أكدت كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف الفرنسية، على تطور المفاوضات القائمة بين بلدها والسعودية بشأن المعاهدة النووية السلمية، متطلعة إلى توقيع المعاهدة خلال الفترة القريبة المقبلة بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وأعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف الفرنسية عزم بلادها على استقطاب رؤوس الأموال الإسلامية، وتشريع أبوابها أمام لمصرفية الإسلامية، والسعي لمنافسة العاصمة البريطانية لندن بأن تكون باريس هي أيضا مركزا للتمويل الإسلامي، مشيرة إلى أن مقابلتها التي أجرتها مع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، شجعت على تكملة دعم وتنمية المصرفية الإسلامية في فرنسا. وقالت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي اختتمت به زيارتها للعاصمة السعودية الرياض أمس، إن بلادها تتطلع إلى جذب رؤوس أموال سعودية للاستثمار في مجالات عدة من بينها المجال العقاري، وذلك بعد مراجعة اتفاق المعاهدة الضريبية الذي يعكف على إنجازه فريق عمل سعودي فرنسي متخصص، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشفت كريستين لاغارد، عن اجتماع سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، لمراجعة أوضاع أسواق البترول والأسعار المتقلبة التي تشهدها السوق العالمية، مؤكدة أن زيارتها للسعودية تضمنت بحث مواضيع عدة مع الجانب السعودي شملت المجال النفطي والنووي، ومجال السكك الحديدية، إضافة إلى ما تم التطرق إليه من اتفاق رؤى الدولتين حول نتائج قمة العشرين، المتمثلة في أهمية إعادة الثقة التي يترتب عليها إعادة النظام وإعادة القوانين والقواعد المالية العالمية.
وشددت الوزيرة الفرنسية على أن تداعيات الأزمة المالية في بلادها هي الأقل تأثيرا من بين جاراتها في أوروبا، لافتة إلى أن معدل النمو في فرنسا يعتبر أعلى من كثير من دول الاتحاد الأوروبي، حيث يعادل ضعف نمو بعض الدول مثل ألمانيا. وبينت وزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف أن من بين الإجراءات التي قامت بها بلادها لتفادي أضرار الأزمة المالية، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ودعم البنوك، وخطط إنعاش النمو المحلي من خلال تسريع وتشجيع الاستثمارات العامة، وهو ما يوازي تقريبا 2.5% من الناتج المحلي الفرنسي، مضيفة أن بلادها ما زالت تُعتبر أفضل دولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بعد الولايات المتحدة.