أعرب عبد الصمد خرمشاهي محامي الصحافية الإيرانية الأميركية روكسانا صابري المحكومة بالسجن 8 سنوات بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة أمس، عن «تفاؤله» عقب جلسة استئناف الحكم.
إلا أن محكمة طهران أوضحت في تعليقاتها قبل وبعد الجلسة المغلقة أنها لا تتوقع سوى تخفيف الحكم وليس الإفراج عن صابري. وابتسمت صابري أثناء دخولها قاعة المحكمة في حراسة اثنين من حراس الأمن. لكن صابري التي عملت كصحافية حرة مع هيئة الإذاعة البريطانية والإذاعة الوطنية العامة الأميركية بدت غير متأكدة مما يحدث. وتساءلت في إشارة واضحة إلى جلسة الاستئناف التي أعلنت المحكمة أنها ستكون مغلقة «هل هي اليوم؟».
وقال عبد الصمد خرمشاهي للصحافيين لدى خروجه من الجلسة «يتوقع صدور الحكم هذا الأسبوع، خلال الأيام المقبلة». وكان أعرب قبل الجلسة عن «الأمل في تغييرات جوهرية في الحكم الابتدائي»، موضحا أنه يتوقع «تخفيف الحكم».
وأكد المحامي لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية «ايسنا» أن المحكمة الابتدائية أدانت موكلته في 13 أبريل (نيسان) بتهمة «التعاون مع دولة معادية» طبقا للبند 408 من قانون الجنح الذي ينص على حكم يتراوح بين سنة وعشر سنوات. ودخلت روكسانا صابري المحكمة يقتادها ثلاثة حراس، وهي ترتدي حجابا أزرق. وقد بدت شاحبة ومضطربة.
وأعربت صابري أول من أمس عن «تفاؤلها بالإفراج عنها» لكنها اكتفت أمس بالقول إنها تتوقع «حكما أفضل» من المحكمة. وأثارت إدانة روكسانا صابري العديد من النداءات للإفراج عنها لا سيما من الرئيس باراك أوباما والسلطات الأميركية.
من جهة أخرى، ذكر مركز المدافعين عن حقوق الإنسان أن الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة نرجس محمدي القريبة من حائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، منعت من مغادرة إيران مع زميلة لها.
ومنعت الشرطة محمدي نائبة مديرة المركز وثريا عزيزباناه الجمعة من التوجه إلى غواتيمالا، حيث كان يفترض أن تشاركا في مؤتمر حول دور المرأة في الديمقراطية. وقال المركز في بيان نشر أمس على موقعه على الإنترنت إن «مسؤولين صادروا جوازي سفرهما وستمثلان أمام محكمة ثورية»، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويخضع مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أسسه خمسة محامين وتديره عبادي لضغوط متزايدة من قبل السلطات ضد نشاطاته منذ سنوات. وقد منع عدد من أعضائه من مغادرة البلاد للمشاركة في مؤتمر، بينما أغلقت الشرطة مقره في طهران رسميا في ديسمبر (كانون الأول).