قالت الحكومة الكندية أول من أمس، إنها سوف تستأنف قرار محكمة يطالب بالضغط على واشنطن للإفراج عن عمر خضر، وهو كندي محتجز في السجن العسكري الأميركي في قاعدة غوانتانامو في كوبا. ومثل هذا الحكم الذي أصدرته الشهر الماضي المحكمة الاتحادية الكندية إحراجا كبيرا لرئيس الوزراء ستيفن هاربر. فقد رفض بشكل مطلق مطالب بأن يتوسط لصالح عمر خضر الذي يحتجز في السجن منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2002.
وقال الين كاكشيون، وهو متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الكندية، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «الحكومة الكندية قالت باستمرار إن عمر خضر يواجه اتهامات خطيرة. وبعد دراسة متأنية للوقائع القانونية لحكم المحكمة الاتحادية الكندية الذي صدر يوم 23 أبريل (نيسان) قررت حكومة كندا تقديم استئناف». ويواجه خضر اتهامات بقتل جندي أميركي خلال اشتباك في أفغانستان في يوليو (تموز) 2002 عندما كان عمره 15 عاما. ويعد خضر الذي بلغ عمره الآن 22 عاما المواطن الوحيد من دولة غربية الذي ما زال مسجونا في غوانتانامو.
ويطالب نواب معارضون ومنتقدون آخرون منذ فترة طويلة بأن تضغط كندا من أجل إطلاق سراح خضر الذي يقولون إنه كان جنديا طفلا عندما وقع ما يشتبه بأنه حادث قتل. ويصر هاربر وحكومته المحافظة على أن خضر متهم بجريمة خطيرة، وأنه يتعين السماح بأن تأخذ الإجراءات المتخذة ضده مجراها. وقال حكم المحكمة الصادر في أبريل (نيسان) الرفض القائم لكندا لطلب إعادة خضر إلى وطنه يضر بمبدأ العدالة الأساسية، نظرا لأن أوتاوا ملزمة بضمان أن يعامل خضر بشكل مناسب.