أثارت تصريحات الحاكم المدني السابق في العراق، السفير بول بريمر، بخصوص قرار حل الجيش العراقي السابق، وإصرار القوى الكردية على ذلك وتهديدها بالانفصال عن العراق ما لم يتم حل الجيش، امتعاض القوى الكردية التي أكد العديد منها عدم صحة المعلومات التي عرضها بريمر في حواره الخاص مع «الشرق الأوسط». وقال سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني، «إن الجانب الكردي أبدى موافقته على قرار حل الجيش السابق الذي استخدم منذ تأسيسه كأداة طيعة عمياء من قبل الأنظمة السابقة لقمع الشعب الكردي، والدليل على ذلك هو الأمجاد التي تنسبها الدوائر العربية الشوفينية إلى ذلك الجيش والمتمثلة بادعاءاتها في قمع وإخماد ما تصفه بالحركات الكردية الانفصالية، متذرعة في ذلك بصيانة وحدة العراق، لذا فإن جيشا أعد ودرب ولقن بهذا الأسلوب، ينبغي أن يحل وأن يجتث من جذوره ويعاد تشكيله من جديد ليكون جيشا وطنيا مهمته الوحيدة هي الدفاع عن أرض الوطن، من دون البحث عن كبش فداء مثل الشعب الكردي واتخاذه حجة لتنفيذ الجرائم، كما فعل الجيش السابق»، ومضى قائلا «إن تشكيل الجيش العراقي على أساس كونه مؤسسة عسكرية محايدة وعلى قاعدة مشاركة جميع أبناء الشعب العراقي في صفوف تشكيلاته، كان بناء على طلب من الجانب الكردي فعلا، وهذا لا يعني إطلاقا أن قرار حل الجيش السابق قد اتخذ بناء على مقترح من الكرد، بل إن الجانب الكردي وافق على ذلك القرار بعد صدوره».
وأوضح بيرة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار حل الجيش السابق صدر في وقت كان العراق فيه خاضعا للاحتلال بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، أي أن القرار الأول والأخير في هذا الشأن كان بيد الحاكم المدني للعراق وقتذاك بول بريمر». وفي تعليقه على أقوال بريمر بخصوص تهديد الكرد بالانفصال عن العراق ما لم يتم حل الجيش السابق، قال بيرة «لم يكن موضوع الانفصال واردا في أجندة وحوارات القوى الكردية في بغداد على الإطلاق، بل سعى الكرد باستمرار لضمان عدم تكرار مآسي وفواجع الماضي التي تعرض لها الشعب الكردي، وعلى هذا الأساس وافق الكرد على قرار حل الجيش السابق، أما التهديد بالانفصال عن العراق ما لم يتم ذلك، كما يزعم السفير بريمر، فزعمه ليس في محله بالمرة». وكان حل الجيش العراقي وبقية القوى الأمنية العراقي من أوائل القرارات التي أصدرها بريمر بعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق. ويلقي الكثيرون بالأئمة على هذا القرار في تردي الوضع الأمني في العراق الذي تلى سقوط النظام السابق.
من جانبه، قال «أبو تارا»، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني، «أعتقد أن ذلك الادعاء ليس صحيحا، وأن بريمر ينوي من وراء ذلك أن ينحي بالمسؤولية في ذلك القرار إلى الجانب الكردي، لا سيما أنه يقول في كتابه المعنون (عام في العراق) إن قرار حل الجيش العراقي السابق اتخذ من قبل الإدارة الأميركية بناء على معلومات مخابراتية بخصوص كيفية إصلاح المؤسسة العسكرية العراقية التي أفضت إلى أن الحل الوحيد لإصلاحها يكمن في حلها وإعادة تشكيلها من جديد».
وتابع أبو تارا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يكن بريمر يستمع إلى الكرد إطلاقا كي يبادر إلى حل الجيش نزولا عند رغبة الكرد، لذا فإن مزاعمه بهذا الصدد باطلة والغاية منها واضحة وهي وضع الكرد في مواجهة مع المعادلات السياسية المعقدة التي تعصف بالمنطقة».
أما بخصوص اشتراط الكرد حل الجيش السابق مقابل عدم إعلان الانفصال وفقا لرواية السفير بريمر، قال أبو تارا «هذا الأمر ينبغي عرضه على الرئيسين، جلال طالباني، (الرئيس العراقي)، ومسعود بارزاني، (رئيس إقليم كردستان)، اللذين كانا على اتصال مباشر ويومي بالسفير بريمر، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا في الحزب الشيوعي، فإن المناخ السياسي السائد وقت ذاك لم يكن بالشكل الذي يحث بريمر على أخذ آراء القوى الكردية في حل المشاكل والقضايا، خصوصا مسألة حل الجيش العراقي. وعلى العكس من كل ذلك كانت الإدارة الأميركية والجيش والاستخبارات الأميركية مصرة على تفكيك أركان الدولة العراقية وإعادة تركيبها بالشكل الذي ينسجم وسياسات الإدارة الأميركية حينها».