في خطوة جديدة، قد توتر العلاقات بين حكومة إقليم كردستان ووزارة النفط العراقية، أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس، أنها ستبدأ تصدير النفط الشهر المقبل، لكن وزارة النفط العراقية شككت في الخطة ونفت السماح للحكومة الإقليمية باستخدام خطوط أنابيب وطنية.
وأصدرت حكومة كردستان بياناً جاء فيه أن صادرات النفط الخام من حقل طاوكي ستبدأ في أول يونيو (حزيران) المقبل، مضيفة أن الصادرات ستبدأ بمعدل مبدئي 60 ألف برميل يوميا. وقال أشتي هوارامي، وزير الثروات الطبيعية في الحكومة المحلية، في بيان على الموقع الإلكتروني باللغة الإنجليزية للحكومة المحلية، إنه سيجري نقل 40 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو بالشاحنات من حقل طق طق وعبر خط أنابيب التصدير العراقي التركي. وأضاف هوارامي أن النقل سيتم بالتعاون مع شركة النفط الوطنية العراقية، إلا أن وزارة النفط نفت أن تكون قد أصدرت إذنا بتصدير النفط من حقول في منطقة كردستان. ونفى الناطق عاصم جهاد وجود اتفاق يسمح بتصدير النفط الكردي عبر خط أنابيب وطني. وكانت الحكومة المركزية رفضت تكراراً منح الحكومة الإقليمية الإذن بذلك.
وقال جهاد لـ«رويترز»: «لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بهذا الخصوص بين الوزارتين، وزارة النفط العراقية ووزارة النفط لإقليم كردستان، ولا علم لنا بمثل هذه التصريحات». وارتفعت أسهم «دي.إن.أو انترناشونال» المدرجة في أوسلو، التي تقوم بتطوير حقل طاوكي بعد أنباء خطط التصدير. وارتفع السهم أكثر من 17 في المائة بحلول الساعة 14.50 بتوقيت غرينتش. وأشار هاكون ساندبورج، المدير المالي للشركة، إلى بيان حكومة كردستان كسبب لصعود السهم. والعقود النفطية التي وقعتها الحكومة الكردية عقبة في طريق العلاقات بين أربيل عاصمة كردستان والعاصمة الاتحادية بغداد.
ومن غير الواضح كيف تعتزم حكومة كردستان تصدير النفط من دون موافقة الحكومة المركزية. وقال هوارامي إن مؤسسة تسويق النفط العراقية الحكومية ستتولى عملية بيع النفط، موضحاً:«مؤسسة تسويق النفط العراقية الرسمية ستقوم بتسويق النفط المصدر من الحقلين وسيتم إيداع العوائد في حساب الحكومة الاتحادية لصالح الشعب العراقي كله». وكان ذلك الخبر جديدا بالنسبة لفلاح العامري، رئيس المؤسسة، وقال لـ«رويترز»: لا علم لنا حتى الآن بشيء مثل هذا. عادة ما نتلقى تعليمات بشأن مثل تلك الأمور من وزير النفط.. لكن لم نتلق شيئا منه».
وقال صامويل سيزوك، المحلل لدى «إي.إتش.إس غلوبل انسايت» في لندن، إن الإعلان قد يكون محاولة لزيادة الضغط على وزارة النفط من منتقديها بالبرلمان حتى تتحرك بسرعة أكبر لزيادة الإنتاج. وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني انتقد العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان سابقاً، معتبرها غير قانونية لأنها لم تمر عبر الحكومة العراقية. وتسعى وزارة النفط العراقية إلى إبرام عقود تطوير طويلة الأجل مع كبرى شركات النفط العالمية، ومن المتوقع أن تعلن قريباً عن توقيع عقد ضخم لتطوير حقل الناصرية مع إحدى الشركات النفطية الدولية. والعراق الذي يعتمد على صادرات النفط في جني أكثر من 95 في المائة من عوائده يحتاج إلى الصادرات أكثر من أي وقت مضى، إذ يواجه أزمة بالميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأبرم مسؤولون أكراد يقدرون احتياطيات المنطقة حاليا بما يتراوح بين 40 و45 مليار برميل اتفاقات مع شركات أخرى بينها «أداكس بتروليوم».