أكد مصدر رسمي في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجري تعديلا وزاريا على حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها الدكتور سلام فياض، خلال 48 ساعة، وذلك بتكليف فياض بتوسيع حكومته، وضم شخصيات جدد وفصائل من منظمة التحرير.
وستعقد حكومة فياض الحالية التي لم يقبل عباس استقالتها، جلستها الأخيرة اليوم، بانتظار تكليف فياض بإجراء التعديل الجديد. وسيضمن التعديل، بحسب المصادر، توسيع الحكومة لتضم 24 وزيرا، بعد أن كانت تضم 16 فقط. وقالت المصادر إنه بات من المؤكد خروج وزراء، مثل وزير الأوقاف جمال بواطنة، ووزير الاقتصاد كمال حسونة، ووزيرة الرياضة والثقافة تهاني أبو دقة. أما حول أسماء المرشحين الجدد، فقال المصدر: «لعبة الكراسي ما زالت مستمرة، وهناك تغييرات في كل ساعة، ولم تتضح الأسماء بشكل نهائي»، وعند سؤال المصدر عن أسماء محددة، تم تداولها مؤخرا، قال: «هذا غير دقيق». وستعقد منظمة التحرير الفلسطينية جلسة اليوم، برئاسة عباس، لاتخاذ قرار بهذا الشأن، وحث فصائل المنظمة على الانضمام إلى الحكومة الموسعة.
ولم تتخذ حركة فتح، كبرى فصائل منظمة التحرير، قرار نهائيا بشأن المشاركة في حكومة فياض الجديدة، بينما أكدت مصادر مسؤولة في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، أن فتح رسميا ستقاطع هذه الحكومة، وأن من يلتحق بها يمثل نفسه فقط.
وقال عضو المجلس الثوري للحركة أمين مقبول لـ«الشرق الأوسط»: «هذا موضوع يقرره الرئيس فقط، وفتح قررت في جلسات سابقة للمجلس الثوري أن تشارك في حكومة منظمة التحرير، والذين لا يودون المشاركة يعبّرون عن موقف شخصي». وأضاف مقبول: «الرئيس يريد أن تشارك فتح». ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم فتح فهمي الزعاير، إن فتح لم تخذ قرار بعد، ولكن وإن لم تشارك رسميا، فإن عددا من كوادرها سيشاركون في هذه الحكومة».
وقال مصدر آخر في الحركة: «هناك تباينات كبيرة، الرئيس يريد شيئا، و(أحمد) قريع (مفوض التعبئة والتنظيم في فتح) يريد شيئا آخر». ومعلوم أن عباس يدعم حكومة فياض، بخلاف قريع، وقيادات أخرى متنفذة في الحركة، يناصبون هذه الحكومة العداء، بتهم التآمر على فتح ومحاولة تهميش دورها في قيادة العمل السياسي والجماهيري والمؤسساتي في مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير.
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير، فأعلنت مقاطعتها للحكومة الجديدة الموسعة، وقالت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي عن الجبهة: «حكومة بهذا الشكل المطروح لن نشارك بها». وأكدت جرار أن «الجبهة تقبل المشاركة في حكومة توافق وطني وتكون أحد مخرجات الحوار الوطني».
واعتبرت جرار أن ما يجري في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، من «توسيع للحكومات»، يعمّق الانقسام ويعززه، و«لذلك فالأساس أن تكون أي حكومة هي حكومة وحدة وطنية». ومن جهتها ردت حماس، بغضب، على نية عباس توسيع حكومة فياض، وقال أسامة حمدان، القيادي في الحركة، إن «تشكيل حكومة جديدة برئاسة سلام فياض يثبت أن أبو مازن غير معنيّ بنجاح الحوار، واتهم حمدان، الرئيس الفلسطيني، «بسعيه لإفشال الحوار وببذل كل جهده لتأكيد أن هذا الحوار لم يؤدِّ إلى نتيجة».
ونقلت مواقع حماس عن حمدان قوله إنه «لا يمكن فصل هذه الخطوة عن بعض الخطوات التي سبقت، مثل الخطاب الشهير الذي أدلى به أبو مازن في يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي في ذات اليوم الذي بدأت به الجولة الرابعة للحوار والذي نعي فيه الحوار بشكل واضح، وأيضا لا يمكن فصل ذلك عن حملة الاعتقالات الشرسة التي حصلت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي والتي أدت إلى اعتقال 143 مجاهدا ومقاوما من حركتي حماس والجهاد الإسلامي».
وتابع حمدان: «هذه الخطوة هي استباق من أجل التمهيد لإعلان فشل الحوار، وهي أيضا استجابة للشرط الأميركي الذي طلب من أبو مازن أن تكون هناك حكومة مشكَّلة برئاسة سلام فياض، وتلتزم بالشروط الأميركية والإسرائيلية قبل وصوله إلى واشنطن نهاية هذا الشهر».
وأوضح حمدان أن «حركة حماس تحدثت إلى الجانب المصري وشرحت تقديرها لهذه الخطوة على اعتبار أن هذه الخطوة تعني في ما تعنيه توجيه ضربة أساسية للحوار.