يحتدم الخلاف في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المسلحة في إقليم دارفور، حول كيفية تبادل الأسرى بين الطرفين، في إطار تنفيذ اتفاق «حسن النوايا» الذي وقعه الطرفان في فبراير (شباط) الماضي، بوساطة قطرية وأممية أفريقية، فيما ترفض الحكومة السودانية، بشكل قاطع، إطلاق سراح أي من معتقلي حركة العدل والمساواة قبل توقيع اتفاق لوقف طلاق النار. ويصف المراقبون اتفاق «حسن النوايا» بين الطرفين بأنه هش وفضفاض، لأنه لا يتحدث عن جداول زمنية للقضايا محل الاتفاق.
وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، إن الحكومة لن تفرج أي أسير من أسرى «العدل والمساواة» قبل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وكشف عمر أن الوساطة القطرية قدمت للطرفين مقترحا توفيقيا حول كيفية الإفراج عن الأسرى. وتتمسك حركة العدل والمساواة بأنها لن تتحدث عن خطوات أخرى للتفاوض ما لم يتم تنفيذ اتفاق «حسن النوايا» بين الطرفين، والذي ينص على إطلاق سراح الأسرى بالتشاور مع الوساطة.
وقال إن الوفد الحكومي يدرس الآن المقترح وسيرد عليه، وأضاف: «موقفنا في كل الأحوال هو أن يتم إطلاق عدد من الأسرى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ثم يتم الإفراج عن دفعة أخرى مع بداية المفاوضات بين الطرفين حول القضايا الأساسية المطروحة لحل المشكلة، على أن يتوالى في كل مرحلة من المراحل الإفراج عن دفعة، إلى أن يكتمل الإفراج عن جميع الأسرى مع توقيع الاتفاق النهائي بين الطرفين».
وحول شرط حركة العدل والمساواة بعدم التفاوض مباشرة مع الوفد الحكومي في الدوحة خلال هذه المرحلة، قال عمر: «هذا شأن يعنيهم، أما بالنسبة لنا فلا مانع لدينا من التفاوض مباشرة معهم أو عبر الوسيط، ولكن المهم أن يستمر التفاوض إلى الأمام بشأن القضايا المطروحة». وردا على سؤال آخر قال عمر إن الوفدين لم يدخلا بعد في مناقشة مسالة وقف إطلاق النار، وأضاف: «نحن الآن نبحث عبر مقترحات من الوساطة موضوع الإفراج عن الأسرى».
وحول تأثير الحرب الدائرة في تشاد بين الحكومة بين قوات الرئيس إدريس ديبي وتحالف المعارضة التشادية على مفاوضات الدوحة، قال عمر إن تشاد تعرف حقائق ما يدور على أراضيها، وإن ما تثيره من اتهامات هو نوع من الاستهلاك الإعلامي غير المجدي، «وذلك حال حلفائها في حركة العدل والمساواة، ليس أكثر من استهلاك إعلامي». وأكد عمر أن السودان راغب الآن في التفاوض مع معارضيه، ولكن حكومة تشاد ترفض الجلوس إلى أي معارض لحكومتها وتصر على التعامل معهم بالقوة، وعليه فإن ما يحدث هناك شيء طبيعي يخص الشأن التشادي، حسب تعبيره.
من جانبه، قال سليمان جاموس أمين الشؤون الإنسانية بحركة العدل والمساواة عضو وفدها المفاوض في الدوحة، إن الحركة «لن نواصل التفاوض مع الحكومة ولن توقع على أية وثيقة اتفاق جديد ما لم يتم تنفيذ بنود وثيقة بناء الثقة الموقعة بين الطرفين في الجولة الأولى من مباحثات الدوحة فبراير (شباط) الماضي»، وأضاف أن الوفد جاء إلى الدوحة من أجل تفعيل الاتفاقيات السابقة، ونوه جاموس إلى أن المفاوضات التي تمت الآن غير مباشرة، وزاد: «يديرها الوسطاء».
من ناحية أخرى رد حزب المؤتمر الوطني، الشريك الأكبر في الحكم في البلاد، بعنف على شريكته في الحكم، الحركة الشعبية، على خلفية رفض الأخيرة لنتائج الإحصاء السكاني، وقال البروفسور إبراهيم غندور رئيس لجنة الانتخابات بحزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية، إن الحركة الشعبية غير راغبة في قيام الانتخابات، واتهمها بوضع العراقيل أمام التحول الديمقراطي، مشيرا إلى بحثها عن الأعذار التي تحول دون قيام الانتخابات. وأكد أن الحركة الشعبية ترغب في أن يكون التعداد وفقا لما تتمناه بعض قياداتها، بعيدا عن ما هو على أرض الواقع. وقطع بأن الحركة لا تمانع في استخدام نتائج التعداد لأي أغراض أخرى عدا قسمة السلطة.
وأبلغ غندور أن الحركة ترغب في التمتع بمزايا لا يسندها الواقع، وأضاف: «أستغرب لمثل ما ذكره الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم»، وقال إن ذلك يوضح أن بعض قيادات الحركة لا تفرق بين وجودها كثاني أكبر حزب مشارك في حكومة الوحدة الوطنية وتتمتع بمفاصل الحكومة بما فيها مؤسسة الرئاسة، وبين كونها حزبا معارضا. وكانت الحركة الشعبية قد رفضت على لسان أمينها العام باقان أموم نتائج التعداد السكاني وشككت في مصداقيتها.