الحركة الشعبية ترفض نتائج الإحصاء السكاني في السودان وتعتبرها فضيحة

أعلنت الحركة الشعبية ثاني أكبر شريك في الحكم في السودان والحاكمة في الجنوب، رسميا، رفضها نتائج التعداد السكاني الخامس، المثير للجدل، ووصفتها بـ«الفضيحة»، واعتبرت تلك النتائج مشكوكا في مصداقيتها، قبل أن تكشف عن لجنة رباعية من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب تم تشكيها لحل الخلافات بينهما حول التعداد السكاني.

وكانت مؤسسة رئاسة الجمهورية السودانية التي تضم حسب اتفاق السلام بين الشمال والجنوب: الرئيس البشير ونائبيه الأول سلفاكير، وعلي عثمان محمد طه اعتمدت الأربعاء الماضي نتيجة التعداد السكاني وإحالتها عاجلا إلى مفوضية الانتخابات، كخطوة تسبق قيامها ترتيب أمور الانتخابات العامة في البلاد في فبراير (شباط) المقبل. وقال باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية في مؤتمر صحافي بدار الحركة في الخرطوم، إن رئيس الحركة الشعبية سلفا كير، التقى عقب الاجتماع الرئاسي بالمكتب السياسي للحركة الشعبية، وأبلغهم رفضه لنتائج التعداد. وقال اموم إن سلفا كير أبدى ملاحظات في الاجتماع الرئاسي، وقدم موقفا مدروسا ومكتوبا، وذكر أن إعلان موافقة الحركة للتعداد عار من الصحة. وقال اموم إن حكومة الجنوب رفضت التعداد من داخل مجلس الوزراء بجوبا وقدمت ملاحظات لاجتماع الرئاسة. وكشف أن الحركة درست نتائج التعداد السكاني الحالي ورفضتها.

ويشكل التعداد حجر الزاوية في اتفاق السلام الذي أبرم عام 2005 وأنهى حربا أهلية دامت عقدين بين الشمال والجنوب، كما سيحدد الدوائر الانتخابية لأول انتخابات ديمقراطية سيجريها السودان منذ أكثر من 20 عاما والمزمع إجراؤها في فبراير (شباط) 2010. واتهم أموم جهات سياسية بالتدخل السياسي لتحويل العملية للوصول لنتائج مسبقة بقرار سياسي حسب قوله، وقال هذه محاولة للتقليل من عدد الجنوبيين بالعاصمة، واستنكر نسبة عدد الجنوبيين التي قدرت بـ250 ألف مقارنة بـ500 ألف لتعداد عام 1993. وحسب أموم فإن عدد الجنوبيين بالعاصمة حوالي مليون نسمة. وأضاف هناك محاولة واضحة لتقليل عددهم. وبموجب بنود اتفاق السلام سيؤدي أي دليل على أن الجنوب يشكل أقل من ثلث إجمالي التعداد السكاني للسودان إلى مراجعة حسابات حجم إيرادات نفط البلاد التي ستتدفق على جوبا عاصمة المنطقة. وعبر أموم عن دهشته لزيادة العرب الرحل في دارفور، وقال هناك محاولة لتقليل المجموعات الإفريقية بدارفور، ووصف ذلك بالخطر، وكشف في هذا الخصوص أنه في النتيجة هناك زيادة غير طبيعية في نسبة النمو للسكان في ولاية جنوب دارفور، حيث بلغت 90.22% مقارنة بالإحصاء الذي تم في عام 1992 فإن نسبة النمو أصبحت ضعف المتوسط لكل السودان. وتساءل أموم: لماذا النمو الخرافي. وقال إن عدد العرب الرحل في تعداد عام 1993 كان 695 ألف مواطن وأصبحوا في هذا التعداد مليونين و950 ألف مواطن بنسبة زيادة بلغت 300% في الوقت الذي فيه الاتجاه العام أن هناك تناقصا في عدد الرحل، وسأل أموم هل هناك هجرة عكسية، ومضى «لا توجد إجابة للسؤال مع الملاحظة للنمو السلبي في جنوب دارفور». وكشف أن الحركة الشعبية ستدرس نتائج البحث العلمي الذي قدر عدد سكان ولاية جنوب كردفان بـ4.5 مليون نسمة.

