أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أعمال اللجنة التحضيرية لعقد مؤتمر حركة فتح السادس، وذلك إثر خلافات كبيرة بين اللجنة، وأقاليم فتح المنتخبة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد إعلان اللجنة، عن حصر عضوية من يحق لهم حضور المؤتمر السادس بـ650 شخصا فقط، وهو ما أثار غضب أقاليم فتح المنتخبة التي هددت بعقد مؤتمر مواز، وانتخاب قيادة بديلة. وقالت مصادر من فتح لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة طلب منها الاستقالة وفعلت». وجاء قرار عباس مفاجئا كما يبدو، وذلك بعد ان اعلنت اللجنة انها أنهت أعمالها المتعلقة ببند المؤتمر العام، وقررت أن يكون عدد المؤتمر العام 1550 عضوا، وقالت إنها ستواصل أعمالها إلى حين انعقاد المؤتمر، وفقا للأصول والنظام وفي أقرب وقت ممكن. وقال حكم بلعاوي، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن الرئيس الفلسطيني قرر إنهاء عمل اللجنة التحضيرية، وعقد اجتماع عام لحركة فتح اليوم الاثنين.
وأضاف في تصريح رسمي مكتوب، «أن الاجتماع سيضم رؤساء وأعضاء لجان الأقاليم في الوطن، وكذلك ممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات، والأسرى والأسيرات، والفنانين الفلسطينيين، وأبطال الانتفاضة الأولى، والاقتصاديين، والمنظمات الشعبية، والمجلس التشريعي، والأكاديميين الفتحاويين والعسكريين، والمفوضيات، وممثلين عن هيئات الحركة في المجتمع المدني، والمكتب المركزي الحركي للوزارات، والمؤسسات التابعة للرئاسة، وجميع الأطياف الحركية». وأكد بلعاوي في تصريحه أن «الرئيس حرص على أن يستعرض كافة الأوضاع الوطنية بشكل مستفيض، وكذلك سيؤكد قراره بعقد المؤتمر العام السادس في أقرب فرصة ممكنة، ويوضح أمام الجميع بشكل تام جميع الأمور المتعلقة بالمؤتمر». وقالت مصادر في فتح إن حالة من التضارب الكبير تسود أوساط قيادة الحركة، وان الرئيس طلب اجتماعا ليعلن بشكل نهائي عن مكان وزمان انعقاد المؤتمر وعدد أعضائه. ويدور الحديث عن مدينة بيت لحم في الضفة الغربية إلا إذا وافقت مصر.
وكانت الأقاليم المنتخبة في حركة فتح، اتخذت قرارا نهائيا بمقاطعة المؤتمر. وطالبت، في رسالة أرسلتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، «بإلغاء قرار اللجنة التحضيرية، ووضع حد لخروقات اللجنة التحضيرية لنصوص النظام الأساسي».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال هيثم الحلبي، أمين سر إقليم نابلس، أكبر أقاليم فتح، «هذا مؤتمر مفصل لخدمة أعضاء اللجنة التحضيرية، وحركة فتح لن تسمح بأي حال من الأحوال بهذا الانقلاب على تاريخها وإرثها». مؤكدا «نحن طالبنا بحل اللجنة التحضيرية وإعادة تشكيل لجنة تحضيرية تتوفر فيها معايير النزاهة والشفافية».