طالب نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، أن يكون هناك دور للعشائر العراقية في مواجهة الفساد المالي والإداري مشابه لدورهم في مقاومة العناصر المسلحة وتنظيمات «القاعدة» في العراق.
وقال المالكي خلال حضوره أمس المؤتمر العام لقبائل شمر في العراق، «نريد أن يكون للعشائر دور في مواجهة المفسدين بالمال العام، الذين يعرقلون عملية البناء، كالدور الذي ساندوا فيه الدولة في مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون، إلى جانب دورهم الكبير في التخلص من الطائفية».
ودعمت الحكومة العراقية القبائل السنية في العراق، التي انتفضت على تنظيم القاعدة في العراق، وشكلت مجالس الصحوة، كما دعمت حكومة المالكي مجالس الإسناد العشائرية، التي تشكلت في محافظات جنوب العراق، التي اضطلعت أيضا بدور أمني في تلك المحافظات.
وأكد المالكي على أن يكون العراق «قوة على أساس التعددية والمساواة وعدم التهميش والتمييز، لأن العراق اليوم ليس عراق الحزب أو القائد الواحد، وعلينا أن نمسح من ذاكرة التاريخ التسلط والتجبر وثقافة التسطيح، التي كان ينتهجها النظام المباد، الذي كان يريد للمواطن أن يركض نحو الحاكم للحصول على لقمة العيش، التي هي من أهم حقوقه».
ودعا المالكي إلى الالتزام بالدستور، قائلا «علينا الالتزام بالدستور، وإذا ما أردنا مراجعته أو تعديله، فيجب أن يكون ذلك وفق الضوابط الدستورية وباتجاه الأهداف الوطنية». وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا إلى إجراء تعديلات على الدستور، لصالح تقوية حكومته المركزية، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين في حكومة إقليم كردستان، واعتبروها تجاوزا على الدستور.
وحول المصالحة الوطنية، قال المالكي، إنها «لا تعني فض الخصومات، إنما هي أن نتصالح على حب الوطن ووحدته، وإنها مسؤولية وطنية وشرعية تقع على عاتق الجميع، وقد أثبتت العشائر والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تحملها وتبنيها لهذه المسؤولية، حينما واجهنا الطائفية والعنف ومحاولات تمزيق العراق أرضا ونسيجا اجتماعيا».
وأضاف، انه «بفضل المخلصين الذين أكدوا حرصهم على وطنهم ووحدته واستقلاله، تمكنا من التغلب على التحديات التي واجهتنا، وإن هذا المؤتمر يحمل رسالة واضحة، هي التأكيد على دور العشائر والقبائل في الحفاظ على وحدة العراق واستقلاله وسيادته والمضي في إعماره».
وأشار المالكي في المؤتمر إلى «النجاحات» التي حققتها حكومته قائلا، إن «الحياة والعملية السياسية تعطلت وتوقف البناء، ولكن ما أن استقر الأمن حتى عادت الحياة من جديد وانتعشت العملية السياسية، وتوجهنا لبناء بلدنا، وعادت الدول لتقوية علاقاتها الدبلوماسية مع العراق وفتح سفاراتها، وأصبحت الشركات العالمية تتسابق للمشاركة في عملية البناء والاعمار».
ودعا المالكي إلى «استكمال العملية السياسية على أساس التعددية والديمقراطية، وفصل السلطات والتعاون فيما بينها، ونزع الطائفية في مرحلة البناء والاعمار، بعد أن أبعدناها عن العملية السياسية».