تحدث قانونيون مصريون لـ«الشرق الأوسط» أمس عن «وجود تهدئة وحوار» بين مصر وأطراف عربية ولبنانية قبل أيام من إحالة قضية خلية حزب الله بمصر للمحكمة، للحيلولة دون ضم الأمين العام للحزب اللبناني حسن نصر الله إلى قرار الاتهام، بينما جدد مصدر بالخارجية المصرية التأكيد أنه «لا تفاوض حول موضوع منظور أمام القضاء».
وسلّم محامون عن المتهمين في القضية مذكرة تظلم لشؤون المعتقلين في محكمة الجلاء بوسط القاهرة أمس، ضد قرار وزير الداخلية المصري باعتقال الـ21 الذين يخضعون حاليا للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا.
وقال المحامي خالد علي من مركز هشام مبارك للقانون، الذي يترافع عن متهمين في القضية: «تم بالفعل اعتقال متهم جديد اسمه مسعد الشريف، لكن لم نتمكن حتى الآن من معرفة أين وكيف تم ذلك، وإن كانت عملية الاعتقال تمت داخل مصر أم خارجها».
وأشار إلى أن هناك توقعات باعتقال متهمين آخرين ممن تمكنوا من الفرار إلى خارج مصر، وقال: «نحن كمحامين لا نعرف ما إذا كان سيجري معاودة التحقيق مع آخرين أم لا.. نحن ننتظر قرار إحالة القضية للمحكمة».
وعن سبب تأخر إحالة القضية للمحكمة قال علي: «واضح أن هناك تهدئة.. هذا واضح من لهجة التهدئة (تجاه حزب الله) في الصحف القومية.. الأمر كله سيتكشف حين يعلن عن قرار إحالة المتهمين.. سيتكشف أيضا ما إذا كان نصر الله سيكون من بين المتهمين، أم محمد قبلان فقط (من قيادات حزب الله)، أم أنه سيتم الاكتفاء بمن هم موجودون تحت يد النيابة الآن».
من جانبه قال منتصر الزيات رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي في القضية، عضو حزب الله اللبناني، محمد يوسف منصور (سامي شهاب)، إنه ليس لديه أية معلومات عما إذا كان المعتقل الجديد قد تم تسلمه من السعودية أم اعتقل في مصر.. وأضاف: «لم يعد هناك شيء جديد (في القضية)، خلاص.. نحن في انتظار صدور قرار اتهام، وإحالة القضية للمحكمة».
وجدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» قوله إنه «لا توجد مفاوضات حول هذا الموضوع (الخلية) لأنه منظور أمام القضاء».
على صعيد ذي صلة تقدم عدد من المحامين عن المتهمين في خلية حزب الله أمس بتظلم من قرار اعتقال المتهمين، وقال محامون إنه تم تقديم التظلم لشؤون المعتقلين في محكمة الجلاء بالقاهرة، في انتظار الفصل فيه، وإنه في حال قبول التظلم سيطبق على المتهمين قرار النيابة العامة الذي صدر عند الإعلان عن القضية بداية أبريل (نيسان) الماضي بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وعددهم 49 متهما، من بينهم 27 هاربون.