أكد عبد الكريم لعيبي الوكيل الفني لشؤون الاستخراج في وزارة النفط العراقية، أن جوهر خلاف وزارته مع حكومة إقليم كردستان لا يتعلق بموضوع تصدير النفط والعوائد المالية، بل بالعقود القديمة التي أبرمتها حكومة الإقليم. وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، عن البدء في تصدير مائة ألف برميل من النفط الخام في مطلع يونيو (حزيران) المقبل. وأكد لعيبي لـ«الشرق الأوسط» ما جاء في تصريحات أربيل عن بدء عمليات التصدير بعلم الحكومة المركزية ببغداد، وان العوائد ستذهب لخزينة العراق المركزية، غير انه أضاف قائلا، إن «الخلاف مع حكومة إقليم كردستان ليس له علاقة بعملية تصدير النفط والعوائد، فهذا أمر متفق عليه، فعلى المستوى الفني هناك لجان مشتركة بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات في إقليم كردستان، ونعمل على استكمال (الربوطات النازلة)؛ لإيصال نفط حقول كردستان وضمه إلى النفط المصدر عبر وزارة النفط بشكل موحد، وهذا أمر متفق عليه بموجب الدستور»، واستدرك قائلا، إن «الخلاف يكمن في موضوع العقود، فهم يملكون عقودا موقعة، قبل إصدار قانون النفط الخاص بهم، ولديهم عقود أخرى أبرمت بعد صدور هذا القانون، فكيف يتم علاج عقود أبرمت قبل وبعد القانون».
وجاءت تصريحات لعيبي مناقضة مع التصريحات، التي أدلى بها عاصم جهاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط ببغداد، التي أكد فيها لوكالة رويترز، أن بغداد لم تمنح أربيل رخصة للتصدير، نافيا وجود اتفاق يسمح بتصدير النفط في إقليم كردستان عبر خط أنابيب وطني. وتشكل العقود النفطية، التي أبرمتها الحكومة الكردية، عقبة في طريق العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، التي تعتبر أن التصرف بالنفط يعتبر من صلاحياتها، وليس من صلاحيات الإقليم. وبين لعيبي، انه «سيتم قريبا ربط حقول طاوقي بأنبوب التصدير المركزي، وأيضا هناك عمليات ربط لحقول طق طق، والكميات التي ستصدر تبلغ 50 ألف برميل من حقل طاوقي، و25 ألف برميل من الحقل الآخر، وان عمليات الحفر وزيادة الإنتاج مستمرة، وربما هذا الرقم سيرتفع مع الوقت، وهناك عقود كثيرة ابرمها الإقليم ، لكن الحقول النفطية تحتاج لسنوات طويلة قبل أن تبدأ الإنتاج».
وعن قانون النفط والغاز الجديد، بين لعيبي، أن «هذا القانون ورغم أهميته الكبيرة، لكنه مع الأسف لم ير النور حتى اليوم، رغم وجوده في البرلمان منذ فترة طويلة، وهناك شبه اتفاق برلماني على أن القوانين الأربعة، التي تخص وزارة النفط يجب إصدارها كحزمة واحدة، وهي قانون شركة النفط الوطنية، وقانون النفط والغاز، وقانون تنظيم الوزارة، وأخيرا قانون الموارد المالية للنفط، ولم يصدر أي منها، وتأخيرها سبب الكثير من المشاكل».
وأكد الوكيل الفني، قائلا «يجب أن يعلم الجميع انه ليس هناك خلاف حول عائدية أموال النفط مع كردستان؛ لان الإخوة الأكراد متفقون معنا حول هذه النقطة، وهم يؤمنون بأن تكون عوائد النفط المستخرج من أي بقعة ارض في عموم العراق، أن تكون للشعب العراقي ككل، وملك النفط العراقي هو للعراقي الساكن في شمال أو وسط أو جنوب العراق».
وكانت حكومة إقليم كردستان أبرمت حوالي عشرين عقدا منذ صدور قانون النفط الخاص بها في أغسطس (آب) 2007، لكن وزير النفط حسين الشهرستاني يؤكد، أن «كل العقود» الموقعة قبل إقرار مشروع قانون النفط تعتبر «غير قانونية»، ويعارض محاولة الإقليم التحكم في موارده النفطية بعيدا عن الحكومة المركزية.
إلى ذلك، قال الدكتور آشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية في الإقليم، وبخصوص طبيعة عملية التصدير، وما إذا كانت تتم بالتعاون والتنسيق مع بغداد، لا سيما وان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد أعلن قبل أيام في كلمة له أمام برلمان الإقليم، أن وزارة النفط العراقية تمانع في تصدير النفط من الإقليم «نعم أقوال رئيس الإقليم بهذا الصدد صحيحة، ولكن كنا في تنسيق مستمر مع شركة نفط الشمال، بخصوص الترتيبات الفنية لعملية التصدير، وقد استكملنا الآن كل تلك الترتيبات المتعلقة بربط هذه الحقول بأنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بمعنى أن المشاكل الفنية السابقة، التي كانت تعرقل عملية التصدير لم تعد قائمة الآن، وسنباشر بالتصدير قريبا بالتنسيق مع شركة سومو التي سنبلغها بكمية النفط المصدر من الإقليم؛ كي تذهب عائداتها إلى خزينة الدولة العراقية».
وفي رده على تصريحات الناطق باسم وزارة النفط العراقية القاضية بعدم السماح بتصدير نفط الإقليم عبر ذلك الأنبوب، قال هورامي لـ«الشرق الأوسط»، اننا «لسنا بحاجة إلى موافقة وزارة النفط العراقية، ولم ولن نحتاج إلى موافقتها، لأننا نمارس حقا دستوريا مشروعا، والمهم في الأمر هو أن شركة سومو، هي التي ستبيع النفط المصدر من حقول كركوك والإقليم، الذي سيتم دمجه في ذلك الأنبوب، وتذهب العائدات إلى خزانة الحكومة العراقية، التي توفر لحكومة الإقليم الموازنة المالية السنوية، وفقا لحصتها المقررة في الدستور، ولم نبحث مع شركة سومو مطلقا مسألة تقاسم تلك العائدات، التي ينبغي أن تكون لكل العراقيين».
وأضاف هورامي، أن «على الجميع أن يكن الامتنان لحكومة الإقليم على جهودها»، وقال، «إذا ارتفع سقف الإنتاج والتصدير في الإقليم إلى 250 ألف برميل يوميا، فإن ذلك يعني زيادة دخل الأسرة العراقية الواحدة بواقع 20 ـ 25 في الشهر، خصوصا وان العراق خسر الكثير من الأموال خلال العام الماضي، بسبب عرقلة تصدير النفط من حقول الإقليم».