وذكر مجلس الإحصاء السكاني في السودان مؤخرا، أن التعداد السكاني للبلاد هو 39.15 مليون نسمة، لكنه لم يعط تفاصيل بشأن المناطق التي يعيش فيها السكان وإن كان قال إن المنطقة المحيطة بالخرطوم هي الأكثر كثافة سكانية. وأشار سياسيون جنوبيون إلى أنهم سيرفضون أي تعداد يظهر أن هناك أقل من 15 مليون جنوبي بين تعداد سكاني يبلغ 40 مليونا. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان ستقاطع الانتخابات بسبب النتائج، قال أموم «من السابق لأوانه الحديث عن هذا».

ومن جانبه شن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال هجوما عنيفا في المؤتمر الصحافي على المجلس المركزي للإحصاء، وقال إن تعداده للجنوبيين في العاصمة وحصرهم في 250 ألف نسمة أكبر فضيحة، وأكد عرمان أن الجنوبيين في العاصمة المسجلين في كشوفات الحركة الشعبية بالعاصمة أكبر بكثير مما ورد في تقرير مجلس الإحصاء، وسخر عرمان من النتيجة بالقول «إذا قدمنا دعوة عشاء أو غداء للجنوبيين في العاصمة يمكن أن نجمع أكثر من الموجودين في تقرير الإحصاء الحالي». وكشف عن أن المؤتمر الصحافي الذي خصص لنتائج الإحصاء السكاني جاء بتكليف من رئيس الحركة الشعبية.

وكشف أموم أن حكومة الجنوب شكلت لجنة رباعية مع حكومة الوحدة الوطنية لحل إشكالات نتائج التعداد، وقال «نحن في الحركة وحكومة الجنوب سننظر لعمل هذه اللجان بأهمية». وطالب مفوضية الانتخابات بوضع الملاحظات التي وردت في مفوضية الإحصاء وتأثيرها على تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال إن المفوضية ستشرع في تسجيل الناخبين في كل السودان، وهذه واحدة من أسس تنظيم الانتخابات.

وكانت الحركة الشعبية ذكرت في أكثر من مناسبة بأنها قد لا تقبل بأقل من 15 مليون نسمة لسكان الجنوب. فيما ذكرت تسريبات في الأسابيع الماضية أن الإحصاء الأخير أظهر أن عدد سكان الجنوب نحو 7.5 مليون نسمة أقل من سكان دارفور الذين حددتهم التسريبات بـ8 ملايين نسمة.

ومن جانبها، شرعت المفوضية القومية للانتخابات في عمليات تحديد عدد الدوائر الجغرافية الكلية بكل ولاية والترسيم وذلك بعد تسلمها نتيجة الإحصاء السكاني بعد إجازتها النهائية من قبل رئاسة الجمهورية وسيستمر العمل في تحديد الدوائر لثلاثة أشهر. وقال د.مختار الأصم رئيس لجنة السجل وتحديد الدوائر في تصريحات صحافية إنه ببدء العمل في تحديد الدوائر الجغرافية تكون المفوضية قد شرعت بالفعل في الجدول الزمني للانتخابات المقبلة. وأضاف أنه بناء على نتيجة الإحصاء السكاني قد أصبح عدد دائرة التمثيل النسبي الحزبي «دوائر القوائم الحزبية» حوالي 575 ألف نسمة وصار حجم دائرة المرأة حوالي 350 ألف نسمة وحجم الدائرة الجغرافية حوالي 145 ألف نسمة. وقال «سيتم تحديد عدد الدوائر لكل ولاية بقسمة عدد سكانها على الأرقام السابقة أعلاه لمعرفة حجم الدوائر حسب تمثيلها».