مع العراق مؤخرا في لندن، أما الاتفاقية الأمنية، فلم يذكر بندا لتجهيز الأسلحة».
وأوضح، أن «هدفنا الحالي يتجه نحو بناء علاقات شراكة مع العراق، وهناك تقدم جيد بهذا المجال، والانتقال من الوجود العسكري للعلاقات الطبيعية بين البلدين، وخلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى لندن، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون وصداقة بين البلدين، التي جاءت متزامنة مع مراسيم إيقاف العمليات العسكرية في البصرة». وأضاف، أن مؤتمر «استثمر في العراق»، الذي عقد في لندن الأسبوع الماضي «هو نتاج جهود استمرت عام كامل لتوفير فرص استثمار في عراق 2009».
من جهته، قال مات ويلز المستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم ما تحقق في مؤتمر الاستثمار في لندن، هو حجم الحضور الكبير، فكان هناك 270 وفدا دوليا حضروا المؤتمر، وقرابة 170 شركة عالمية. وأضاف، إننا «لم نتمكن من استقبال 300 شخصية أخرى؛ لعدم كفاية المكان، وهذا شيء ايجابي، وحدثت مناقشات في كافة القطاعات على مدار يومين، وأيضا وجود حماس كبير لدى رجال الأعمال للاستثمار في العراق، بعد تحسن الأوضاع الأمنية فيه، كما تقرر بدء رحلات جوية مباشرة بين لندن وبغداد من شركة (بي ام اي )». لكنه أوضح، أن «العراق بحاجة لقرار من شركة الطيران الدولي، لبدء هكذا رحلات، ونحن نحاول لتنسيق هذا الأمر». وعن وجود اتفاقيات مماثلة، سبق أن وقعتها المملكة المتحدة مع دول أخرى، قال برنتس، إن دولته لديها اتفاقيات عديدة مع دول كثيرة مثل مصر وليبيا، لكنها تختلف عن الاتفاقية التي أبرمت مع العراق، فالأخيرة أوسع بكثير من أي اتفاقية أخرى، فهي تشمل مجالات عدة وشراكة في كافة القطاعات، وفيها الكثير من التفاصيل، وقال: «لا يوجد لدينا اتفاقية مماثلة مع دولة أخرى، فيمكن وصفها بالاتفاقية الاستثنائية، لتوضيح حجم التعاون مع العراق، وزيادة حجم الاستثمار، الذي جمد خلال السنوات الماضية؛ بسبب الأوضاع الأمنية».
وعن طلبات المستثمرين البريطانيين من حكومتهم وأيضا الحكومة العراقية، وكذلك الضمانات التي يحتاجونها، قال برنتيس: «الحكومة العراقية ذهبت إلى لندن لطرح رسالة، وللاستماع للآخرين وما يطالبون به، وفعلا استمعت الحكومة إلى عدة طلبات من مستثمرين عراقيين وأجانب، بشأن تغيير بعض القوانين، خاصة موضوع حق الملكية، والحكومة العراقية استجابت لتلك الطلبات، وأكدت أنها تحضر لتحسين هذا القانون لجذب المستثمرين، ضمن قانون الاستثمار». وأوضح، أن «المستثمر العراقي هو نفسه يريد تغيير هذا البند؛ لأنه يحاول الحصول على شريك استراتيجي أجنبي، وفي حال منع حق تملك الأرض فسيكون من الصعب تحقيق ذلك، وأتوقع الاستجابة من قبل الحكومة العراقية لهذه الرغبات، وفي حال عقد مؤتمر ثان وتكررت نفس الطلبات، سيكون هناك أشبه بفقدان ثقة بالحكومة العراقية، التي يمكن أن تحقق الطلبات المعقولة والممكنة».
أما بخصوص الضمانات، التي طالب بها المستثمر البريطاني، بين أن «الحكومة البريطانية ستقوم بإعداد مراجعة وتحديد من وزارة التصدير والضمانات والاعتمادات، وتولي مسؤولية مراجعة وتقديمها للحكومة البريطانية، للتعرف على نتيجة نهائية حول ماهية هذه الضمانات، ومنح الثقة للمستثمرين الأجانب، الذين يتملكهم القلق والخوف من تشغيل أموالهم في العراق، وهو يتعلق بالجانب الأمني تحديدا». وأضاف: «تم طرح هذا الأمر في المؤتمر، وقدم مسؤولو العراق صورة كاملة لخارطة العراق الأمنية، والنتيجة هي أن بقاء مستوى العنف بهذا المستوى سيكون مشجعا للاستثمار، ونصيحتنا للمستثمر الأجنبي هو الاحتراز عند مجيئهم للعراق، لحين الحصول على عقود مشجعة» .
وبين المستشار الاقتصادي، أن «أكثر من 100 طلب قدمته شركات بريطانية، للعمل في العراق وقدمته لسفارتنا، وهناك طلبات سارت بشكل ايجابي، وفي مدينة البصرة كانت هناك 20 بعثة سعت للاستثمار في العراق بمبالغ وصلت إلى 10 مليارات دولار، ونحن نشجع الاستثمار في العراق، من خلال تقديم أدلة واضحة لمشاريع استثمارية حدثت فعلا في هذا البلد».